المؤتمر السابع لكلية القانون الكويتية العالمية ناقش التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار في 14 جلسة

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية، السبت الفائت، المؤتمر السنوي الدولي السابع بعنوان «التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار»، وتضمن 14 جلسة نقاشية بمشاركة نحو 80 باحثا من الكويت والدول العربية والأجنبية الذين ينتمون إلى عدد من كبريات الجامعات والكليات المتخصصة، وذلك عبر تطبيق برنامج «زوم»، واستغرقت فعالياته 12 ساعة؛ من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء.

وقد افتتح رئيس الكلية، د. محمد المقاطع، فعاليات المؤتمر، ورحب بالمشاركين، آملا أن تسهم أبحاثهم ودراساتهم في إيفاء الموضوع المثار حقه من الدراسة والبحث والتوصل إلى حلول تعالج التداعيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية التي خلّفتها جائحة كورونا على العالم بأسره.

وأكد المقاطع أن «الكلية كانت حريصة منذ البداية على عقد هذا المؤتمر في موعده، لأهمية موضوعه بالنسبة للمجتمعات المعاصرة، لكن جائحة كورونا دفعتنا إلى تأجيله»، مضيفا أن «تجربة الكلية أثبتت أن التعليم عن بُعد والتواصل الإلكتروني نجحا في أن يكونا بديلين ناجحين في ظل تداعيات كورونا».

وشدد على أن الاستثمار بالنسبة للكويت هو أحد الأساسيات الاقتصادية والقانونية في البلاد، ومجالات وأنواع الاستثمار من المسائل الرائدة في الكويت منذ سنوات طويلة، حيث أنشئ أول نشاط استثماري في الكويت عام 1950، إذ تمكّن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في بريطانيا، وهو الذراع الاستثمارية الواسعة للكويت، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو توظيف العوائد المالية في مشاريع مالية وتنموية تعود على البلاد واقتصادها بالنفع، ومنذ ذلك الوقت ثار التساؤل عن الأساليب والأدوات القانونية التي تتواكب مع إنشاء هذا المكتب الاستثماري.

أولويات الاستثمار

وأشار المقاطع إلى أن الكويت اليوم أمام مفترق طرق، حيث تتواجد أمامها خيارات كثيرة في المجال الاستثماري، منها النقل والتكنولوجيا والصناعات النفطية، وتطوير البنية التحتية، خاصة أن عملية الاستثمار أصبحت واسعة ومتشعبة مما يقتضي مناقشة الأبعاد القانونية المختلفة، حيث توجد العديد من النماذج في مختلف الدول، وبدأت الكويت تستفيد من بعض هذه التجارب، والاتفاقيات القانونية الدولية.

وأشار إلى أن من التحديات المطروحة في الكويت أولا: القطاع النفطي، وهو سيبقى ضمن السيطرة السيادية للدولة ولا يمكن خصخصته، ثانيا: كيفية تطوير المناطق الاقتصادية كالجزر وبعض المدن الجديدة، وهذا أيضا يتعلق بالعديد من الجوانب السيادية ودور الدولة وسلطتها في بسط سيطرتها ضمن الإطار القانوني على ما قد يتم بناؤه من مناطق اقتصادية في هذه الجزر والمدن، لذا نأمل من المشاركين في المؤتمر أن يقدموا جزءا من نظراتهم العلمية على هذه الأبعاد، لإثراء هذا الجانب الذي تحتاجه الكويت اليوم، مع الأخذ في الاعتبار النظام القانوني الذي لا يسمح حتى اليوم بـأن يتم اجتزاء أي مشاريع اقتصادية بعيداً عن نظام الدولة وتوجيهاتها.

«كورونا» وهشاشة الاقتصادات

وفي إطار فعاليات الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز الاستثمار»، رحب رئيس المكتب التنفيذي لكلية الدراسات العليا رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أحمد الفارسي بالمشاركين فيها، وفي بقية فعاليات المؤتمر، وشكرهم على قبوله المشاركة في المؤتمر، والجهود التي بذلوها في إعداد الأوراق البحثية، رغم الأزمة الصحية جراء انتشار كورونا، والتي أربكت كل المجتمعات بما في ذلك مجتمعنا الأكاديمي الذي تعود على اللقاءات المباشرة والنقاشات والجدالات، إلا أنها كانت حافزا وفرصة أثارت الكثير من الإشكاليات والقضايا القانونية المهمة التي لم تستوعبها النظريات القانونية التقليدية مثل «القوة القاهرة» و«الظروف الطارئة».

