اتهام جامع تبرعات سابق لترامب بالتآمر لمصلحة الصين وإغلاق «صندوق ماليزيا»

اتهمت محكمة في واشنطن جامع تبرّعات سابق للرئيس دونالد ترامب بالضغط بشكل غير مشروع على الحكومة الأميركية للتخلي عن تحقيقها بشأن فضيحة الفساد المرتبطة بصندوق «إم دي بي1» السيادي الماليزي ولترحيل ملياردير صيني منفي.

ووجّهت محكمة واشنطن الفدرالية إلى إليوت برويدي تهمة التآمر للتصرف كعميل أجنبي غير مسجّل، بعد الاشتباه بأنه وافق على الحصول على ملايين الدولارات للضغط على إدارة ترامب.

وجاء في لائحة الاتهام أنه تم تجنيد برويدي في 2017 على أيدي مواطن أجنبي، يعتقد أنه الماليزي لو تايك جو، للضغط على مسؤولين أميركيين لإغلاق التحقيق في فضيحة خيّمت على رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق.

وتتعلّق الفضيحة باختلاس أكثر من 4.5 مليارات دولار من صندوق «ماليزيا للتنمية بيرهاد1» الاستثماري. ويشتبه بأن لو لعب دورا أساسيا في نقل وإخفاء قسم من الأموال المسروقة.

وكان برويدي حينها نائب رئيس الشؤون المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعدما كان بين أهم جامعي التبرعات لحملة ترامب الانتخابية عام 2016 التي أوصلته إلى الرئاسة.

وبعدما تم تجنيده من قبل لو، طلب برويدي شخصيا من ترامب دعوة نجيب للعب الغولف، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الماليزي حينها في سبتمبر 2017 إلى الولايات المتحدة.

وكان الهدف، حسب الوثيقة، منح نجيب فرصة لمحاولة حل مسألة «إم دي بي1» مع الرئيس الأميركي. ولم تجرِ لعبة الغولف بينهما قط، ووجّهت اتهامات للو عام 2018 على خلفية دوره في نهب المليارات من الصندوق السيادي.

وإضافة إلى ذلك، عرّف لو في مايو 2017 برويدي على وزير دولة صيني، وناقشا رغبة بكين في أن ترحّل واشنطن رجل أعمال صيني في الولايات المتحدة، حسب لائحة الاتهام.

ولم يذكر اسم أي الرجلين في وثيقة المحكمة، لكن يعتقد أن رجل الأعمال هو غيو وينغي، وهو رجل أعمال بارز معارض للنظام الصيني.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن المسؤول الصيني هو سون ليجون، الذي كان حينها نائب وزير الأمن العام النافذ في بكين.

وتتحدث لائحة الاتهام عن ضغط برويدي الكثيف على البيت الأبيض ووزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون لمصلحة الصين، بما في ذلك تواصله بشكل غير مباشر مع ترامب. وهدفت ضغوط برويدي إلى «تحقيق ملايين الدولارات عبر استغلال قدرته على الوصول وما يعتبر نفوذه لدى الرئيس وإدارته».