المجلس يقرّ «مزاولة الطب» و«المنافسة» ويحيلهما للحكومة

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تعقبها جلسة ختامية وإعلان فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وبينما وافق المجلس، في جلسته الخاصة أمس، بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولتين وأحاله الى الحكومة، رفع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء من جدول أعماله، بناء على طلب سحبه من مقدّميه بلا نقاش ولا تصويت.

Ad

ومع موافقته في مداولتين على قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون حماية المنافسة وإحالتهما إلى الحكومة، اكتفى المجلس بالموافقة على المداولة الأولى لمشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا»، بعد جدل حول شرائح المستفيدين منه.

وشهدت الجلسة جدلاً حول تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحين بقانونين، بإضافة مادة جديدة برقم 16 إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة، وبشأن «إسقاط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون تصويت المجلس»، الأمر الذي أفضى الى إعادته الى اللجنة لتقديم تعديلات نيابية على المقترح.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة والمدرج على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين، ومنها تعيين مخصصات رئيس الدولة، وطلب التصويت على كتاب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم في جلسة 22 سبتمبر، وتقريرا اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة، وقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، ومشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقانون حماية المنافسة.

وقال الغانم: هذه جلسة خاصة تعقد استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، والمجلس ينتقل لبندها الأول بشأن تعيين مخصصات رئيس الدولة ويوافق على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوتها والدخول بالتصويت مباشرة، ويوافق عليه من حيث المبدأ.

وفي حين قال عدنان عبدالصمد: هذا القانون تنفيذ لنص المادة 78 من الدستور التي تنص على تعيين مخصصات رئيس الدولة فور حكمه وخلال مدة حكمه، أوضح صالح عاشور: «هي مخصصات رئيس الدولة وأفراد الأسرة الحاكمة».

ووافق المجلس على مشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولتين بإجماع الحضور 55 عضواً، وأحاله إلى الحكومة.

وذكر عبدالصمد ان القانون يشمل أثرا رجعيا والتصويت شمل الأثر الرجعي بتوافر الأغلبية، وهذا المبلغ مخصص لرئيس الدولة مع أفراد العائلة الحاكمة، ويصرف على أفراد الأسرة الحاكمة بأمر أميري.

«عدم التعاون»

وانتقل المجلس لطلب التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، وقال الغانم: بتاريخ 30 سبتمبر تسلمت كتابا من جميع الأعضاء مقدمي كتاب عدم التعاون بسحب طلبهم، لذا لا محل لمناقشة الطلب أو التصويت عليه ويرفع من جدول الأعمال.

وانتقل المجلس إلى تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف.

وقال الشاهين ان الممارسة التي يساءل عنها المطير الآن سبق أن طلب رفع الحصانة عنه بسببها، وهي تتعلق بممارسة مالية عائلية، ومعروف عنه حرصه على المال العام.

بينما قال عبدالله الرومي: مع التقدير للزملاء جميعا، الوقت ضيق واللجنة لا تنظر في توافر الأدلة وإنما بالكيدية، وأي كلام نقوله هنا لا يقدم ولا يؤخر ويجب إغلاق باب النقاش والذهاب للتصويت.

وقال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: لدى اللجنة تقريران الأول يتعلق بشكوى من مواطن لهيئة مكافحة الفساد انتهت الى وجود شبهة الاعتداء على المال العام ومن ضمن المتهمين نائب بمجلس الأمة، والواقعة تتلخص في الاستيلاء على المال العام واستغلال المناصب وزيادة حصة الاكتتاب من 525 ألف إلى 30 مليون دينار.

وأضاف الشطي: القضية الثانية تتعلق بتهمة القذف العلني من خلال تغريدة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على طلب رفع الحصانة.

وقال رياض العدساني جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم والنائب محمد المطير اشترى 25 مليون سهم بدون مزاد علني في الشركة الكويتية للاستثمار، فما الذي يميزه عن الآخرين؟

وأضاف العدساني ان من ضمن الأمور التي لا كيدية فيها حيث قدم ديوان المحاسبة تقريره لهيئة مكافحة الفساد والتي انتهت لوجود شبهة فساد وتمت احالة القضية للنيابة، وحسب المادة 121 من الدستور فالنائب لا يدخل في اكتتاب إلا في مزاد علني ويجب على كل عضو أن لا يتميز عن المواطنين. ونعم، هناك شبهة واستفادة واضحة ولا يجوز للنائب المشرع المراقب ان يستفيد من الأسهم الحكومية.