وشدد الفارسي على أن قضية مراجعة التنظيم القانوني من أجل تطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية لم تنته، حيث كشفت الجائحة هشاشة اقتصاديات الدول النامية وبنياتها التحتية الصحية واللوجستية والاقتصادية، مما يستدعي إيلاء الأبحاث والاجتهادات المتعلقة بتعزيز دور الاستثمار في الاقتصاديات المحلية والدولية المزيد من العمق والاهتمام والجدية، والوقوف بشفافية وموضوعية عند الأسباب الحقيقية التي تعوق تطوير الاستثمار.

ضمانات الاستثمار

وشارك في الجلسة الأولى ستة باحثين، وكان المتحدث الأول أ. د. يسري العصار، أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم بحثا بعنوان «الضمانات الدستورية للاستثمار: دراسة مقارنة (الكويت - مصر - فرنسا)»، وأكد أن دساتير الدول الثلاث أحاطت الاستثمار بالحماية، كما تتضمن تشريعاتها وسائل عديدة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وحمايته من التأميم ونزع الملكية وتمنحه مزايا وإعفاءات.

وأضاف انه بدءا من عام 2013 في الكويت، وعام 2017 في مصر حدث تطور تشريعي أدى إلى الجمع بين الاستثمار الوطني والأجنبي، بما يتفق مع مبدأ المساواة، لأن المشروعات الاستثمارية تعد في مركز قانوني واحد، وكل ذلك لتحقيق هدف أساسي، وهو ضمان حرية التجارة والصناعة، والحرية التعاقدية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد، لافتا الى أن هناك أساسا دستوريا وقانونيا في الكويت لضمان وحماية الاستثمار باعتباره الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

الأدوات الدولية

من جهته، أكد د. جارود هيبورن من كلية القانون، جامعة ميلبورن بأستراليا في بحثه «الإطار القانوني الدولي لتشريعات الاستثمار الوطنية»، سعى العديد من الدول إلى توفير الحماية للاستثمارات الأجنبية باستخدام الأدوات الدولية، مثل معاهدات الاستثمار الثنائية التي تتضمن آليات لحل منازعات الاستثمار الأجنبي، لاسيما عن طريق التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما أن غالبية الدول سنت قوانين وطنية لحماية الاستثمار الأجنبي.

واعتبر هيبورن انه لابد من المزيد من الشفافية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمر.

جامعة لبنان

أما المتحدث الثالث في الجلسة الأستاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د. خالد الخير فتناول في مداخلته: حرية الاستثمار والتجارة: تحديد ضوابط المصالح الوطنية لتفعيل الاقتصاد وتأمين مناخ الاستثمار»، حيث أشار إلى أنه

لا ينبغي أن نفهم حرية الاستثمار والتجارة على إطلاقها، فهنا يتوجب على المشرع الدستوري وضع اطار قانوني لضبطها وبما يتلاءم والمصالح الوطنية، وذلك من خلال وضع معالم وضوابط لمختلف المفاهيم القانونية التي تدور في فلك وميادين النظام الاقتصادي، لنصل بذلك إلى رسم الدور الذي يمكن أن يلعبه مبدأ حرية الاستثمار والتجارة.

وأكد الخير أن الاستقرار السياسي ضروري لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ولبنان ودول عربية كثيرة نموذج لذلك.

بينما المتحدثة الرابعة في الجلسة الأولى كانت د. مايرا ويليامسون من كلية القانون في جامعة وايكاتو، نيوزيلندا، التي قدمت دراسة بعنوان: «الموازنة بين مكاسب الاستثمار الأجنبي وحماية الأراضي الحيوية والأصول التجارية: تجربة نيوزيلندا»، حيث أكدت أن الحوافز والضمانات التي تقدمها الدول للاستثمار، وفق المصلحة الوطنية، ضرورية لتشجيع المستثمرين, واعتبرت أن نيوزيلندا شجعت الاستثمار الخارجي منذ عام 1973، مضيفة أن نيوزيلندا تعد مكانًا رائعًا «لممارسة الأعمال التجارية»، وهي تحتل حاليًا المرتبة الأفضل في العالم. كما أنها مكان رائع للاستثمار.

