تحقيق بـ «التوظيفات الانتخابية» تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، في عددها أمس، أطلق ديوان الخدمة المدنية تحقيقاً موسعاً بشأن القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف في الوزارات والجهات الحكومية.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة طلب من مراقبيه في جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تخضع لرقابته الإدارية سحب نسخ من القرارات الوظيفية التي تخص شغل الوظائف الإشرافية، أياً كان نوعها، والصادرة منذ أول سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر إن الديوان سيتابع تسلسل تلك القرارات لمطابقتها مع الموافقات التي أصدرها، مبينة أن جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف لا يعتد بها قبل الحصول على موافقة الديوان كرقابة مسبقة.

وأضافت أنه في حال تَبيَّن وجود قرارات لم تنلْ موافقة الديوان، وتم اعتمادها من أي وزير أو مسؤول في الوزارات والجهات الحكومية، فإنها تعد قرارات مخالفة ويتعين سحبها، مشيرة الى أن الديوان سيسجلها مخالفة في تقريره السنوي.

وذكرت المصادر أن باكورة القرارات التي رفضها «الخدمة المدنية» هي الصادرة عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، «وعددها بالعشرات»، كاشفة مفاجأة من العيار الثقيل، بأن تلك القرارات التي أصدرتها الهيئة لم تُعرَض على مديرها العام الشيخ محمد اليوسف، ولا على فريق مراقبة التوظيف التابعة لـ «الخدمة المدنية».