أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، لافتاً سموه إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.وشدد سموه، خلال استقباله بقصر بيان أمس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وأعضاءها، على ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات ألقتها عليه جائحة "كورونا"، معرباً سموه عن تقديره للدور الفاعل والبناء الذي تقوم به الغرفة في مواجهة تلك التحديات. بدوره، أعرب الصقر عن تهنئة الغرفة لصاحب السمو لا بسبب "تسنمكم مسند الإمارة على رفعة قدره وهيبة مكانته، لأننا نعرف تماماً أن الإمارة قد جاءتكم منساقة إليكم تتويجاً لمسيرة طويلة في خدمة الكويت وشعبها بكل دأب وإخلاص واقتدار"، بل "بهذا الإجماع الكامل على مبايعتكم وهذا الالتفاف الشعبي الرائع تحت لوائكم وهذا الاستبشار المحمل بالأمل بعهدكم"، فضلاً عما "كتب الله لكم من نجاح حين زكيتم سمو الشيخ مشعل الأحمد ليكون ولياً لعهدكم".وأضاف الصقر أن مما يستوجب التهنئة أيضاً "هذا الانتقال الدستوري الراقي للحكم، وهو انتقال لا يتحقق إلا في الدول التي تنبع ديمقراطيتها من سجية شعبها"، معتبراً أن هذا الانتقال "لا تنجح فيه إلا الدول التي يكون حكامها هم الاختيار الحر لشعبها، ويكون شعبها هو الحصن المنيع لحكمها".وبيَّن أن القضايا والتطلعات التي تود الغرفة رفعها إلى صاحب السمو كثيرة "ولم تعد تحتمل التأجيل، خصوصاً بعدما تعرض له تصنيف الكويت السيادي من تخفيض بالغ النذر، بليغ الدلالات والأبعاد"، معرباً عن تطلع القطاع الخاص إلى "أن تتاح له فرصة عرض وجهة نظره بشأنها على سموكم، وبتنسيق مسبق مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين".
وعبر عن اعتزاز الغرفة بسجلها المهني والتقني الملتزم بالموضوعية والمصلحة العامة، وفخرها بدورها الوطني الأصيل دعماً للحكم والتزاماً بالدستور وتعاوناً مع السلطتين.