شراكة القطاعين

أما د. علال فالي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس بالرباط- المغرب، فقد جاءت مداخلته بعنوان: تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية جديدة لتحفيز الاستثمار، واعتبر ان تلك الشراكة مهمة للاستثمار الفعال والناجح.

وذكر أن العلاقة بين القطاعين مرت بثلاث مراحل أساسية بدأت الأولى بموجات الخصخصة، ثم تميزت الثانية بالتخفيف من حدة الخصخصة عن طريق اللجوء الى عقود الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط وعقود التدبير المفوض، في حين بدأت المرحلة الثالثة بظهور ما يسمى بعقود الشراكة بين القطاعين، التي تستهدف توفير خدمات وبنية تحتية اقتصادية واجتماعية وادارية ذات جودة وبأقل تكلفة وتنمية نماذج جيدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على اساس الفعالية.

وختم د. ليث نصراوين، من كلية القانون بالجامعة الأردنية الجلسة الأول ببحث بعنوان: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في مجال الاستثمار: دراسة مقارنة بين الأردن والكويت في ضوء المعايير الدولية»، ذكر فيه أن الفساد يعتبر ظاهرة عالمية منتشرة في معظم بلدان العالم، ولا توجد دولة خالية منها، حيث تمتد آثارها لتهدد كيان الدولة وأنشطتها السياسية والاقتصادية وبالأخص في مجال الاستثمار.

وأكد نصراوين أهمية ايجاد منظومة من التدابير الإدارية والتشريعية الوطنية من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد لغايات الحد من انتشار جرائم الفساد في مجال الاستثمار، بتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وضمان استقلالية الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة للفصل في منازعات الاستثمار.

القوانين وتحفيز الاستثمار

وترأس عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد العتيبي، الجلسة الثانية وعنوانها: «دور القوانين في تنظيم وتحفيز الاستثمار»، بمشاركة 5 متحدثين سلطوا الضوء القانون والاستثمار من مختلف الجوانب.

بداية قدم د. محمد الحيحي، عضو هيئة التدريس في الكلية بحثا بعنوان: «مراجعة وتقييم قانوني لقواعد الاستثمار الكويتية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية»، قائلا إن هذه الورقة تهدف إلى فحص مستوى التوافق بين القانون الكويتي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يعد التوافق بين القواعد الوطنية للبلدان واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضروريا، لتجنب انتهاك التزامات منظمة التجارة العالمية، ولمنع أي طعن قانوني من قبل أي عضو في المنظمة.

وأشار الحيحي إلى أن الكويت تبنت استراتيجية طموحة هي (رؤية الكويت الجديدة 2035)، وقد تم تصميمها للحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ولتنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تمكين القطاع الخاص من الانخراط في المزيد من الاستثمارات. وتم التعبير عن فوائد هذه الاستراتيجية بوضوح من قبل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بدعوته إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جذاب للمستثمرين.

«دور وآثار العقود الإلكترونية في الأعمال الاستثمارية: دراسة مقارنة» هو عنوان الدراسة التي قدمتها د. عنادل المطر، عضوة هيئة التدريس في الكلية، حيث أوضحت أن تلك العقود ترتبط بالتجارة الإلكترونية التي تبرم عبر الإنترنت، ومنها التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة المباشرة والتعاقد من خلال موقع على شبكة الإنترنت يختص بالتجارة أو عرض السلع أو الخدمات، بالإضافة الى التعاقد عبر البريد الإلكتروني بإرسال رسالة إلى شركة أو مصنع تتضمن إبداء الرغبة بشراء شيء ما، فيكون الإنترنت وسيلة ناقلة للإيجاب والقبول على البريد الإلكتروني.

الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر

من ناحيته، قدم عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة السليمانية من العراق د. إسماعيل نامق دراسة تحليلية مقارنة عن «شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية»، موضحا أن الاستثمار عمل ذو طابع مستمر من جهة، وأهداف آجلة من جهة أخرى، لذلك من الطبيعي أن يبحث المستثمر عن بيئة استثمارية مستقرة وآمنة لممارسة أعماله، وهذه البيئة رغم أنها تتحكم فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل أساس، لكن في الوقت ذاته يكون تأثير الوضع القانوني فيها، أو تفاعل الحركة التشريعية والسياسة التشريعية معها، ليس ضئيلاً أو يسيراً.

فعالية العقود

من جانبه، تناول د. بيير مالييه من كلية القانون بجامعة عجمان الحديث عن «الفعالية الاقتصادية للنظرية العامة للعقود: تجربة تعديل القانون المدني الفرنسي في 2016»: مؤكدا أنه قد تم الانتهاء من تعديل النظرية العامة للعقد والالتزام والأدلة بعد عملية طويلة دامت أكثر من 10 سنوات، حيث تم تعديل الكتاب الثالث من هذا القانون بشكل رئيسي في ثلاثة عناوين جديدة: مصادر الالتزامات (الباب الثالث)، الأحكام العامة للالتزامات (الباب الرابع) وإثبات الالتزامات (الباب الخامس)، ويهدف هذا التعديل إلى تطوير النظرية العامة للعقد وجعلها أكثر واقعية وعملية، حيث حاول المشرع الفرنسي أن يجمع بين مبادئ الحرية التعاقدية من جهة والمبادئ التي تدعو إلى تدخل أكبر للدولة في تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال حماية الطرف الضعيف فيها من جهة ثانية.

وأخير تناولت د. أو صوفي من كلية القانون، جامعة كامبردج، المملكة المتحدة في بحث بعنوان: «تأثير الأصول الرقمية والعقود الذكية على قانون الاستثمار والتنظيم» ما توفره العقود الذكية من فرص وتحديات للمستثمرين وقوانين الاستثمار في الوقت ذاته، حيث إنه بعد الإعلان المثير للجدل عن العملة الرقمية بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة تقييم فوائد الأصول الرقمية، الخاصة والعامة على حد سواء.

آليات تشجيع الاستثمار

أما الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان: آليات تشجيع الاستثمار والعوائق والاشكاليات القانونية المثارة» والتي ترأسها عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف الصليلي، فقد شارك فيها خمسة باحثين أكاديميين قدموا تصوراتهم لآليات تشجيع الاستثمار، وما يقابلها من عوائق قانونية في بعض الدول التي تم التطرق لتجاربها.

بداية، أوضحت أستاذة القانون الخاص في كلية القانون الكويتية العالمية د. نور العبدالرزاق في دراستها التي جاءت بعنوان: «تنازع القوانين في عقود الاستثمار الإلكترونية» أن العقود الإلكترونية تعتبر من التصرفات القانونية المستحدثة التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي نتيجة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة، والتي لاشك أن لها أثرا كبيرا على ازدهار التجارة الإلكترونية، وتطوير الأعمال الاستثمارية في كل المجالات التي تعكس «رؤية الكويت 2035» بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأفادت بأن تلك العقود تواجه تحديات وإشكاليات متعلقة بتنازع القوانين، نظرا لطبيعتها الإلكترونية سواء تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق أو المحاكم المختصة، وبالتالي لابد من تطوير قواعد الإسناد لتواكب التطور التكنولوجي والبحث عن طرق قانونية مستحدثة لتسوية منازعات عقود الاستثمار الإلكترونية.

وذكرت د. العبدالرزاق أن القانون الكويتي رقم 20 لسنة 2014 الخاص بالمعاملات الإلكترونية، وقانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي لم يتضمنا حكما صريحا بشأن تسوية المنازعات في عقود الاستثمار الإلكترونية، مؤكدة أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في القواعد الإلكترونية السارية، إما بتعديلها أو تغييرها بشكل يتفق مع البيئة الإلكترونية للعقود الاستثمارية، والتي ستنعكس ايجابا على تشجيع الاستثمار.

