قرر قطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ حزمة اجراءات ترشيدية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة المالية الصادرة بشأن خفض المصروفات ووقف الهدر غير المبرر بما لا يؤثر على سير العمل أو الخدمات المقدمة.ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن إجمالي ميزانية الوزارة المعتمدة من قبل وزارة المالية للسنة المالية (2020/2021) بلغ 387 مليون دينار، بتخفيض أكثر من 32 مليوناً عن ميزانية السنة المالية (2019/2020) التي بلغت نحو 419 مليونا، مشيرة إلى أن التخفيض جاء بناء على قرار مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية (2021/2020) بحد أدنى 20 في المئة، مؤكدة أن هذا التخفيض لن يمس الباب الخاص بالصرف على المساعدات العامة، باعتبارها الخدمة الأساسية التي تقدمها الوزارة. وأوضحت المصادر، أن من بين هذه الاجراءات خفض قيمة جميع عقود النظافة وعقود السيارات، فضلاً عن تأجيل المشروعات الانشائية الجديدة بما لا يؤثر على مصلحة العمل مع الالتزام بخفض المصروفات خلال السنة المالية (2020/2021)، مشددة على أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمات المقدمة لنزلاء إدارات مجمع دور الرعاية وموظفي الوزارة، أو رواتب وأجور الموظفين أو مكافآت الأعمال الممتازة.
«الإنماء الاجتماعي»
وذكرت المصادر، أنه رغم صدور المرسوم (294/2019) بشأن نقل تبعية مكتب الانماء الاجتماعي إلى وزارة الشؤون اعتبارا من السنة المالية (2020/2021) استطاعت الوزارة خفض الميزانية، مبينة أن إجمالي عدد موظفي الانماء الذين انضموا إلى الوزارة عقب نقل التبعية يزيد على 650 موظفاً وموظفة في مختلف الدرجات الوظيفية.وأضافت أن الوزارة ألغت عقدين، أحدهما انشائي والآخر تطويري، ولم يتم إدراجهما ضمن مصروفات السنة المالية (2021/2020)، موضحة أن العقد الإنشائي خاص بانشاء وتجهيز وحدة رعاية متكاملة لخدمة وتأهيل المسنين في منطقة إشبيلية على مساحة 5060 متراً مربعاً، أما العقد التطويري فخاص بشبكة الأمان الاجتماعي.