التشهير بالنواب

من جانبه قال محمد هايف: نحن رأينا رفع الحصانات في المجلس وكيف تتعامل التشريعية معها، والانتقائية في رفع القضايا، ولا أحد يمانع أن يكون القضاء هو الفيصل والمطير طلب رفع الحصانة عنه فلماذا التمطيط في الحديث من اللجنة، خاصة أنه جرت العادة انه طالما طلب النائب رفع الحصانة عنه يتم اغلاق باب النقاش والذهاب إلى التصويت، ويجب عدم الكيل بمكيالين من النواب والفجور في الخصومة ولماذا ترفع الحصانة عن المطير ولم ترفع عن نائب اشترى بنصف مليون؟

وتابع هايف: يجب الا نحاول التشهير بأحد الزملاء للتأثير عليه في بالانتخابات، وأقول: لعل هذه القضية ستزيد من شعبيته لأنها طرحت بهذا التوقيت بعد مرور كل هذه السنوات!

وأوضح أحمد الفضل ان «اللجنة التشريعية كيل لها الاتهامات، لأننا نظرنا في قضية المطير وكأننا نتقصده، ونسى النائب اننا رفعنا الحصانة عن النصف في قضية تطفح منها الكيدية».

وقال الفضل: عبدالله فهاد يهاجم اللجنة التشريعية، وأسامة الشاهين يقول لأهداف انتخابية، وثامر السويط يقول الدولة العميقة، والدمخي يقول إحالة الشرفاء. وأول من اثار قضية المطير هو مسلم البراك في 1 يوليو 2017، معاك إما مسلم كذاب او انتم كذابين.

وأضاف: أنا أكثر نائب رفعت الحصانة عنه 11 مرة، ولم يتحدث منكم أحد، ومحمد المطير خصص له السهم بـ 110 فلوس في السر، وبعد ثلاثة أشهر زاد سعره ثلاث مرات، وأقول للمطير: «وقف شوي خلي الناس يعرفون ما تم تخصيصه لك دون غيرك»، والحمد لله لا يوجد في سجلنا التعدي على المال العام.

في هذه الاثناء طلب عدد من النواب الحديث، وقال الغانم: نغلق باب النقاش، وأي اساءة سيتم شطبها.

ووسط مطالبات النواب الحديث لذكر النائب الفضل اسماءهم، علق الغانم: بتردون بيرد ويصير سجال.

وقال السويط للفضل: أستغرب الزج باسمي بخصوص الدولة العميقة، وهو مصطلح سياسي لمجموعة من التجار والشيوخ يحاولون السيطرة، ومسلم البراك ضمير الامة، والدولة العميقة عندما يكون هناك نواب مثلك واشكالك.

وقال عادل الدمخي للفضل: أنا اكلمك واكلم الرئاسة، انت راعي مخدرات.

الشيتان والهيئة

وعلق وزير المالية براك الشيتان بقوله: الشركة الوطنية كيانها قانوني، وكان لابد من زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص، ولا يجوز الاكتتاب عاما، ولم تكن الهيئة من المشاركين في تلك الشركة، وعملية الاكتتاب تمت في نهاية 2003 وبداية 2004 ولم تكن تأسست وقتها هيئة اسواق المال، والاكتتاب الخاص موجود الآن في قانون الهيئة.

وهنا قاطع الغانم وزير المالية بقوله: هذا الامر يقال في اللجنة وليس في القاعة.

وعلق المطير: الموضوع صار له أكثر من 17 سنة وهناك أدوات تحرك الجهات لتشويه الشرفاء، والعم الفاضل أحمد السعدون اتهموه في الفحم المكلسن والدكتور فيصل المسلم اتهموه بالشيك وأبى أن يصمت، وللاسف بسبب هذه الادوات يحكم عليه ويهجر وغيرهم كثيرون، فمسلم اتهم وجمعان الحربش بالاستثمارات في تركيا، والشرفاء يلاحقون من خلال أدوات الفساد وأنا من طلب رفع الحصانة وكان النائب مبارك الحريص رئيسا للجنة الاموال العامة البرلمانية، وقلت له يابوسالم حولها للنيابة، فمنذ 17 عاما ويتحدثون عنها، والكويتية للاستثمار مدرجة بالبورصة، وأي مواطن يستطيع الاكتتاب بها، وروحوا للنيابة، وحالنا حال الشرفاء، وأنا صدر علي حكم بالسجن في موضوع دخول المجلس وكان موضوعي تجمهرا وهو جنحة.

