صناديق الاستثمار واصلت تقليص خسائر «كورونا» في سبتمبر
مدعومة بتحسن أداء أغلب الأسهم القيادية لاسيما البنوك والشركات الكبرى
أكدت المصادر أن الاستقرار السياسي الذي شهدته الكويت في عملية انتقال السلطة بشكل سلس ومرن وبسرعة لافتة، سيكون له انعكاس إيجابي كبير على السوق.
واصلت الصناديق الاستثمارية المحلية تحقيق أداء جيد مدفوعاً بتحسن أداء أغلب الأسهم القيادية لاسيما البنوك والشركات القيادية الكبرى إذ استحوذت على معظم السيولة التي تدفقت إلى البورصة في شهر سبتمبر. ولا تزال الصناديق تقلّص الخسائر المتراكمة التي منيت بها خلال أشهر ذروة جائحة كورونا، وما تبعها من اضطرابات الأسواق المالية، لكن هناك تفاؤلاً كبيراً يخيم على معظم التوقعات بأن الاتجاه نحو استيعاب التداعيات، وستكون المرحلة المقبلة أفضل مقارنة بحجم الانهيارات التي داهمت الأسواق من دون سابق خبرة في التعايش أو الاستعداد للتأقلم في مثل حالات الأوبئة، التي أوقفت الأعمال إجبارياً.وبحسب مصادر مالية، فإن الصناديق تسعى وتصارع إلى إطفاء كامل الخسائر قبل نهاية العام والخروج بأدء جيد استعداداً للعام المقبل لتحقيق انطلاقة أفضل.
وتشير مصادر استثمارية إلى أن مستويات السيولة المتدفقة إلى البورصة والمتنامية بشكل كبير تعطي جرعة ثقة واطمئنان بغض النظر عن اتجاهات السوق، مبينة أن موجات التسوية الكبيرة من جانب البنوك الدائنة وانعكاس تلك العمليات على طرفي الدين بأرباح إيجابية حفز المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة في الشركات التي استفادت من تلك التسويات. واستفاد سوق الأسهم من تباطؤ حركة العقار نسبياً فضلاً عن قرب نفاذ ترقية بورصة الكويت أواخر الشهر المقبل والتوقعات بتدفق سيولة كبيرة تصل بمجملها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، ناهيك عن حجم الثقة التي سيجنيها السوق.أيضاً أكدت المصادر أن الاستقرار السياسي الذي شهدته الكويت في عملية انتقال السلطة بشكل سلس ومرن وبسرعة لافتة، سيكون له انعكاس إيجابي كبير على السوق. وعلى صعيد أداء شهر سبتمبر الماضي فقد شهد نشاطاً إيجابياً إذ ارتفعت القيمة المتداولة للبورصة وانعكس ذلك على أداء مؤشرات السوق، فارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.8 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 2.8 في المئة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام 2.9 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.3 في المئة. مما يعكس الشمولية في الأداء الإيجابي وانعكاس ذلك على مجمل أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الوطنية الاستثماري الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية حقق أفضل أداء خلال شهر سبتمبر الماضي بعائد 4.09 في المئة.وعلى صعيد سيولة البورصة المتداولة في شهر سبتمبر، يمكن الإشارة إلى أنها بلغت نحو 1.07 مليار دينار مرتفعة من مستوى 690.8 مليون دينار في شهر أغسطس بزيادة نحو385.2 مليون دينار ما نسبته 55 في المئة. وارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول خلال شهر سبتمبر إلى نحو 51.2 مليون دينار، أي بارتفاع 41 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس حين بلغ 36.4 مليون دينار.وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خلال 178 يوم عمل نحو 6.51 مليارات دينار.