التضخم في مصر يواصل تراجعه لـ 3.8% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل التراجع، ليسجل مستوى 3.8 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأمس الأول، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة "كورونا"، خصوصا في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأوضحت أن معدل أداء الاقتصاد المصري العام المالي 2019 / 2020، وخلال الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020، أي قبل حدوث أزمة كورونا، كان يسير بمعدل جيد، ووفقاً للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 2019 / 2020 نحو 5.8 في المئة.

الوزيرة المصرية أشارت إلى أنه قبل ظهور الأزمة الصحية العالمية، وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6 في المئة في النصف الأول من العام المالي 2019 / 2020، ونحو 5 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 - 2020، وبمتوسط نمو 5.4 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

لكن في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا خلال الربع الرابع من العام، حيث شهد الاقتصاد المصري خلال هذا الربع انكماشاً في عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة، وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام المالي 2019 - 2020، وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي بنحو 206 مليارات جنيه.