وقال رياض العدساني لوزير المالية: لا تدافع عن محمد المطير فليدافع عن نفسه في ساحة القضاء، وإن كنت لا تدري ان ما ذكرته هو ما ورد باتهام النيابة فتلك مصيبة.

ورد الوزير الشيتان بقوله: لم أدافع عن الأعضاء ولكن بينت إفادة الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن.

وعلق الشطي: ما قاله وزير المالية ليس له علاقة بالقضية وكل الكلام الذي ذكري يفترض أن يقوله محام بالنيابة

بينما قال راكان النصف: بما أنه تم رفع قضية علي عن تغريدة كتبتها في 3 أغسطس، ومع ايماني الكامل بأنها كيدية، فأنا لا أتمترس وراء الحصانة ولا أقبل أن يدافع وزير عني وأطلب رفع الحصانة.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد المطير ورفض الطلب 10 من أصل 44 عضوا حضوراً.

كما وافق على رفع الحصانة عن النائب راكان النصف ورفض الطلب 12 نائبا من أصل 44 عضوا.

القوانين المدرجة

وانتقل المجلس إلى القوانين الاربعة المدرجة على جدول اعمال الجلسة، وهي الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة، وقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، ومشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومشروع قانون حماية المنافسة.

وقال النائب صالح عاشور: بالنسبة لمشروع «دعم تمويل العملاء المتضررين من كورونا»، فلا يوجد شك بأن الحكومة ستتحمل تكلفة ثلاثة مليارات ضماناً للبنوك دون ضمانات من البنوك لحماية الموظفين الكويتيين، فنسمع أن البنوك تنهي خدمات موظفين كويتيين.

وأضاف عاشور: لا يمكن أن نقبل بذلك، كما لا نقبل بألا تزيد الشركات التي يتم دعمها رواتب الكويتيين بها عن ألف دينار، وكان يفترض أن يأخذ القانون ضمانات لعدم إنهاء خدمات الكويتيين من القطاع الخاص بدون سند قانوني.

وتابع أنه «يفترض على الحكومة تغيير سياستها بحماية القطاع الخاص من جهة وحماية الموظفين الكويتيين من جهة أخرى، وليس هناك أي تشجيع للعمل بالقطاع الخاص، والحكومة تضخّ ثلاثة مليارات، ونحتاج حماية للموظفين لا للشركات الرأسمالية التي تستطيع الاقتراض من البنوك بنفسها ولكن بفوائد.

وأكد أن قانون المهن الطبية آن الأوان لتغييره، إذ «لا يرتقي القانون المنظور لطموح الأطباء، لكن به الحد الأدنى من الأمور الجيدة، ومن الأمور المهمة بالقانون الجديد هو التأكد من شهادة الطبيب الزائر قبل قدومه».

من جانبه، قال النائب محمد الدلال، إن قانون مزاولة المهن الطبيعة من القوانين المهمة جداً، والعاملون في الحقل الطبي يحتاجون دعماً خصوصاً أنهم في الصفوف الأولى، واستدعاء الأطباء للتحقيق من القضايا المهمة التي يجب أن يعالجها القانون، فاستدعاء الطبيب يكون من خلال جهات رسمية وفي وقت محدد سابقاً.

وشدد على أن قانون تعديل اللائحة من القوانين المهمة، وإن كنا اختلفنا مع المحكمة الدستورية بمن تصدر عليه أحكام فيما يتعلق بعضوية مجلس الأمة مع احترامنا الكامل للمحكمة التي أشارت إلى قانون الانتخابات.

وقال الدلال: «وكان من الضروري أن يحدد المجلس مفهوم جرائم الشرف والأمانة، وعدم تركها للداخلية، وهناك من النواب اتهموا زوراً بسبب هذه القضية وأطلب من المجلس اعادة النظر في تعديل المادة 16 من اللائحة إلى اللجنة التشريعية لتحديد نوعية الجرائم المخلة كي يمكننا التعامل مع هذه المادة.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: «نناقش قوانين كثيرة بعيداً عن مصلحة المواطنين وخصوصاً قضية تأجيل الأقساط، وكان من الأجدى توفير أجهزة حاسب آلي للطلبة بقيمة خمسين مليون دينار».

