ناشد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات الالتفات لشكاوى عدة تلقاها الاتحاد من العديد من الشركات المستوردة ومصانع الأغذية بشأن التأثير السلبي لآلية مؤسسة الموانئ الكويتية المستحدثة والتي تتضمن نقل الحاويات من ميناء الشعيبة إلى ساحة ترابية بميناء عبدالله عبر فرض رسوم عليها، مؤكداً أن هذا الآلية تهدد سلامة المواد الغذئية نظرا لعدم تجهيزها بشكل يضمن ذلك.

وكشف البعيجان، في تصريح لـ "الجريدة"، أن الاتحاد تلقى عدة شكاوى من الشركات المستوردة ومصانع الأغذية بشأن آلية "الموانئ" الجديدة DOOR TO DOOR لنقل الحاويات من ميناء الشعيبة إلى ساحة ترابية بميناء عبدالله تخلو تماما من الكهرباء والاشتراطات والتجهيزات المطلوبة للحاويات والتي تؤمن سلامة المواد الغذائية والمواد الأولية في هذه الحاويات، الأمر الذي أدى الى تكدس الحاويات بالساحة وتأخير عملية الافراج الجمركي للواردات من السلع الى البلاد وتحمل الشركات والمصانع المستوردة للرسوم على الحاويات بواقع 30 ديناراً للحاوية 20 قدماً و35 دينارا للحاوية 40 قدماً، مقابل النقل من داخل الميناء إلى الساحة.

Ad

وأضاف البعيجان أن هذه الآلية أدت الى زيادة تكاليف الشاحنات الناقلة للحاويات من الساحة الى مخازن الشركات نتيجة لتأخير تحميل الحاويات لمدد وصلت الى أكثر من 48 ساعة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف السلع وانعكاس هذه التكلفة المرتفعة على المواد الغذائية وزيادة أسعارها بالأسواق.

وطالب رئيس الاتحاد بضرورة ايقاف العمل بآلية "DOOR TO DOOR " الصادر بشأنها القرار الاداري رقم م م ك /م ع /70-2020 من مؤسسة الموانئ، منعا لتكدس الحاويات وتحمل الشركات والمصانع لتكاليف مالية لا مبرر لها، ولا تتماشى مع رؤية الكويت بجعلها مركزا تجاريا عالميا.

وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد الكويتي للأغذية في حال صدور أي قرارت ينتج عنها أي تغيير في عملية استيراد المنتجات للشركات والمصانع الغذائية، خصوصا أن عملية التنسيق تدعم تسهيل كل الوارادات التي من شأنها دعم استقرار الأمن الغذائي في البلاد، خصوصا في ظل الأجواء والظروف غير الاعتيادية التي تمر بها الكويت والقرارات الصادرة بشأن مجابهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا".
عيسى عبدالسلام الكويت