عقب موافقة وزارة الصحة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية عقد عموميات التعاونيات، بعد توقف دام أشهرا منذ بداية جائحة "كورونا"، وذلك وفق ضوابط واشتراطات صحية مشددة لمنع تعرّض المساهمين لخطر الإصابة بالفيروس، عملت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في الوزارة تسلمت أسماء 38 تعاونية انتهت سنتها المالية وترغب في عقد عمومياتها، لافتة إلى أن هذا العدد مرشح للزيارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن "الشؤون" ستعد جداول لعقد هذه "العموميات" بحيث تكون وفق أقدمية انتهاء السنة المالية للجمعية وتاريخ تسلم الميزانية واعتمادها من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مشيرة إلى أن عقد "العموميات" يترتب عليه توزيع الأرباح السنوية المتأخرة للمساهمين للسنة المالية (2019/2020)، إضافة إلى صرف المكافآت السنوية لمجالس الإدارة المنتخبة والمعينة، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

Ad

وشددت على أن الوزارة ستقوم بإلغاء "العمومية" فوراً قبل بدئها أو فضها، في حال عدم توافر الاشتراطات الصحية المحددة أو الاهمال أو عدم التقيد بها خلال الاجتماع.

الكمام والتباعد

وقالت إن "وزارة الشؤون، ممثلة بقطاع التعاون، خاطبت اتحاد الجمعيات الذي بدوره عمم على التعاونيات كافة لبدء عقد العموميات مع أخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، وبصورة كاملة، وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة"، مشددة على ضرورة أن يتضمن إعلان عقد العمومية التأكيد على الحضور ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، وعلى رأسها ارتداء الكمام والالتزام بالتباعد الجسدي.

وأضافت أن "من بين الاشتراطات أن يعقد الاجتماع داخل صالات المدارس مع ضرورة تجهيز ساحة المدرسة بشاشات عرض ومكبرات صوت لاستيعاب الأعداد التي تزيد على الحد المقرر في الصالات، إضافة إلى تجهيز فصل لعزل الحالات التي يشتبه في اصابتها بمرض (كوفيد-19)، على أن تكون مجهزة بشاشات عرض ومكبرات صوت مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات".

ضوابط الانعقاد

وكانت "الجريدة" انفردت، في عددها الصادر في 29 سبتمير الماضي، بنشر الضوابط والاشتراطات الصحية لعقد اجتماعات واجراء انتخابات الجمعيات التعاونية خلال جائحة "كوفيد - 19"، والتي كان أبزرها أن يكون الحد الأقصى للحضور بالقاعة الواحدة 100 شخص، وترك مسافة مترين بين المقاعد، ووضع أوراق الاقتراع داخل صندوق دون ملامستها من آخرين أو المخالطة، وتوفير غرف مؤقتة للعزل في حال ظهور أعراض على أحد الحضور، فضلاً عن وجود عدد كاف من رجال الأمن لضبط الاشتراطات الصحية والالتزام بالكمام والتباعد، وتثبيت نقاط فحص عند بوابات الدخول للتأكد من الحالة الصحية للأفراد وقياس الحرارة، وكشف بالمشاركين والمنظمين والأمن متضمناً الهاتف والعنوان والبيانات الشخصية.