«الفزعة» الحكومية لإنقاذ الجليب بردت... والتجاوزات صامدة

يبدو أن "الفزعة" الحكومية التي تبنتها جهات الدولة كافة ذات العلاقة، في أعقاب تفشي جائحة "كورونا" لإنقاذ منطقة جليب الشيوخ التي تعج بكم هائل من المخالفات برُدت، ولم يعد تطهير المنطقة ومعالجة أوضاعها ومحاولة إيجاد حلول جذرية لهذه القنبلة الموقوتة أولوية كما كان طوال الأشهر الماضية، فقد كشفت جولة "الجريدة" برفقة اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس الأول، عن جُملة مخالفات متنوعة تغرق المنطقة فيها من عمالة سائبة مخالفة لقانوني الاقامة والعمل لا حصر لها، ومحال وورش صناعية ومطاعم غير مرخصة، تفتقر إلى أدنى درجات الأمن والسلامة، فضلاً عن أنهر طفح المجاري التي أغرقت الشوارع والطرقات بمياه الصرف التي ارتفعت نحو 10 سم عن الأرض، وأكوام القمامة المنتشرة بين المنازل والتي نُبشت وتبعثرت خارج الصناديق المخصصة لجمعها بفعل القطط والكلاب.

اتجار بالبشر

من جانبه، كشف رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري، عن رصد أسماء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها في المنطقة ووضعهم تحت المجهر ومتابعتهم عن كثب، وتشديد عمليات التفتيش والمتابعة عليهم، موضحا أنه يتم احالة ملفاتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، أو إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لوجود شبهة اتجار بالبشر، وذلك للتأكد من تشغيل عمالتهم فعلياً وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، وأن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير.

وأكد الظفيري، استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة على مختلف مناطق البلاد، لاسيما الجليب لضبط العمالة الهامشية والسائبة أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.

قطع التيار

وفيما يخص الأنشطة التجارية غير المرخصة، قال الظفيري، إنه "تم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء التي قامت بقطع التيار الكهربائي عن بعض المباني والبيوت التي تؤجر لهذه الأنشطة غير المرخصة وذلك إلى حين اغلاقها بصورة نهائية، لاسيما أن استمرار عملها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن اشتراطات الأمن والسلامة، وغير مرخصة من الإدارة العامة للاطفاء ينذر بوقوع كوارث قد تودي بحياة مئات البشر، خصوصاً مع وجود ورش تصنيع الأخشاب (المناجر) في بعض سراديب البنايات".

وبالعودة إلى الحملة، أوضح الظفيري، أنها أسفرت عن ضبط نحو 40 عاملاً مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل موزعين بين القطاع الأهلي من حملة المادة (18) وعمالة منزلية من حملة المادة (20)، إضافة إلى عمالة التحاق بعائل مادة (22)، لافتا إلى أن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73) إلى حين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه، أما العمالة المنزلية المضبوطة فيتم مخاطبة "الداخلية" بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بدء المرحلة الأولى من نظام متابعة أجور العاملين في القطاع الأهلي واستقبال طلبات اصدار شهادات الرواتب الدالة على التزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور العمالة المسجلة على ملفات شركاتهم عبر الخدمة الآلية «أسهل» اعتباراً من غد.

وأوضحت الهيئة أنه على الراغبين في اصدار الشهادات الدخول إلى خدمة إدخال نواقص الرواتب في النظام الآلي، وادخال جميع المستندات المطلوبة، التي توضح أسباب عدم تحويل الرواتب أو أسباب الخصم، إن وجدت، ثم تحديد موعد للمراجعة عبر الموقع الرسمي للهيئة لاستلام الشهادة بعد اعتمادها من الإدارة المختصة.

ولفتت إلى أنه بشأن منافذ الإصدار حسب نوع الملف فهي كالاتي: الملف الرئيسي المسجل عليه عقد أو مشروع حكومي، وملف العقود أو المشروع الحكومي، والملفات المسجل عليها 50 عاملاً وأكثر في إدارة التفتيش بمنطقة العقيلة، أما الملفات المسجل عليها 49 عاملاً فأقل ففي وحدات تفتيش العمل الموزعة على المحافظات.