الودائع تسجل 45.4 مليار دينار بنمو 4.2%

تفوق نمو الودائع في القطاع المصرفي على نمو التسهيلات في 8 أشهر من بداية العام وحتى آخر أغسطس الماضي، وقفز إجمالي الودائع بقيمة 1.844 مليار دينار ما يعادل 4.2 في المئة، وذلك من مستوى 43.627 مليار دينار كما في رصيد ديسمبر 2019 إلى 45.471 ملياراً في نهاية اغسطس.

وبالنظر الى زيادة الإيداعات من بداية العام يمكن الاشارة الى ان المتوسط الشهري يبلغ 230.5 مليون دينار، مقارنة مع اجمالي التسهيلات الذي بلغ إجماليها في أغسطس 39.7 مليارا بنمو 3.3 في المئة من بداية العام، بارتفاع 1.272 مليار دينار، أي بمتوسط عام شهري يبلغ 159 مليون دينار، مما يعني ان سرعة نمو الإيداعات اعلى من التسهيلات بنسبة تصل الى 44.9 في المئة بفارق يبلغ 71.500 مليونا بالنسبة للمتوسط الشهري.

وزادت ودائع القطاع الخاص من بداية العام وحتى نهاية اغسطس بما قيمته 1.755 مليار دينار، اي ما يعادل 4.8 في المئة، وذلك من مستوى 36.239 مليارا في ديسمبر 2019 الى 37.994 مليارا بنهاية اغسطس، علما بأن من بين تلك الودائع مبالغ لجهات حكومية تعامل معاملة القطاع الخاص.

وفيما يخص ودائع الحكومة في البنوك، فقد زادت من بداية العام 89 مليون دينار فقط بنسبة 1.2 في المئة، وذلك من 7.388 مليارات دينار في آخر ديسمبر الى 7.477 مليارات بنهاية اغسطس الماضي.

التسهيلات الشخصية

وبلغ نمو اجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام 1.5 في المئة بما قيمته 259 مليون دينار، مرتفعة من 16.439 مليار دينار في ديسمبر الى 16.698 مليارا بنهاية اغسطس. والجدير بالذكر ان رصيد تلك التسهيلات ارتفع بين يوليو واغسطس فقط بقيمة 132 مليون دينار اي ما نسبته 0.7 في المئة.

التمويل الاستهلاكي

وتفصيليا فقد شهدت التسهيلات الاستهلاكية نموا مقداره 7.7 في المئة بزيادة 112 مليون دينار من بداية العام، وهو ما يعكس حجم تأثر البنوك خلال فترات الإيقاف وتباطؤ الطلب، إذ كان رصيد ديسمبر 1.445 مليار دينار، في حين أغسطس بلغ 1.557 مليار دينار، وبلغت قيمة التسهيلات خلال شهر فقط بين يوليو وأغسطس 38 مليون دينار بما نسبته 2.5 في المئة.

التسهيلات الإسكانية

حققت التسهيلات المقسطة «الإسكانية» قفزة كبيرة في قيمتها، إذ بلغت من بداية العام 315 مليون دينار بنمو 2.6 في المئة، إذ ارتفعت من 11.959 مليار دينار في ديسمبر الى 12.274 مليار في أغسطس، وفي شهر واحد فقط قفزت 173 مليون دينار بما نسبته 1.4 في المئة بين يوليو وأغسطس.

تسهيلات التجارة

حافظت تسهيلات التجارة على تفوقها بأعلى نسبة تسهيلات، إذ ارتفعت من بداية العام 369 مليون دينار بنمو 11.4 في المئة من 3.225 مليارات دينار كما في ديسمبر الى 3.594 بنهاية أغسطس الماضي، وخلال شهر فقط تراجعت 85 مليون دينار بما نسبته 2.4 في المئة بين يوليو وأغسطس فقط.

تسهيلات العقار

ونشطت تسهيلات القطاع العقاري بشكل لافت مرة أخرى، إذ سجلت نموا من بداية العام بقيمة 218 مليون دينار اي بما نسبته 2.4 في المئة ارتفاعا من 8.918 مليارات دينار الى 9.136 مليارات بنهاية اغسطس، وخلال شهر فقط بين يوليو وأغسطس ارتفعت تسهيلات القطاع 188 مليون دينار اي ما نسبته 2.1 في المئة اي ان اغلبية التسهيلات بواقع 86 في المئة تمت بين يوليو وأغسطس.

الأوراق المالية

وعلى صعيد تمويل شراء ومتاجرة الأوراق المالية، يمكن الإشارة الى ان ارتفاعات السوق الإيجابية من بداية العام أبطأت طلب التسهيلات وساعدت على السداد، إذ تراجع رصيد تسهيلات الأوراق المالية من بداية العام بما قيمته 133 مليون دينار اي ما نسبته 5.1 في المئة وبين يوليو وأغسطس فقط تراجعت 73 مليون دينار.

وكما تمت الإشارة فإن هناك حركة جيدة في التسهيلات المقدمة لمختلف القطاعات خلال الشهر الفائت، كما توجد وفرة عالية في السيولة، مما يعني ان هناك آفاقا جيدة من النمو يمكن ان تسجلها البنوك حتى نهاية العام، خصوصا ان هناك تعطشا ورغبة في التعويض سترتفع اكثر في حال ساهمت الحكومة بتحفيز الوضع الاقتصادي.