نحو جعجعة تحتها طِحْن
![ناجي الملا](https://www.aljarida.com/uploads/authors/806_1693500760.jpg)
الخصخصة ستحول المؤسسات والمرافق الحكومية الطفيلية التي تعتبر حاليا سببا في الإنفاق غير الرشيد المتضخم الذي لا عائد وراءه، بل هو محضن للعشوائية والبطالة المقنعة التي وصلت نسبتها إلى 60% وفساد المناقصات والاستخدام غير العلمي وغير الكفؤ للموارد والتجهيزات. الخصخصة بضربة واحدة تطيح بكل هذه الجوانب، ولا نحتاج إلى جيوش من المسؤولين والمدرين والموظفين ومشاكلهم ومشكلات من يديرهم وضياع معايير الكفاءة بين شقي رحى الواسطات والاسترضاءات السياسية... الخصخصة تحوِّل أصول الدولة إلى أصول تدر وظائف وضرائب، أي أنها تحقق أرباحاً وتدر الدخل.الخصخصة ستفرض تغيير فلسفة التعليم لكي تكون مخرجاته متوافقة مع السوق، فتنهار معابد الشهادات المزورة، وسيحرص الدارسون وأولياء الأمر على إلحاق أبنائهم بأرقى الجامعات ومراكز التأهيل لأن مخرجات التعليم ستخضع لشروط القطاع الخاص وستكون الوظيفة على مقاس الذكاء والمهارة والإمكانات العلمية لا تسعير الشهادات.الخصخصة ستقلب الميزانية رأسا على عقب، وسيصل الباب الأول إلى ستة مليارات بافتراض أن الدولة تدفع 650 ديناراً كدعم عمالة لـ400 ألف موظف كويتي يعملون في القطاع الخاص، بقيمة ثلاثة مليارات و120 مليوناً، والبقية لرواتب موظفي المؤسسات والجهات الحكومية التي لا تخصخص.هذا التوجه يجب أن تتكامل له شروط حتى يكون مشتبكاً مع المصلحة المجتمعية العامة، فلابد من فرض التكويت، واستمرار دعم العمالة، وفرض الضرائب التصاعدية، واستبعاد العمالة الهامشية، وتخفيض قيمة العقار لأنها تلتهم رواتب الكويتيين وجزءا كبيرا من رأس مال وأرباح الشركات الناجحة، وحماية المستهلك من كل أنواع الاستغلال والغش التجاري، والأهم توزيع 25٪ من صافي ربح الصناديق السيادية المحلية والخارجية على المواطنين سنوياً، وعرض بيانات الصناديق السيادية للشعب "أون لاين" وتطوراتها دقيقة بدقيقة مثل النرويج.هذا مثال إذا لم نأخذ به فسنظل في قبضة أفاع عاصرة ملتفة علينا تحطم أضلاعنا، وتقطع أنفاسنا وتبتلعنا، وللحديث بقية.