من ناحيته، تحدَّث أستاذ القانون الخاص وعلوم الإجرام بمؤسسات التعليم العالي التونسية د. محمد محفوظ، عن عوائق المناخ القانوني الأصلي للاستثمار (أحكام الالتزامات العقدية مثالاً)، موضحا أن هناك الكثير من الدول العربية أصدرت قوانين خاصة بالاستثمار، من أجل تحسين بنيتها التحتية وتنمية ثروة شعوبها والتحقيق الرفاه لمواطنيها، لافتا إلى أن معظم تلك القوانين تضمنت ضمانات موضوعية، منها تمكين المستثمرين من العديد من الإعفاءات الجمركية والجبائية، وتوريد حر لما تتطلبه مشاريعهم من المواد والمُعدات، ومن حماية لهم في صورة انتزاع ممتلكاتهم، إضافة إلى الضمانات الإجرائية، مثل فض نزاعاتهم بالمصالحة والتحكيم واستخلاص مستحقاتهم.

أما د. شيخة الهلالي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، فقد استهلت بحثها (دور الاستثمارات الأجنبية في الترويج لنقل التكنولوجيا)، بطرح مجموعة من التساؤلات التي سيجيب عنها البحث، منها:

كيف يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يتطوَّر، وأساليبه، وأهميته؟ وكيف تعمل منظمة التجارة العالمية من خلال اتفاق تريبس واتفاقيات السلع الأخرى ذات الصلة على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية؟ وما العوامل التي تشكِّل الحاجز للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت؟ وما السُّلطة التي توصي بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت؟

وأكدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتل أهمية استثنائية في الدول النامية، التي تعاني تفاقم الأزمات ونقص الموارد المالية، ما صعَّب إيجاد مصادر لتمويل مختلف مشاريع التنمية، لذلك اشتد التنافس بين هذه الدول على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال توفير المناخ الملائم له، بدءا بإزالة الحواجز والعراقيل التي تعوق طريقه، ومنحه الحوافز لتشجيعه.

من ناحيته، تحدَّث أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق بالجامعة العربية الأميركية في فلسطين

د. يوسف شندي، عن «دور مبادئ اليونيدروا لعقود التجارة الدولية في حسم منازعات الاستثمار الأجنبي»، موضحا أنه رغم وجود عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية والثنائية حول العالم التي تنظم الاستثمارات الأجنبية وحسم المنازعات الناشئة عنها، فإن المحكمين يستندون في عدد كبير من قراراتهم الفاصلة في الموضوع إلى مبادئ اليونيدروا لعقود التجارة الدولية لسنة 2010، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولفت شندي إلى أبرز مبادئ اليونيدروا، وهي حسن النية والمعقولية وحرية التعاقد ومبدأ القوة الملزمة للاتفاقات أو إلى الأحكام التفصيلية الواردة فيها، سواء تعلَّق الأمر بالتفاوض على اتفاقات الاستثمار، أو إبرام هذه الاتفاقات.

وفي ختام الجلسة الثالثة تناول د. لافي درادكة، الأستاذ في كلية القانون، جامعة اليرموك– الأردن، في الدراسة التي قدَّمها وكانت بعنوان: «اعتراف وتنفيذ بلوك تشين بحكم التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك السنة 1957: الحاجة إلى تفسير جديد من أجل تحفيز استثمارات البلوك تشين» هذه المسألة المستحدثة، حيث قدَّم تفسيرا جديدا للقواعد القانونية المقدَّمة للاعتراف بقرار التحكيم في سلسلة الكتل (بلوك تشين) وإنفاذه. ويدرس أسباب استعداد المحاكم في استثمارات بلوك تشين للاعتراف بجوائزها وتنفيذها، مشيرا إلى أنها ترغب في حماية التوقعات المشروعة لأطراف مثل هذا العقد، أو احترام استقلالية الأطراف في هذه العقود.

