قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء سبتمبر 2020 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 42.2 دولارا، وهو أدنى بنحو 12.8 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.4 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019-2020، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2020 أدنى بنحو 31.6 في المئة، أو نحو 19.5 دولارا للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 51 في المئة أو نحو 43.8 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 624.7 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.6 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 7.3 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 12.9 مليارا، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية ستبلـغ جملـة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.5 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزا قيمته 15 مليارا، لكن بيانات ستة أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي فيروس كورونا