استضافت القاهرة جلسات بحث "المسار الدستوري" الليبي بين طرفي الصراع الليبي برعاية الأمم المتحدة، أمس.

ومن المقرر أن تستمر المباحثات الليبية حتى غد، وذلك بعد احتضان مدينة الغردقة لاجتماعات بين عسكريين ليبيين من الشرق والغرب، لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد 28 سبتمبر الماضي.

Ad

وشدد رئيس المخابرات العامة المصرية، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، اللواء عباس كامل، في افتتاح وقائع الجلسة بين وفدي مجلس النواب، المدعوم من "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، و"المجلس الأعلى للدولة"، الداعم لحكومة "الوفاق" بزعامة فايز السراج، على أهمية نبذ الخلافات.

وقال كامل إن مصر قطعت على نفسها عهدا بمساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر، وإحداث تقارب بين جميع مكونات الدولة الليبية، والانفتاح على كل الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف.

وقالت مصادر مطلعة على مسار المباحثات لـ "الجريدة"، إن المناقشات بين ممثلي شرق ليبيا وغربها تهدف إلى بحث الترتيبات الدستورية التي تقود إلى إجراء انتخابات في كل ليبيا، بعد توحيد المؤسسات الدستورية، وذلك عبر إنشاء لجنة دستورية موسعة تشرف على الخطوات الانتقالية في المرحلة المقبلة.