تنظيم المنافسة

أما الجلسة الرابعة، وعنوانها: «دور تنظيم المنافسة وأسواق المال والشركات في تشجيع الاستثمار»، فقد ترأسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف العلي، وشارك فيها 6 متحدثين، هم على التوالي: د. نورا ميمتي عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، ود. أجاتا جوميلكا، من جامعة الإدارة وتكنولوجيا المعلومات ببولندا، اللتان قدمتا بحثا مشتركا بعنوان: «الشركات المملوكة للدولة وقانون المنافسة والاستثمار الأجنبي: رؤية من دول الخليج»، تناولتا فيه دور الشركات المملوكة للدولة في بعض الدول، منها دول مجلس التعاون الخليجي، وما تمثله في بعض الأحيان من منافسة مع شركات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يقتضي تحقيق التوازن والعدالة وفرص المنافسة بين القطاعين، وتحفيز القطاع الخاص لجذب تلك الاستثمارات، وفقا لمبدأي المساواة والتمايز.

من جانبه، قدّم د. بندر الذبياني من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية في السعودية دراسة مقارنة عن «الاتجاهات الحديثة للتنظيم القانوني للإفلاس وأثرها في تحفيز الاستثمار»، موضحا في البداية أن الإفلاس يسهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار، وذلك بتحقيق التوازن المالي بين أطراف علاقة الاستثمار؛ الاقتصاد الوطني، وحقوق الدائنين، وحقوق المدنيين، خصوصا بعد اتجاه غالبية قوانين الإفلاس أخيرا الى تنظيم عدد من إجراءات الإفلاس التي تهدف الى حماية المستثمرين من الإفلاس وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وقدّم د. شاكر المزوغي من كلية القانون بجامعة قطر دراسة بعنوان «تطور التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية ودورها في تحفيز الاستثمارات... دراسة مقارنة بين فرنسا والكويت وتونس وقطر»، مشيرا إلى أن البورصة تقدّم اليوم للمستثمرين مجموعة واسعة من الأوراق المالية لكل منها أهداف خاصة حسب درجة المخاطرة أو النتيجة المنشودة أو السيولة المطلوبة، بهدف تعميم الاستثمار في الأسواق المالية وتحقيق فرص استثمار حقيقية لصغار المستثمرين وجلب المستثمرين الأجانب.

وانطلاقا من عنوان «قانون المنافسة على مفترق الطرق الرقمي... التطورات الأخيرة في الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي وآثاره على الاستثمار»، أشار د. أوليس أندريشيك من كلية القانون، جامعة ستراتيغليد، غلاسكو، المملكة المتحدة، إلى أن دراسته تهدف إلى إعادة تصنيف أهداف المنافسة الأوروبية في القانون، في ضوء النقاشات المعاصرة حول دور اعتبارات السياسة الصناعية في تمحيص القضايا التي يشارك فيها أبطال وطنيون (محتملون). وكذلك تقييم المناخ التنظيمي الناشئ حديثًا في أوروبا من منظور جاذبيته للمستثمرين العالميين.

من جانبه، تناول كل من أستاذ المالية العامة والاقتصاد في كلية القانون الكويتية العالمية د. مجدي شهاب، وأستاذة المالية العامة والاقتصاد المساعد في الكلية، د. سحر الحملي، في بحث مشترك موضوع «مؤشرات التصنيف الائتماني وأثرها على الاستثمار»، حيث تحدثا عن تزايد نشاط التصنيف الائتماني وتعدد أنواعه في السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انفتاح الأسواق المالية وتزايد إصداراتها، وقد أصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والعالمية التي تمارس صناعة التصنيف الائتماني وإصدار درجات له.

وشددا على أن التصنيف الائتماني يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتجنب مسببات عدم الاستقرار والحيلولة دون حدوث الانهيارات الاقتصادية، موضحين أن مع زيادة الأدوات المالية والاستثمارية ذات المخاطر وتنوّعها وقصور كفاءة المعلومات المتوافرة تعذّر اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل صحيح.

تولى عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فهد الزميع، رئاسة الجلسة الخامسة، وكانت بعنوان: «الضبط والحوكمة والمحاكم المتخصصة لحل نزاعات الاستثمار»، وشارك فيها 6 متحدثين.

بداية، تحدث عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، د. محمد الهدية، عن «تقييم جدوى وجدية التحكيم والوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية»، مسلطا الضوء على بيان دور التحكيم بصفته وسيلة بديلة عن القضاء لحسم النزاعات في الاستثمار الأجنبي، ودور الصلح في حل النزاعات القائمة والنزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل، مشيرا إلى أن الوسائل البديلة في حل النزاعات أسرع وأيسر في الإجراءات، الأمر الذي قد يؤثر على قرارات المستثمرين.

