مجلس 2016 شهد 32 استجواباً استغرقت 200 ساعة نقاش

مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، الذي يعد أول مجلس يكمل مدته الدستورية (4 سنوات ميلادية) منذ نحو 20 سنة، وتحديدا منذ (مجلس 1999-2003)، يكون المجلس الحالي شهد تقديم 32 استجوابا، موزعة على 3 تشكيلات حكومية، اثنتان منها برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، والثالثة (الحالية) برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد واستغرقت مناقشتها 200 ساعة.

وواجهت حكومتا المبارك 22 استجوابا، قدم منها 6 لرئيس الحكومة، بينما انتهى 11 استجوابا بطلب طرح ثقة، وترتب على اثنين منها تقديم حكومتي المبارك استقالتيها، وتقدم 3 وزراء باستقالاتهم، في حين واجهت حكومة الخالد الحالية، التي شكلت في ديسمبر 2019، عدد 10 استجوابات حتى نهاية سبتمبر الماضي، قدم في 6 منها طلبات طرح ثقة بأعضاء حكومته، واستجوابين إلى الخالد (تم دمجهما باستجواب واحد) قدم على أثره كتاب عدم تعاون، الا ان مقدميه أعلنوا سحب الطلب، بعد إعلان وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، واستقالة وزير من حكومته.

ويضع تقديم 32 استجوابا المجلس الحالي في مقدمة المجالس النيابية الـ15، طوال الحياة البرلمانية منذ مطلع الستينيات، التي شهدت أكثر الاستجوابات من أصل 131 طوال مسيرة الحياة النيابية، وتلاه مجلس 2013 الذي شهد تقديم 23 استجوابا، ومن ثم مجلس 2009 الذي شهد 18 استجوابا، ثم مجلس 1999 الذي شهد 8 استجوابات، بينما لم تتجاوز بقية المجالس الأخرى تقديم أكثر من 7 استجوابات طوال عمرها النيابي رغم اختلاف مددها الدستورية.

حكومتا المبارك

وفي تفصيل الاستجوابات التي شهدها مجلس 2016 خلال حكومتي المبارك، التي امتدت إلى منتصف نوفمبر 2019، قُدم إلى سمو الشيخ جابر المبارك 6 استجوابات خلال الحكومتين التي كلف بتشكيلهما خلال المجلس الحالي، فواجه 3 منها في جلسات سرية انتهى اثنان بتشكيل لجنة تحقيق رفعت توصياتها إلى المجلس، وأحالتها إلى الحكومة بدون نقاش، وانتهى الثالث بدون تقديم توصيات أو اقتراحات، في حين سحب استجواب واحد من جانب مقدميه النائبين محمد المطير وشعيب الموزيري، وأحيل اثنان الى اللجنة التشريعية البرلمانية لدراسة مدى دستوريتهما، فأتى تقريرها بعدم دستورية الاستجوابين، وعلى إثر ذلك رفعا من جدول أعمال المجلس.

وقدمت حكومتا المبارك استقالتهما على اثر استجوابين قدم الى اثنين من اعضائها، الأولى بعد تقديم طلب طرح ثقة باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، في 30 اكتوبر 2017، والثانية بعد تقديم طلب طرح ثقة في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في 14 نوفمبر 2019.

وشهدت الحكومتان استقالة 3 من الوزارء على إثر تقديم طلبات طرح ثقة بهم، فكانت الاستقالة الأولى من نصيب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والثانية لوزير المالية د. نايف الحجرف، والثالثة لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري.

وفي تفصيل أعداد الاستجوابات التي وجهت إلى الوزراء في حكومتي المبارك، بعد رئيسها الذي قدم إليه 6 استجوابات، وجه لوزير المالية د. نايف الحجرف 3 استجوابات، واستجوابان لوزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح، واثنان لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وواحد لكل من وزير الاعلام وزير الدولة لشوؤن الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزيرة الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

تقارير الاستجوابات

وكان اللافت في استجوابات حكومتَي المبارك، أن استجواب الروضان في مارس 2019 والذي انتهى إلى تجديد الثقة بالوزير، كلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة إعداد تحقيق في محاور الاستجواب ورفعته اللجنة الى المجلس في أكتوبر 2019 إلا أنه مازال على جدول الأعمال ولم يصل إليه الدور في النقاش.

كما أن استجواب وزير الحجرف الأول في يونيو 2019 انتهى أيضاً بتكليف المجلس للجنة المالية إعداد تقرير بمحاور الاستجواب وحتى الآن لم يدرج تقريرها على جدول الأعمال على الرغم من انتهاء دور الانعقاد الرابع.

أما عن تقريري استجوابَي المبارك المعدّ من لجنة التحقيق البرلمانية فقد أحيلت توصياتهما إلى الحكومة دون مناقشة في المجلس، فيما ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن استجوابَي المبارك والتي أتت بعدم دستوريتهما ورفع الاستجوابين من جدول أعمالها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى "كتاب عدم التعاون" غير مكتمل الأركان، وإن كان الأصل فيه أنه بيان سياسي تم توقيعه من 10 نواب وأطلق عليه اسم "كتاب عدم تعاون سياسي" مع حكومة المبارك إثر إحالة استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري الموجه للمبارك إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستوريته في مايو 2019.

حكومة الخالد

أما في تفصيل الاستجوابات التي شهدتها حكومة صباح الخالد في المجلس الحالي التي جاءت في ديسمبر 2019، وباستثناء أول استجواب قدم بحكومة الخالد وكان موجهاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري في فبراير الماضي التي قدمت استقالتها إثر تقديم طلب طرح الثقة عقب استجوابها، لكن بقية الاستجوابات التسعة التي قدمت إلى حكومة الخالد واحداً تلو آخر كانت في أقل من 90 يوماً، وتحديداً عقب استئناف مجلس الأمة لجلساته من بعد جائحة كورونا، في الفترة الواقعة منذ 31 مايو الماضي إلى27 أغسطس الماضي.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي أكثر الوزراء استجواباً بعدد ثلاثة استجوابات، يعقبه رئيس الحكومة الخالد بتقديم استجوابين له، ووزير الداخلية أنس الصالح باستجوابين أيضاً، ووزير المالية براك الشيتان باستجوابين كذلك.

وهنا تجدر الإشارة إلى استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري بعد صدور حكم قضائي بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتلويح نيابي وجه إليه باستجوابه، لتكون بذلك فقدت حكومة الخالد وزيرين جراء تقديمهما استقالتيهما.

أظهرت إحصائية لـ «الجريدة» أن جلسات مجلس الأمة، التي تمت خلالها مناقشة 32 استجوابا خلال الفصل التشريعي الرابع عشر، وما تبعتها من جلسات تصويت على طلبات طرح الثقة، استغرقت نحو 200 ساعة في مناقشة 29 استجوابا طوال السنوات الاربع، مع الأخذ في الحسبان استبعاد 3 استجوابات منها لم تناقش، لسحب أحدها وإحالة اثنين إلى اللجنة التشريعية، للوقوف على مدى دستوريتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس 1999، الذي امضى مدته الدستورية كاملة (4 سنوات) تم تقديم 8 استجوابات خلاله، أي أن المجلس الحالي (مجلس 2016) شهد 4 أضعاف الاستجوابات المقدمة في مجلس 1999، ويكون اكثر المجالس التي شهدت تقديم استجوابات طوال المسيرة النيابية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.