مجلس الوزراء: غرامات فورية لمخالفي الاشتراطات الصحية

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، في قصر السيف، برئاسة رئيـس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، مستجدات الوضع الصحي في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

واستمع إلى شرح قدمه وزير الصحة د. باسل الصباح حول آخر المستجدات المتعلقة بعودة تفشي الفيروس في دول العالم في ظل الانتشار المتسارع، وارتفاع عدد الوفيات والإصابات، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والتعافي والوفيات، ومَن يتلقون العلاج، وما تمت ملاحظته مؤخراً من ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات، وأعداد مَن هم في العناية المركزة، والجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس الفتاك، والتي تكفل سلامة وصحة المواطنين، ومَن يعيشون على أرض الكويت.

وجدد المجلس دعوته إلى كل المواطنين والمقيمين للالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات الصحية، وناقش التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» استكمالاً للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر تكليف وزارة الإعلام بتكثيف وتطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بالاشتراطات الصحية، لنشر الوعي، وتعزيز الانضباط.

مواعيد مسبقة

كما قرر الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية؛ تجنباً للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى، بالاضافة إلى منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.

مخالفة عدم ارتداء الكمام

واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (8) لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية (لاسيما بشأن ارتداء الكمام) وكيفية سداد هذه الغرامات، وقرر الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الرئيسية بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، وقرر ضم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي إلى هذه اللجنة.

وتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني وصادق التمنيات والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تزكيته والثقة المستحقة التي أولاه إياها صاحب السمو.

واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب مؤسسة الموانئ الإيعاز للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة، وقرر تكليف الجهات المعنية سرعة التنسيق والتعاون مع المؤسسة لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع لها، بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها، بما ينعكس ايجابياً على الحركة التجارية في البلاد، على أن تقوم مؤسسة الموانئ بموافاة مجلس الوزراء، بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن تشكيل لجنة تتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال كل مراحلها، وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الصحة، ورئيس مركز التواصل الحكومي، وممثل عن كل من وزارات الداخلية والصحة والعدل والإعلام لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.