وأضاف الشاهين: أدعو المجلس لرفض تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بجرائم الشرف والأمانة حفاظاً على نواب الأمة واحتراماً لإرادة الشعب.

في وقت قال النائب خليل الصالح، إن الاحتكار رفع الأسعار، وأصبح جيب المواطن يتخلخل، والاحتكار مشكلة أزلية لابد من معالجتها، وأي تاجر يستغل المواطن يجب أن يأخذ جزاءه وقوانين الضمان المالي والمشروعات الصغيرة جيدة لكن الإصلاح لا يكون من خلال هذا الأمر، إنما من خلال تخطيط سليم، وأطالب الحكومة بأن تعيد تقييم عملية تأجيل الأقساط كل شهرين فالمواطن يئن خصوصاً أن القطاع الخاص بات بيئة طاردة للعمالة الوطنية والضمانات لاستمرارهم بالوظيفة.

في المقابل، قالت النائبة صفاء الهاشم: «قانون الضمان المالي ماشي بطريقه للإقرار، لكن ما يهمني إقرار قانون مزاولة المهن الطبية هذا القانون الذي يحفظ حقوق الطبيب في جانب وتكريس كرامة وخصوصية المريض في جانب آخر، لذلك ارتأينا أن يكون هذا القانون انطلاقة جديدة نحو مستقبل طبي أفضل.

وقالت الهاشم: «هناك أطباء زائرون يجرون عمليات ذبح وموت للمرضى بسبب عدم الرقابة على الأطباء الزائرين لذلك لابد أن يكونوا تحت إشراف الصحة من أجل التأكيد على كفاءة الطبيب وفحص مؤهلاته، وأنا أحيي كل الجهود على إنجاز هذا القانون وأطباء الكويت رافعين راسنا محلياً وخارجياً».

وأكدت أن حماية المنافسة والضمان المالي قانونان مهمان والضمان المالي سيكون له أكبر أثر إيجابي على اقتصاد الكويت، خصوصاً أنه يحاكي المشاريع الصحية، وحرصت في القانون على أن تكون هناك متابعة المجلس على البنك المركزي لتقديم تقارير دورية عن تطبيق هذا القانون الذي يعتبر قانوناً دسماً.

من ناحيته، قال النائب عبدالله الكندري: هناك من ينادي بتقليص صلاحيات نائب مجلس الأمة من خلال قانون ينص على إسقاط عضوية النائب دون التصويت عليه من قبل المجلس، وهذا خلل كبير ويجب أن يحال هذا التعديل التشريعية البرلمانية لمنع انتقاص حقوق السلطة التشريعية.

وأضاف الكندري، أن قانون مزاولة المهن الطبيعة يحفظ حقوق الأطباء ويضمن كرامة المريض، وأشكر الجمعية الطبية للمشاركة في هذا القانون وحماية الأطباء والمرضى في هذا الجانب.

أما النائب الحميدي السبيعي فقال: نناقش أهم قانون في المجلس وهو إسقاط عضوية النائب ولايوجد في القاعة إلا 12 نائباً، وأقول لهم شغلكم فقط تصويت والله أنتم غير فاهمين للقانون وهناك أخطاء في التقرير في قضية خطيرة والمذكرة الإيضاحية أخطر من القانون نفسه.

وبين السبيعي أن قانون الانتخاب ينص على أن كل من أدين بجريمة شرف أو أمانة تسقط عضويته وليس من سجن فالقانون قاصر ولايمكن أن يمر وأنا تقدمت باقتراح قانون لتحديد جرائم الشرف والأمانة وليس أن يوضع الحكم بيد قاضٍ، كيف نسلم رقابنا للمحكمة وكيف يتم إسقاط عضوية النائب دون تصويت المجلس.

بدوره استغرب النائب يوسف الفضالة «كيف تحول التعديل الذي قدمته حول إسقاط العضوية إلى شكل آخر سيضع المجلس بإشكالية، واقتراحي إسقاط عضوية النائب إذا صدر بحقه حكم قضائي بات في جناية بلا تصويت لكن ما انتهت إليه التشريعية سيدخلنا في جدل جديد حول الموضوع وأن يخدم المجلس والقانون ينص على حكم قضائي بات وهذا خطأ وهذا التعديل يجب ألا يمر».

