مجلس الوزراء يدعو إلى الالتزام الجاد بالارشادات الصحية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بأسمى آيات التهاني وصادق التمنيات والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على تزكيته والثقة المستحقة التي أولاها إياه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ومبايعته في مجلس الأمة بالإجماع ولياً للعهد لتؤكد دولة الكويت مجدداً ريادتها الدستورية والقانونية بإنجاز هذا الانتقال الهادئ السلس للسلطة والإشادة في هذه المناسبة بمسيرة سموه حفظه الله المباركة والحافلة بالعطاء والتفاني والإنجازات المشهودة في خدمة دولة الكويت وشعبها الكريم من مختلف المواقع مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ للوطن العزيز دوام الأمن والاستقرار والرفعة والعزة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر المستجدات المتعلقة بعودة تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم في ظل الانتشار المتسارع وارتفاع عدد الوفيات والإصابات وذلك من واقع تقارير منظمة الصحة العالمية كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والتعافي والوفيات ومن يتلقون العلاج وما تم ملاحظته مؤخراً من ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وأعداد من هم في العناية المركزة والجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس الفتاك والتي تكفل سلامة وصحة المواطنين ومن يعيشون على أرض الكويت.

وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات الصحية للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء وتلافي استمرار التطورات المؤسفة التي طالت دول العالم ومضاعفاتها مع ضرورة استشعار المسؤولية المجتمعية في تجنب التجمعات التي تتعارض مع التعليمات الصحية للحد من أسباب العدوى وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية حيث أن السيطرة على الوضع الوبائي يتحقق بتعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي هذا الصدد فقد تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا استكمالاً للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً - تكليف وزارة الإعلام بتكثيف وتطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بالاشتراطات الصحية لنشر الوعي وتعزيز الانضباط.

ثانياً - الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية تجنباً للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى.

ثالثاً - منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.

رابعاً - تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بتطوير أساليب عملها وتكثيف جهودها بما ينسجم مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع مؤشرات العدوى.

- ضم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ضمن إطار أحكام القانون وكيفية سداد هذه الغرامات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تشكيل لجنة لتتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال كافة مراحلها وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزير الصحة - رئيس مركز التواصل الحكومي - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن وزارة الصحة - ممثل عن وزارة العدل - ممثل عن وزارة الإعلام) لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة بشأن طلب مؤسسة الموانئ الكويتية بالإيعاز للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الصحة - وزارة الإعلام - وزارة المواصلات - بلدية الكويت - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - الإدارة العامة للجمارك) بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع للمؤسسة وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها بما ينعكس ايجابياً على الحركة التجارية في البلاد على أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لجريمة إطلاق الميلشيات الحوثية طائرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية يوم السبت الماضي مؤكداً وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والتصدي لأعمال الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والمنطقة.