شهد المجلس سابقتين برلمانيتين، الأولى كانت باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، إذ أعلن النائب علي الدقباسي خلال جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرة بتاريخ 10 مايو 2018، سحب اسمه من الطلب، الأمر الذي فتح نقاشا حول مدى دستورية سحب اسمه في الجلسة، وانتهى المجلس الى أن انسحاب احد مقدمي طلب طرح الثقة في جلسة التصويت لا يسقط الطلب، لكون رئاسة المجلس تحققت من أسماء مقدميه في جلسة الاستجواب ووقت تقديم الطلب، واعتباره مكتمل الأركان، وفق المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس، انما يعبر النائب عن تغيير إرادة في طلب طرح الثقة بالتصويت عليه، وصوت المجلس على الطلب من دون سحب اسم الدقباسي.

أما السابقة الثانية فهي ممثلة في جلسة 30 سبتمبر الماضي المخصصة للتصويت على كتاب عدم التعاون المقدم الى رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد اثر الاستجواب المدمج، حتى أعلنت وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في 29 سبتمبر، مما أدى إلى إعلان مقدمي كتاب عدم التعاون سحب طلبهم، كما خصصت جلسة 30 سبتمبر لأداء القسم الدستوري لسمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وفق المادة 60 من الدستور، وفي جلسة 7 أكتوبر رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الطلب دون فتح باب النقاش أو التصويت بناء على موافقة المجلس.
Ad