من جهته، قال النائب بدر الملا: نكرر نفس المشكلة التي وقع فيها المجلس في دور الانعقاد الماضي تأتينا قوانين مستعجلة كثيرة ومطلوب إقرارها من المجلس وهذا لا يجوز.

وأكد الملا أن قانون الضمان المالي لايشمل الذهاب للجهات القضائية إنما التعامل يكون من خلال رقابة البنك المركزي وتقدمت بتعديل جديد على هذه المادة ووجدت غلواً في بعض الأحكام الجزائية.

وشدد على أن الغلو الموجود في الجزاءات بقانون مزاولة المهن الطبية يجب أن يكون مطابقاً للمخالفة وأطلب أن يقر مداولة أولى لتصحيح بعض الأخطاء.

إلى ذلك قال النائب عبدالكريم الكندري: قانون الضمان المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن لماذا أضافت الحكومة العملاء الآخرين ويقصد بها الشركات الكبيرة، مما يعني أن الثلاثة مليارات موجهة للتجار، وفي حال لم يعدل القانون بحذف العملاء الآخرين فسيكون بوابة لدخول الشركات الكبيرة والتجار الكبار بسبب نص مدسوس ومطاط يسمح بتعويض الجميع وليس فقط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأقول للنواب ألا يمررون هذا القانون بهذا الشكل.

من جهة أخرى، أكد الكندري أن السلطات متساوية فلماذا تريدون التنازل عن جزء من صلاحياتكم ووضع النواب والسلطة التشريعية في يد القضاء؟

من ناحيته، اعتبر النائب عبدالله الرومي أن ما يحدث اليوم في القوانين الكثيرة سلق واقترح إقرارها في مداولة أولى، خصوصاً أنه توجد لدينا جلسة في 20 أكتوبر الجاري نقرها في المداولة الثانية بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وقال الرومي: نحتاج لصياغة قاطعة بقانون إسقاط عضوية النواب تتمثل في الحكم بجناية ويكون باتاً لا كما وضعته اللجنة التشريعية.

وخلال نقطة نظام قال النائب عدنان عبدالصمد: أربع قوانين بمئات المواد في جلسة واحدة، وهذا لا يجوز أن يتم سلقهم سلقاً في جلسة واحدة، مؤكداً أن هناك العديد من الثغرات بتلك القوانين التي ذكرها عبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري واتفق معهما.

وقال أحمد الفضل إن المادة 16 أدخلت المجلس في جدل، وكأن هناك ندية بين المجلس القضاء، ونحن توجهنا في اللجنة التشريعية الى اسقاط العضوية بسبب حكم باتّ، أما الصياغة فلكم الحق فيها.

وأضاف أن قانون الضمان المالي مهم، وهو موجّه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا غيرها، وهذا القانون مهم لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، لكن المشكلة أن أصحاب المشاريع لا يعلمون متى العودة لعدم فتح انشطتهم والحل الاقتصادي يحتاج إلى منهج من الحلول، وليس النظر بعين واحدة وحماية المنافسة من القوانين المهمة سيساهم في الحد المخالفات على المواطنين.

وتابع الفضل: غير معقول ان السينما لم تفتح في ظل قيامها بالاشتراطات الصحية، والصحة العامة تقول لم يأتينا قرار حتى الآن.

بينما قال رياض العدساني إن قانون تمويل البنوك 250 مليون دينار لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك فئة العملاء وهي الثالثة لا سقف لها من القرض، رغم ان القانون موجه لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن يبدو انه موجه للشركات الكبرى.

وأضاف العدساني: كشفنا سابقا من المستفيد من المال العام الشركات الكبرى، واليوم يتأكد لنا ذلك، وأسوأ ما يدمر الاقتصاد الغش التجاري والاحتكار.

بدوره، قال بدر الملا ان فلسفة قانون حماية المنافسة حماية التاجر من التاجر، وما يحصل الآن أن الكثير من أجهزة الدولة هي من توجد احتكارا فعليا، فمسلك الجهات الحكومية هو من يؤدي للاحتكار والقانون المنظور يمنع ذلك.

وأشار خليل عبدالله إلى أن المادة 2٥ من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في حالة الكوارث والمحن، وقدمت الحكومة مشروعاً بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، والقانون قسم العملاء إلى ثلاث فئات.

وأضاف عبدالله أن العميل الكبير ليس له حد دعم بموجب هذا القانون، الذي يأتي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة... وما هكذا تورد الإبل يا حكومة.

