استعجال القوانين تدفع ثمنه المشاريع الصغيرة

لاستعجال القوانين في مجلس الأمة ضريبة دفعها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررون من أزمة فيروس «كورونا»، بعدما تحول مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من الأزمة، إلى كرة نار يتقاذفها النواب بين مَن يشرح تفاصيل القانون، ومَن يطالب بسحبه من جدول الأعمال، ومَن يقدم تعديلات على المداولة الأولى التي أقرها المجلس الأسبوع الماضي.

وأكد النائب رياض العدساني أن القانون به بعض السلبيات والمثالب الدستورية التي تستوجب سحبه، معتبراً أن المشروع يتجه لدعم التجار والشركات من ميزانية الدولة.

وطالب العدساني، في تصريح أمس، رئيس المجلس مرزوق الغانم بعدم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بسحبه، مشيراً إلى أن المشروعات المطلوب دعمها لا تحتاج إلى 3 مليارات دينار بما يستنزف خزينة الدولة.

من جهته، أكد النائب سعدون حماد أن المشروع يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون غيرهم، ولا علاقة له بسداد قروض الوافدين أو تعويض البنوك بـ 3 مليارات دينار، موضحاً، في تصريح أمس، أن العميلين الصغير والمتوسط هما فقط المستفيدان من القانون.

واستغرب حماد تصويت بعض النواب ضد القانون رغم أنهم اجتمعوا مع المتضررين من أصحاب المشاريع، ووعدوهم بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم.

وفي السياق، قدم النواب عيسى الكندري ود. عادل الدمخي وأسامة الشاهين اقتراحاً بتعديل المشروع ينص على التأكيد على استفادة المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منه، وأن يكون منح التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع إلغاء الحد الإجمالي الأعلى لقيمة التمويل، من 3 مليارات دينار، إلى ما يناسب احتياج هؤلاء المواطنين.