إيران تزيد الخدمة العسكرية تحسباً لصراع محتمل

قررت قيادة القوات المسلحة الإيرانية زيادة مدة الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب من 18 شهرا إلى 24 شهرا.

وجاءت الخطوة، التي أكد مصدر إيراني عسكري أنها تشير إلى استعدادات لاحتمال خوض حرب طويلة أو مواجهة اضطرابات داخلية، في وقت تواجه الحكومة انتقادات كبيرة، بسبب مدة الخدمة، التي تعتبر من الأطول في العالم، حتى قبل تمديدها، وتأثيرها على حياة الشباب الإيراني وفرص عملهم، خاصة أن البلاد لا تواجه حالة حرب.

وقال المصدر، وهو أحد كبار الضباط بمديرية الخدمة العسكرية، لـ"الجريدة"، إن القرار وصل إلى المديرية من جهات عليا، الأربعاء الماضي، "وهذا يعني أن البلاد تحضر نفسها لحرب محتملة، وتريد حجز أكبر عدد من الشباب وتحضيرهم للمعركة"، مضيفا أن القرارات الجديدة تضمنت تخفيض المدة بالنسبة لمن يخدم في مناطق حرب أو صراع خطيرة أو على الحدود لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بما في ذلك بعض الجزر الإيرانية في الخليج.

وتابع المصدر: "لولا التخوف من الحرب لقررت السلطات تخفيض مدة الخدمة لتخفيف الأعباء وتكلفة ميزانية القوات المسلحة التي تعاني شحا في الموارد"، في ظل العقوبات الاقتصادية وانهيار سعر العملة المحلية مقابل الدولار.

وأفاد بأن هناك شائعات أخرى لكنها غير مؤكدة، تتحدث عن أن القوات المسلحة تهدف من الخطوة إلى مواجهة احتمال إقرار مجلس الشورى قانونا يسمح بإمكانية عدم تأدية الخدمة العسكرية مقابل "دفع بدل نقدي"، وتغطية النقص في عدد الشباب عبر زيادة مدة الخدمة لمن لا يستطيع دفع البدل، معتبرا أن الأمر، في حال حدوثه، سيعد "ظلما بحق الفقراء وإثقالا لكاهل الطبقات التي ستتمكن من الدفع عبر تحميلها تغطية ميزانية القوات المسلحة".

وبحسب ما قاله المصدر فإن أحد القرارات الجديدة التي تم إبلاغها هو تقسيم الشباب الذين سوف يؤدون الخدمة إلى نصفين، أحدهما لـ"الحرس الثوري"، والآخر يقسم على أفرع القوات المسلحة، مثل الشرطة والجيش، وهو الأمر الذي يتم عادة في حال التخوف من اندلاع اضطرابات داخلية، حيث يحتاج "الحرس" إلى عناصر أكثر لمكافحة الشغب بالمحافظات.

احتجاجات وتعطل

إلى ذلك، أعلنت منظمة "نت بلوكس" الدولية لمراقبة حرية الإنترنت في العالم عن تعطل كبير للإنترنت في إيران، بالتزامن مع احتجاجات عامة في أعقاب وفاة أستاذ الموسيقى الإيراني، محمد رضا شجريان، مساء أمس الأول، في مستشفى جم بطهران.

وذكرت تقارير للمعارضة الإيرانية أن "الاتصال بشبكة الإنترنت في إيران انخفض إلى 75 في المئة، وحدث انقطاع في خدمة الإنترنت بطهران عند السابعة مساء الخميس" الماضي.

واندلعت احتجاجات شعبية رفعت فيها شعارات ضد المرشد علي خامنئي عقب قيام قوات الشرطة بتفريق محبي الفنان الراحل شجريان في طهران، بذريعة منع التجمعات في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وهتف المحتجون بشعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للدكتاتور"، كما هتفوا ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي التي منعت منذ عام 2009 بث أغاني الفنان الراحل شجريان بسبب دعمه للاحتجاجات آنذاك. وتوفي شجريان عن عمر يناهز 80 عاما، وأدى خبر وفاته إلى تجمعات عامة في طهران.

في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس إدارة شركة اتصالات البنية التحتية الإيرانية، أمس، عن "انقطاع مؤقت" للإنترنت في إيران.

وتحاول إيران منذ سنوات تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الإنترنت العالمي، وحتى الآن كشفت عن أجزاء من هذه الخطة تسمى "شبكة المعلومات الوطنية".

ويقول المسؤولون في طهران إن الهدف هو استقلال و"مرونة" شبكة المعلومات الوطنية، لكن النقاد يقولون إن الهدف سياسي.

روحاني ينتقد

في هذه الأثناء، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الأميركية الجديدة على مصارف البلاد "محاولة لمنع التحويلات المالية من أجل شراء الدواء والأغذية"، مبينا ان "الخطوة الأميركية لوضع عراقيل خطيرة أمام تحويل أموال لإمدادات الأدوية والأغذية الضرورية قاسية وإرهابية وغير إنسانية".

وفرضت واشنطن، أمس الأول، عقوبات على القطاع المالي الإيراني، في محاولة لإخضاع طهران، عبر استكمال خنق اقتصادها، في إطار "حملة الضغوط القصوى" التي لم تسمح للرئيس دونالد ترامب حتى الآن بالحصول على "اتفاق أفضل" مع إيران.

وقبل أقل من 4 أسابيع على الانتخابات التي يسعى ترامب إلى الفوز فيها بولاية ثانية، أعلن الرئيس الأميركي إجراء يدفع باتجاهه الصقور المعادين لإيران لقطع القطاع المالي الإيراني نهائيا عن العالم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى "معاقبة 18 من المصارف الإيرانية الكبرى، وتظهر التزامنا وقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي".

من جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن "حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى ستستمر ما لم تقبل إيران إجراء مفاوضات شاملة تتناول السلوك الضار للنظام"، موضحا أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، لكن قبل تولي الفائز فيها مهامه في 20 يناير.