وكشف عبدالله عن خطأ جسيم ورد بهذا القانون سيتسبب في خسارة 3 مليارات من المال العام، ويجب تصحيحه قبل إقراره في المداولة الثانية، وألا يتم وضع هذا المبلغ بيد البنوك بهذا الشكل.

من جهته، قال عبدالوهاب البابطين، إن «المادة الرابعة من اللائحة الداخلية تعطي المجلس الحق في الفصل بعضوية أعضائه، وبالنسبة للمادة 16 التي أسقطتها المحكمة الدستورية، وتركت فراغاً فإن الأمر الغريب أن كل هذه الاختصاصات للمجلس الذي صدر قانون إنشاء «الدستورية» الذي أرى في الأساس أنه غير دستوري».

وتابع البابطين قائلا «إذا صدر حكم نهائي بات ضد نائب وأسقط المجلس عضويته، ثم بموجب قانون التماس اعادة النظر، وتمت تبرئته لاحقا فمن يعيده إلى المجلس؟ وهل يستطيع أحد الآن أن يعرف لنا مفهوم الشرف والأمانة؟».

وأشار إلى أن تعديل اللائحة الداخلية بشأن المادة 16 تم تقديمه في عجالة، وإذا تم اقراره فهو جريمة بحق الشعب.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان «ما يهمني الحديث عنه هو قانون حماية المنافسة، والذي يقول انه تم على عجالة فهذا غير صحيح، فقد أخذ حقه في المناقشة قبل وصوله للمجلس وداخل اللجنة المالية، وهو استكمال لـ11 قانونا تم إقرارها بالمجلس، وهي قوانين مرتبطة، وهذا القانون هو آخر قائمة الخطة».

وأضاف الروضان «هناك 3 أهداف رئيسية، فجهاز حماية المنافسة كان بلا أنياب، وينص على حماية المنافسة بين الشركات المتنافسة، وتوفير السلع للمستهلكين بسعر عادل، وتحقيق العدالة التنافسية بين الشركات وخلق بيئة المنافسة».

وأوضح أن القانون أصبح أكثر وضوحا ودقةً، وينص على سرعة الإجراءات من خلال مجلس التأديب، فالعدالة البطيئة ظلم، مشيرا إلى وجود أدوات جديدة خلقت بقانون حماية المنافسة المنظور منها انشاء مجلس تأديبي.

ووافق المجلس على تعديل اللائحة الداخلية من حيث المبدأ.

وذكر رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي: «استمعت إلى كل الآراء وما انتهت إليه اللجنة التشريعية ما هو إلا تفريغ لما جاء في حكم الدستوري، وأطالب بالاكتفاء بالتصويت في المداولة الأولى، ونظر التعديلات باللجنة».

وعلق الغانم بقوله: «لن يبقى لنا سوى فرصة واحدة بعد هذه الجلسة، وأقترح إقرار القوانين في المداولة الأولى حتى تكون هناك جدية من اللجان في أخذ الملاحظات».

ووافق المجلس على سحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية بموافقة 21 من أصل حضور 36 عضواً.

وأكد الغانم «حتى يكون الأمر واضحاً من لديه تعديلات يقدمها للجنة ولا يمكن فضّ دور الانعقاد وهناك فراغ تشريعي».

المهن الطبية

وانتقل المجلس إلى مشروع مزاولة المهن الطبية والمساعدة لها. وشرح مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد تقرير اللجنة الصحية بشأن المهن الطبية عن المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين النيابية المقدمة بهذا الشأن، وقال «إن القانون الذي انتهت إليه اللجنة مكون من 87 مادة ولم يصل إلينا أي تعديل»، وبدر الملا يعلق: لدي تعديل بأن تورد الإيرادات لخزينة الدولة لا لوزارة الصحة.

وقال وزير الصحة د. باسل الصباح: «تناقشنا مع النائب بدر الملا وليس لدينا مشكلة في هذا التعديل»، فيما قال وزير المالية براك الشيتان: «موافقون بأن يؤول الإيراد للخزانة العامة».

ووافق المجلس على تعديل بدر الملا على قانون مزاولة المهن الطبية.

وقال الغانم مخاطباً النواب: «هذا قانون في غاية الأهمية هل توجد تعديلات جديدة؟»، فرد النواب: لا.

ووافق المجلس بالمداولة الأولى على قانون مزاولة المهن الطبية من خلال موافقة 45 عضواً ورفض عضوين من أصل الحضور وهم 47 عضواً.