وأشار الهدية إلى أنواع عقد الصلح وصلاحية كل نوع لطبيعة النزاع الموجود، مشددا على أن التحكيم يعتبر الوسيلة الطبيعية والأساسية لفصل منازعات الاستثمار الأجنبي، وليس وسيلة بديلة عن القضاء، لافتا إلى أن الصلح أفضل الوسائل البديلة في حسم النزاعات في الاستثمار الأجنبي.

بدوره، قدّم د. بري نورالدين من كلية الحقوق بجامعة مولود معمري من الجزائر، دراسة مقارنة عن «حدود اختصاصات هيئات الضبط الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي»، ذكر فيها أن الضبط كأصل عام يعد فكرة جديدة في المنظومة القانونية لدول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر، مثله مثل مفهوم الحكم الراشد أو توزيع الاختصاص أو الشراكة.

أما د. ريشي جولاتي من كلية لندن للاقتصاد والسياسة، المملكة المتحدة، فتناول في البحث الذي قدّمه بعنوان: «محكمة الاستثمار متعدد الأطراف... الواقع والآفاق» دور هذه المحكمة قائلا: في حين سعت بعض الدول إلى الإصلاح التدريجي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ الاتحاد الأوروبي أخيرا في الدعوة إلى إصلاحات منهجية، واقترح إنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف (MIC)، بهدف استبدال الإطار القائم على التحكيم بشكل شامل، والذي يتم تنفيذه بواسطة مجموعة المعاهدات الدولية (معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة) التي تنص حاليا على البنية التحتية لتسوية المنازعات.

من جانبه، تحدث رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف، المسيلة في الجزائر، د. عبدالعزيز بوخرص عن «إعادة الهيكلة المالية للمشروعات المتعثرة... نحو خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار»، وذكر أنه في ظل الطابع الدولي الذي تتسم به العلاقات التجارية، وفي ظل التنافس الشديد بين الدول في مجال جذب الاستثمارات، بات من الضروري تحسين مناخ الاستثمار من خلال إيجاد بيئة قانونية مستقرة بقوانين وأنظمة محفزة تحمي المشروعات الاستثمارية وتعزز الثقة لدى المستثمرين.

ومن جانبه، سلط عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة اليرموك في الأردن، د. يوسف عبيدات الضوء على: «الأمن القانوني ودوره في تحفيز الاستثمار، إذ أشار إلى أن للأمن القانوني أثرا كبيرا في تطوير وتنمية القطاع الاقتصادي باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تشجع المستثمرين على الإقبال على إنشاء المشاريع التجارية والصناعية والسياحية التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني للدولة؛ لأن ما يهم المستثمر هو تجنب المخاطر القانونية والاجتماعية، التي قد تنشأ بسبب تغيير في سياسة الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للمخاطر السوقية التي يمكن أن تنشأ بسبب حدوث تغيير مفاجئ في أسعار السلع او في أجور الخدمات.

تناولت الجلسة السادسة من المؤتمر محور «دور الوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية»، والتي ترأسها عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. أنس التورة.

في البداية، قدم عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. مسلط الشريف قراءة نقدية عن «قواعد تحكيم منازعات الاستثمار في الكويت بين نصوص سارية ونصوص مقترحة»، إذ ذكر أن الدول الراغبة في النمو تعمل على تطوير منظومة الاستثمار لديها من أجل تمكينها من تحقيق كثير من المنافع والخدمات التي تسهم في رقي تلك الدول، وتضمن تطور وتقدم اقتصاداتها، موضحا أن الاستثمار الناجح يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال زيادة توزيع الدخل، وتشغيل العمالة، وإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات.

وقال د. الشريف: إن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها لدولة الكويت لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه العديد من التشريعات منذ عام 1995، بالاضافة الى عدد من التشريعات التي لا تزال أمام مجلس الأمة.

