هيئة الاستثمار تحدِّد دور «المحفظة الوطنية» في ترقية «MSCI»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن دور المحفظة الوطنية في المرتبة الأولى عند دخول أموال الترقية المرتقبة من الصناديق الأجنبية على مؤشر "مورغان ستانلي"، وفق تعليمات الهيئة العامة للاستثمار، سيتمثل في الحفاظ على استقرار السوق، وتوازنه، وبناء الثقة، والحفاظ على استقراره، وتحقيق النمو.

وأوضحت المصادر أن المحفظة الوطنية ستعمل على دعم السوق، وتنظيم عمليات البيع والشراء عن طريق مراقبة السوق، ومدى توافر كميات الأسهم المطلوبة وفق وزن كل منها على مؤشر مورغان ستانلي، مشيرة إلى أنها قد تعمل على توفير كميات الأسهم المطلوبة من المؤسسات الأجنبية، في حال عدم توافرها بشكل كافٍ، وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب، لاسيما أن الهدف الرئيسي، هو العمل على جذب مستويات جديدة من الأموال الأجنبية.

وذكرت المصادر أن أولوية وأهداف المحفظة الوطنية، هي المحافظة على دعم واستقرار سوق الأسهم، والمحافظة على عدم وجود ارتفاعات أو هبوط غير اعتيادي يؤثر على مجرى ومستوى السيولة المتداولة، لافتة إلى أن عامل تحقيق الربحية يأتي في المرتبة الثانية في حال تحقيق عامل دعم التداول المؤسسي وتكريس سلوكيات استثمارية رصينة على المديين المتوسط والطويل، بناءً على مجرى عمليات البيع والشراء بين جموع المستثمرين في سوق الأسهم والصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي.

صناديق الاستثمار

وبخصوص الصناديق الاستثمارية التي تُدار من قبل شركات الاستثمار وتساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار، قالت المصادر إن هذه الصناديق لها حُرية التعامل في تحقيق المنفعة، وتحديد وجهتها الاستثمارية، واتخاذ قرار البيع والشراء في أيام الترقية المرتقبة، والتي ستكون في نهاية نوفمبر المقبل، لاسيما أن هدفها الأساسي هو تحقيق عوائد جيدة لها ولحملة وحداتها.

ولفتت المصادر إلى أن معظم الصناديق الاستثمارية قامت ببناء مراكز استثمارية على الفرص المتاحة بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والمرشحة للترقية، وستكون هذه الصناديق هي المصدر الأساسي في توفير الكميات المطلوبة من أسهم الترقية.

وأشارت إلى أن الملكيات الحكومية المباشرة في أسهم الشركات المدرجة، هي استثمارات استراتيجية طويلة المدى، والحديث عن بيع جزء أو كل من هذه الأسهم قرار يحتاج إلى دراسة متأنية وسابق لأوانه مع دخول الترقية، حتى إن كانت هناك إعلانات سابقة للتخارج، وبيع بعض الملكيات في رأسمال بعض الشركات المدرجة، والتي قد تكون ضمن قائمة أسهم الترقية.

ارتفاعات جيدة

على صعيد متصل، قالت المصادر إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية، إثر عملية نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة في سبتمبر الماضي، والبالغة 2.1 مليار دينار.

وذكرت أن نحو 70 في المئة من قيمة هذه المحفظة عبارة عن أسهم مملوكة للهيئة العامة للاستثمار في بورصة الكويت، وتتمثل بأسهم رئيسة، مثل: البنوك وبعض الأسهم التشغيلية الأخرى، إضافة إلى أسهم أخرى في منطقة الشرق الأوسط معروفة بـ"MENA RATING"، مشيرة إلى أن القيمة السوقية لهذه الأسهم ارتفعت بشكل جيد بناء على المكاسب التي حققتها بورصة الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن البورصة شهدت نشاطا لافتا، إثر استمرار الزخم الذي تشهده العديد من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها الأسهم البنكية، لتوافر أكثر عامل إيجابي، وقد عكست عمليات الشراء من المستثمرين الثقة والاستقرار والنظرة الإيجابية للأسهم المدرجة في البورصة، خصوصا القطاع المصرفي والأسهم ذات الطابع والأداء التشغيلي المرتفع، لاسيما في ظل الظروف التي جرت الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى نظرة استثمارية إيجابية تدعم الثقة في المستويات الحالية لتكوين مراكز استثمارية جديدة، وهو ما أكدته تداولات الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي، إذ قاربت القيمة السوقية نحو مستوى 33 مليار دينار.