كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة أن اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، أجرت، منذ بداية 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي، 321 جولة تفتيش شملت مناطق البلاد كافة، ضبطت خلالها 3953 عاملاً مخالفاً.ووفقاً للاحصائية، التي حصلت «الجريدة» عليها، فإن هذه العمالة المخالفة جاءت موزعة بواقع 2617 في القطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و1336 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) بنسبة 35 في المئة من إجمالي المخالفين، مشيرة إلى أن ثمة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملات المنزليات الهاربات من منازل أرباب أعمالهن (كفلائهن)، ويعملن بصورة مخالفة في القطاع الأهلي، مرجعة السبب في ذلك إلى ضخامة الأعمال الموكلة اليهن على مدار اليوم، لاسيما في أعقاب صدور قرار فرض حظر التجول الجزئي من ثم الكلي، ووجود جميع أفراد الأسرة بالمنزل ساعات طويلة، مقارنة بما قبل الحظر. وبينت المصادر، أن بعضهن انتهت عقود العمل الموقعة من كفلائهن، الذين رفضن التنازل عنهن أو مغادرتهن في ظل الظرف الراهن، لاسيما مع النقص الحاد الذين يعانيه السوق من هذه العمالة، مع استمرار وقف التأشيرات الجديدة، وعدم استئناف الرحلات الجوية من بعض الدول، منها المصدرة للعمالة المنزلية، وهي الهند والفلبين وسريلانكا ونيبال.
القطاع الأهلي
وبالعودة إلى الاحصائية، أوضحت المصادر، أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي المضبوطة يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73) لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.