وعن «الثورة الرقمية وأثرها على تسوية المنازعات الاستثمارية»، قال د. بيلين أولموس جويبيني من كلية القانون بجامعة لندن كينغستون، المملكة المتحدة، إن اضطراب التقنيات الجديدة أدى إلى ظهور تحديات وفرص جديدة لتسوية منازعات الاستثمار. إذ تعمل الرقمنة على تغيير تقديم الخدمات التي تؤدي إلى نماذج أعمال جديدة، وفي الوقت نفسه، إنشاء أسواق رقمية جديدة ونموذج أعمال رقمي محدد. كما أضافت العملات المشفرة طبقة أخرى من التعقيد، وأخذت القضايا النقدية والمالية خارج القنوات الحكومية القائمة والأسواق المالية التقليدية تزداد وتتوسع بوتيرة ديناميكية مماثلة.

أما عضوة هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، د. جوديت سبيجل، فقدمت دراسة بعنوان: «الشفافية والتحكيم ونظرية المعلومات الأساسية BIT’S: الثالوث المعقد»، استهلتها قائلة: «التحكيم والشفافية زوجان متوتران. قد يكون لكل من الدولة والمستثمر (وعادة ما يحدث ذلك) مصلحة في السرية، والتي غالبا ما تكون سبباً لاختيار الأطراف للتحكيم.

وذكرت د. سبيجل «حتى وقت قريب جدا كانت قواعد التحكيم المؤسسي تتمتع بالفعل بالسرية، أما في الوقت الحاضر فهناك اتجاه نحو مزيد من الشفافية، وأصبحت الطبيعة السرية للتحكيم بين الدولة والمستثمر قيد التدقيق، لأن هذه النزاعات تتعلق في كثير من الأحيان بالمصلحة العامة والبيئة وأموال دافعي الضرائب، ولذلك استجابت معظم مؤسسات التحكيم لهذا الاتجاه بمبادرات شفافية متنوعة.

ومن جانبه، تحدث عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عبدالرحمن ميرة في الجزائر، د. قبايلي طيب عن «تقدير مفهوم الاستثمار في اجتهاد تحكيم المركز الدولي»، موضحاً أن عقود الاستثمار بين الدول والمستثمرين الأجانب تحظى بأهمية كبيرة، نظرا لما ينجم عن الاستثمار الأجنبي من إسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكل طرف.

ولفت إلى أن تلك العقود تعد وسيلة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، اما بالنسبة للمستثمر فتعد وسيلة لاقتحام أسواق جديدة لضمان نمو رأس المال، مشيرا إلى أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أنشئ لإيجاد تسهيلات لتسوية النزاعات بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب.

وبدوره، تحدث عضو هيئة التدريس في كلية الأنظمة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بالسعودية د. عبدالرحمن الجهني عن: «التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي»، إذ أفاد بأن الوسائل البديلة لفض المنازعات ودياً من الطرق السريعة والقاطعة للنزاعات، فبدلا من طرح النزاع أمام القضاء الرسمي التي قد تطول فيه مراحل فض النزاع، يمكن اللجوء إلى الوسائل البديلة كالتحكيم.

وأوضح د. الجهني أن اتفاق التحكيم في المنازعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي يتكون من 3 مطالب: الأول صور اتفاق التحكيم، والثاني شروط اتفاق التحكيم، والثالث آثار التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، كما أن إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي تتكون من 4 مطالب، هي: بدء إجراءات التحكيم، وهيئة التحكيم، وسير إجراءات التحكيم، وانتهاء إجراءات التحكيم.

أما د. نادية عبدالعالي من جامعة دار العلوم، بالرياض، فحملت دراستها عنوان: «دور التحكيم والوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية»، ذكرت فيها أن من مظاهر التقدم الحضاري اختيار وسائل جديدة في شتى المجالات، فكيف إذا كان العمود الفقري للدول يعتمد عليه، الا وهو الاقتصاد، والذي بدوره يعتمد على المستثمر الذي يضع أمواله في وطنه أو في بلد أجنبي، ولأجل الاستثمار تُسن القوانين، ولكنها لا تكفي مستقلة بل لابد من دعم القضاء لها، ولم يعد القضاء العادي يفي بالغرض، فظهرت وسائل جديدة كالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة التي حلت محل القضاء العادي دون المساس بهيبة وسيادة الدولة المضيفة.