إيمي كوني باريت تواجه وابلاً من أسئلة مجلس الشيوخ

في اليوم الثاني من جلسات الاستماع لها في مجلس الشيوخ، واجهت القاضية إيمي كوني باريت، التي يرغب الرئيس دونالد ترامب في تعيينها عضواً في المحكمة العليا قبل 3 نوفمبر، وابلاً من الأسئلة أمس.

وخلال جلسة أولى انتهت بخلاف حاد بين الأغلبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية، عرض الأعضاء الـ22 في اللجنة القضائية، الذين كان لدى كل واحد منهم 10 دقائق للإدلاء بتصريحاتهم العامة، آراءهم المتناقضة بشأن ترشيح القاضية.

وأشاد الجمهوريون، وهم الأكثرية في مجلس الشيوخ، بقاضية "لامعة"، وامرأة "استثنائية"، و"نجمة قانونية"، التي بحسب قولهم، ستنجح في الدفاع عن الحريات الدينية.

وندد الديمقراطيون، الذين لا يملكون ما يكفي من الأصوات لعرقلة تثبيتها، بجلسة استماع "غير مسؤولة" في خضمّ أزمة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن أن ثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس أتت نتيجة فحوصهم إيجابية في مطلع الشهر الحالي.

واتّهموا أيضاً ترامب والجمهوريين باحتقار الناخبين، الذين انتخب عدة ملايين منهم عبر البريد، ونددوا بآلية تثبيت "غير شرعية" بسبب قربها من موعد الانتخابات.

ومن دون الدخول في الجدل، الذي المتوقع إثارته خلال جلسات الاستماع أمس واليوم، أقسمت باريت أنها "ستطبق الدستور والقوانين كما هو منصوص عليها"، في إشارة إلى أنها ستلتزم بمبدأ قانوني هو "حرفية النص" الشائع جداً في أوساط المحافظين الأكثر تشدداً.

وقال ترامب، الذي يعوّل على تعيين باريت لتحفيز ناخبيه من اليمين وهم غالباً انجيليون أو كاثوليك تقليديون، "ستكون قاضية رائعة"، مضيفاً، أثناء تجمع انتخابي في فلوريدا، "سيصبح لدينا ثلاثة!"، في إشارة إلى القاضيين المحافظين الآخرين نيل جورسوش وبريت كافانو اللذين أدخلهما إلى المحكمة العليا منذ انتخابه 2016.

وفي بلد ثلث سكانه ملحدون أو لا يتبعون أي ديانة، حرص الديمقراطيون على عدم مهاجمة القاضية بسبب معتقداتها الدينية التي يقول منتقدوها إنها توجّه قراءتها للقانون.

ورغم أنه كاثوليكي ملتزم، اعتبر خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، على هامش نشاط انتخابي، أنه "يجب ألا يؤخذ إيمانها في الاعتبار".

وعلى غرار الديمقراطيين الآخرين في لجنة مجلس الشيوخ، هاجمت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس، القاضية من زاوية أخرى: الدفاع عن قانون الرعاية الصحية "أوباماكير".

ويتّهم هؤلاء المحكمة العليا بأنها خلقت حقوقا جديدة مثل حق النساء في الإجهاض، وحق المثليين في الزواج، لم تكن موجودة في روحية الآباء المؤسسين للبلاد، ويأملون أن ينهي تعيين القاضية باريت هذا الاتجاه أو أن يعكسه.

ووسط ترقب للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل إذا لم تحصل أي مفاجآت، شدد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن الديمقراطيين لن "يوفروا النصاب القانوني" للأصوات كوسيلة لمحاولة عرقلة تثبيت باريت.

والنصاب القانوني هو الحد الأدنى لعدد الأعضاء الحاضرين، إما في لجنة أو في مجلس الشيوخ كله لإجراء الأصوات ويبلغ 51 عضوا. وهناك 22 في اللجنة القضائية المسؤولة عن عملية التثبيت، وهناك حاجة لتسعة أعضاء من بينهم اثنان على الأقل من الحزب الديمقراطي.