وزارة الشؤون الاجتماعية: 72 حضانة حدّثت بياناتها منذ سبتمبر الماضي

كشفت مديرة إدارة الحضانات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية نادية العازمي، أن إجمالي دور الحضانة التي راجع أصحابها مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء لتحديث بيانات ملفاتهم بلغ 72 منذ بدء استقبالهم في 27 سبتمبر الماضي، داعية أصحاب الحضانات إلى الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لتحديث بياناتهم تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت العازمي لـ «الجريدة»، أنه «بالتنسيق مع إدارة الحاسب الآلي في الوزارة نسعى إلى اطلاق (أبليكيشن) باسم الحضانات يتسنى لأصحابها من خلاله تقديم طلبات الإشهار الجديدة، وتجديد التراخيص القائمة عبر الـ (أونلاين)، دون الحاجة إلى المراجعة، تسهيلاً عليهم وللمحافظة على حقوقهم وحقوق الوزارة».

وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الحاسب الآلي أيضاً لإتمام عملية الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، والمعنية باصدار التراخيص، مثل وزارات الداخلية والصحة والتربية والبلدية والتجارة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة للاطفاء.

أرشفة إلكترونية

وبينت أن الوزارة تهدف من خلال هذا التحديث إلى عمل أرشفة إلكترونية متكاملة لجميع البيانات الخاصة بالحضانات المشهرة، وإدراجها في قاعدة بياناتها بصورة مميكنة سليمة، مشددة على ضرورة حجز موعد مسبق قبل المراجعة عبر تطبيق «وافي»، مع ضرورة توافر المستندات المطلوبة، والالتزام بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمام والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

ولفتت إلى أن الإدارة حريصة على توفير الكمامات والمعقمات، إضافة إلى وضع العلامات الأرضية الخاصة بتحقيق التباعد، مهيبة بأصحاب الحضانات من منطلق التعاون وتطبيق القانون الإسراع في تحديث بياناتهم. وأضافت أنه «تم رفع مذكرة إلى الوزارة لإبداء الرأي بشأن تمديد فترة استقبال أصحاب الحضانات والتي تنتهي 29 الجاري، نظراً للاجازات التي تخللتها».

استئناف دوام الأطفال

وعن استئناف دوام الأطفال في الحضانات، أكدت العازمي، أن استمرار تعطيل دوام الأطفال في الحضانات أو استئنافه يأتي بناء على تعليمات وموافقات السلطات الصحية، مشيرة إلى أن الجميع سواء الوزارة أو الجهات ذات العلاقة أو أصحاب الحضانات يهدفون في المقام الأول إلى المحافظة على حياة الأطفال، مشددة على أنه «سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحضانات غير المرخصة، ولن نسمح بوجود حضانة تستقبل أطفالاً دون ترخيص رسمي، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة كافة التي تحفظ حياتهم وتؤمن بيئة صحية آمنة لهم».