سجال بين بري وجعجع حول «قانون الانتخاب»

في وقت تبدو الانظار مشدودة الى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية، الأسبوع المقبل، بدت لافتة «داخليا» دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة، لدرس اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية اضافة الى اقتراح قانون لإنشاء مجلس الشيوخ، ما أثار عددا من علامات الاستفهام لجهة توقيت طرحها وابعادها.

فمنذ أن طرح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مبادرة حياد لبنان وإعلان مكونات عدة تأييدها لذلك، خرجت أصوات، وتحديدا في الوسط الشيعي لتطالب مجددا بتغيير النظام السياسي القائم، لأنه وصل الى حائط مسدود، ودعت الى الغاء الطائفية السياسية والذهاب نحو اعتماد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يقوم على النسبية الكاملة.

وانطلاقا من ذلك، تساءلت مصادر سياسية عن «الدوافع لاستعجال الثنائي الشيعي إلى طرح مواضيع خلافية، مثل قانون جديد للانتخابات أعدته كتلة التنمية والتحرير، ويقوم على اعتماد النسبية المطلقة دون صوت تفضيلي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وتصدت القوى المسيحية الوازنة خلال جلسة اللجنان المشتركة لاقتراح نواب بري، فرفض تكتل لبنان القوي، ممثلا في النائب آلان عون، وتكتل الجمهورية القوية، ممثلا في النائب جورج عدوان، أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي أو إنشاء مجلس الشيوخ».

وأضافت: «مرت الجلسة لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن عدوان انتصر على بري في عدم المضي بدرس قانون الانتخاب». وغرد جعجع، أمس: «إلى المزايدين. لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب»، فرد المكتب الإعلامي للرئيس بري: «كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان، ما عدا الاقتراح الحالي. اقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر».

ويأتي كل ذلك مع محاولة بعض الأطراف في الداخل اللبناني الاستطلاع لمعرفة شكل الطاولة التي ستجمع الوفود الاربعة (لبنان واسرائيل والامم المتحدة والولايات المتحدة) المشاركة في المفاوضات بين لبنان واسرائيل في الناقورة.

والجديد في هذا الشأن هو معلومات مستقاة من قيادة القوات الدولية أشارت إلى أن «المفاوضات تختلف كليا عن سابقاتها التي كان يجلس فيها كل من الوفدين اللبناني والاسرائيلي في غرفتين منفصلتين، في حين سيكون وجودهما راهنا على طاولة مربعة الشكل مزودة بكل التكنولوجيات العالمية وبأحدث التقنيات العاملة بالأقمار الاصطناعية التي تمكن الوفود من حيث هي على الطاولة من الولوج الى اعماق النقاط الاقتصادية الخالصة البحرية المتنازع عليها لرسمها وتحديدها بدقة لا تحتمل التشكيك والتأويل أو التراجع كما جرى برا على الشريط الشائك الفاصل على الحدود البرية يين لبنان وإسرائيل».

وتفيد المعلومات بأن «قضية الجلوس الى طاولة واحدة، والحديث المباشر بين الوفود الاربعة يجب الا يشكل عائقا امام لبنان، ذلك ان من يرفض او يعترض على المسار الذي رسم اطره الوسيط الاميركي قد يتعرض لاشد العقوبات التي بدأت الادارة الاميركية التلويح بها في الآونة الاخيرة، عبر ما تسربه الى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي».

إلى ذلك، قالت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها، أمس، إنه «خلافا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك ان الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولا إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيرا، وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة ولم تمارسه ضد عدو الأمة في يومٍ من الأيام».