معدل البطالة في بريطانيا يرتفع إلى 4.5%

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، قبل انتهاء خطة الحكومة الواسعة النطاق لحماية الوظائف من آثار فيروس كورونا وفرض قيود جديدة لإبطاء وتيرة انتشاره.

وبلغ معدل البطالة 4.5 في المئة وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ويفوق التوقعات البالغة 4.3 في المئة في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بأكبر قدر منذ عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية، وعدل مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لفقد الوظائف بالرفع هذا العام، ورفع تقديراته للبطالة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو إلى 4.3 في المئة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن حالات التسريح سجلت قفزة قياسية بلغت 114 ألفا في الربع الأول إلى 227 ألفا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2009.

وانخفض عدد العاملين بواقع 153 ألفا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات لهبوط بواقع 30 ألفا في استطلاعات "رويترز".

وأكد وزير المالية ريشي سوناك مجددا أمس أن أولويته لا تزال هي إبطاء وتيرة فقد الوظائف الآخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فهو يستبدل خطة دعم الأجور البالغة 50 مليار جنيه استرليني، والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر، ببرنامج أقل سخاء.

وقال "لقد كنت صادقا مع الناس منذ البداية لأننا للأسف لن نكون قادرين على إنقاذ كل وظيفة".

ووضع رئيس الوزراء بوريس جونسون نظاما جديدا للقيود لإنكلترا أمس الأول من شأنه أن يلحق الضرر بقطاع الضيافة، وقال أحد الوزراء إن الحكومة قد تضطر إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ويتوقع بنك إنكلترا المركزي أن يصل معدل البطالة إلى 7.5 في المئة بنهاية العام. لكن محافظه أندرو بايلي كرر أمس تحذيره من أن التعافي قد يكون أضعف من توقعات البنك.

ونما الاقتصاد البريطاني في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مايو مع تباطؤ تعافيه من الإغلاق. وأعلنت عشرات الشركات عن خطط لخفض الوظائف منذ تفشي الوباء.