كما وافق بالمداولة الثانية على قانون مزاولة المهن الطبية من خلال موافقة 46 عضواً ورفض عضوين من أصل الحضور وعددهم 48 عضواً، وأحال القانون إلى الحكومة.

وقال الوزير باسل الصباح: «شكراً لمجلس الأمة لإقرار قانون مزاولة المهن الطبية هذا القانون المهم جداً والشكر موصول للأطباء والعاملين في المهن الطبية المساندة.

وأشار النائب أسامة الشاهين إلى أن «المهن الطبية من أفضل الاتحادات في مجلس الأمة الذي يضمن حقوق الأطباء والعاملين في المهن المساعدة ويكفل حقوق المرضى، وأطالب الوزير باسل الصباح بالاستئناس بآراء النقابات والمهن الطبية والجمعيات والتعاون معهم لمافيه خير لهذا البلد».

رفض حكومي

ووافق المجلس على قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا من حيث المبدأ، وقالت صفاء الهاشم: تم تقديم تعديلين.

وقال وزير المالية براك الشيتان: نتفق مع تعديل المادة 17 ونرفض تعديل المادة الثالثة.

ووافق المجلس على تعديل نيابي بإلغاء فقرة العملاء الاخرين بنتيجة 21 من أصل حضور 38 وسط رفض الحكومة واللجنة المالية.

كما وافق المجلس على مشروع دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة كورونا في المداولة الأولى بـ 26 وعدم موافقة 2٠ عضوا.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن قانون حماية المنافسة، ووافق على القانون في المداولة الأولى بـ 39 وعدم موافقة خمسة أعضاء، كما وافق على القانون في المداولة الثانية بـ ٤2 وعدم موافقة أربعة أعضاء وأحاله إلى الحكومة.

وقالت صفاء الهاشم ان القانون جاء لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة من أسماك القرش التي كانت تأكل عملهم.

بينما قال أحمد الفضل: شكرا للجنة المالية قليلة الحضور كثيرة الانجازات، ولكل من شارك في هذا الانجاز، واليوم باتت بيئة المنافسة محمية، فشكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا الانجاز.

وقال الوزير خالد الروضان: كل الشكر لأعضاء مجلس الأمة على هذه الحزمة التشريعية التي ستحسن بيئة الأعمال، والقانون به ردع ومخالب، وسنستعجل اقرار اللائحة التنفيذية، وتم اقرار قائمة الـ11 قانونا، واكتملت الحزمة الاقتصادية ولجنة تحسين بيئة الأعمال كان لها دور كبير.

وختم الغانم بقوله: بعد وصول أمر أميري بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ستكون هناك جلسة مبايعة الساعة التاسعة من صباح اليوم، وإذا تمت المبايعة سيكون هناك قسم من سموه أمام المجلس، وعقب ذلك ستكون الجلسة الختامية، وبعدها كل عام وأنتم بخير... ويرفع الجلسة.

وافق مجلس الأمة، بالمداولتين الأولى والثانية، على قانون حماية المنافسة، بعد التعديل عليه، وأحاله إلى الحكومة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون يهدف إلى إحكام المنافسة في السوق المحلية، آخذاً في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتلافي أوجه القصور في القانون الحالي.

كما يفي القانون بالالتزامات العالمية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القانون ثمانية فصول، يختص الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة، في حين يختص الثاني بالممارسات الضارة بالمنافسة.

ويضع الفصل الثالث ضوابط وشروطًا للحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، بينما يتضمن الرابع إنشاء جهاز حماية المنافسة ويبين الهدف من إنشائه.

ويحدد الفصل الخامس الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق، ويتضمن السادس إنشاء إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وغيرها.

ويتعلق الفصل السابع بإنشاء مجلس تأديبي يشكل من خمسة أعضاء من خارج جهاز حماية المنافسة يختص بالفصل في المسائل التأديبية والمخالفات المحالة إليه والفصل في التظلمات المرفوعة إليه، في حين يتضمن الثامن أحكاماً ختامية.

وافق مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وقرر إحالته إلى الحكومة.

واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون، نصت المادة الأولى منه على التالي: «تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار كويتي سنوياً، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة».

أما المادة الثانية من مشروع القانون فقضت بأن «تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري».

وأشارت المادة الثالثة إلى التالي: «على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر بالجريدة الرسمية».