وسط تزايد الأصوات النيابية المعارضة لمشروع الحكومة الخاص بدعم وتمويل البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، أدخلت اللجنة المالية البرلمانية عدداً من التعديلات على القانون، مرجئة تصويتها على تقريرها إلى الأحد المقبل، حيث ستحيله بعدها إلى المجلس، تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية بجلسة 20 أكتوبر. ومن أبرز التعديلات حسب ما ورد في تصريح رئيسة اللجنة صفاء الهاشم، أن القانون سيشمل جميع العملاء المتضررين من أزمة كورونا من أصحاب الشركات وليس فقط أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه تمت الموافقة على إزالة السقف المحدد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 250 ألف دينار. وقالت الهاشم، في تصريح أمس: «اجتمعت اللجنة بحضور وزير المالية براك الشيتان ومحافظ البنك المركزي ووكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار للاستماع إلى الرأي الفني بشأن التعديلات التي تم تقديمها من مجموعة من النواب والخاصة بمشروع الضمان المالي».وبينت أن هذا المشروع معني بالاقتصاد الذي «انضرب» في أزمة كورونا، ويحمل اسم مشروع لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من تداعيات أزمة كورونا، مضيفة: «في العادة لا أدافع عن قرارات أو مشاريع حكومية إلا إذا كان بها جدارة، ولأنني كلي ثقة بجدارة اللجنة التحفيزية الاقتصادية العليا، ومؤمنة بأنه إذا طبق وزير المالية تقرير تلك اللجنة بحذافيره وقت إقراره يونيو الماضي، لتم إنقاذ الاقتصاد الكويتي بكل أشكاله من مشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة.وأكدت الهاشم، أن مشروع قانون الضمان المالي رائع، لكن للأسف تم تشويهه وبكل قسوة من الفريق السلبي بعيداً عن الإيجابية التي يجب أن نقدمها، وباتوا يرددون أن هذا القانون لإنقاذ كبار التجار والبنوك بمليارين، وتخصيص الـ «حتحت» 500 مليون فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقالت، إن هذا القانون «ضروري لإنقاذ الاقتصاد ككل، لأننا في أزمة، أول مرة تمر على الكويت بعد الغزو العراقي أثرت على الكل، وإنقاذ أي بلد يكون بدعم الكيان الاقتصادي بشكل كامل للدولة، ويجب الابتعاد عن التحليلات «الحلمنتيشية» من البعض في السوشيال ميديا، فالقانون يحمي اقتصادنا».وتابعت الهاشم أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الكويتي 32 في المئة هي 3 في المئة مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى 29 في المئة الشركات الأخرى، وكلهم متضررون من الأزمة، هذا القانون ليس للتجار الكبار بل للاقتصاد الكويتي، وبشأن الثلاثة مليارات هي ليست أموالاً للدولة، إنما فلوس البنوك.وأكدت أن هذه القروض لن تسلمها البنوك للمتضررين مباشرة إنما للجهات التي تطالب المتضررين وذلك لسداد هذه الالتزامات، بالتالي لا يمكن إدخال الشركات الوهمية والورقية فيها، والقانون بشكله الأصلي كان خمس سنوات الآن أصبح سبع سنوات مع فترة السماح (سنتان) بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السداد، أما العملاء المتضررون الآخرون فإن فترة السماح تبلغ لهم سنة فقط، بعدها سيسددون 50 في المئة.
أموال البنوك
وردت الهاشم على من يقولون إن الحكومة تقول لا نستطيع سداد رواتب شهر نوفمبر والآن تدعم التجار بـ3 مليارات، بأن هذا المبلغ هو أموال البنوك وليس الحكومة، معتبرة أن تزايد الإشاعات حول هذا القانون حتى يتم تدمير هذا الطريق المعبد إلى راحة لأصحاب المشاريع وبات طريق جهنم، هذا القانون يحل مشاكل كل المتضررين.وقالت إن الحكومة في اجتماع أمس وافقت على إزالة السقف المحدد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ250 ألف دينار، مؤكدة أن الاقتصاد سيتم إنقاذه لو تم تطبيق الخطة، نافية تخصيص مليارين ونصف المليار في القانون للتجار و500 مليون فقط لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأشارت إلى أن فترة السماح لسداد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستبدأ في السنة الثالثة بتسديد ١0 في المئة من القرض، إضافة إلى أن البنوك لن تقوم بتسليم القرض إلى صاحب المشروع، بل ستقوم بتمويل مصاريفه التشغيلية والتزاماته المالية والدولة ستدفع كلفة الفائدة وتعتبر ضامنة في حالة التعثر.وكشفت أن تكلفة قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى ٤2 في المئة من المليارات الثلاثة، مشيرة إلى أن وزير التجارة هو من ساهم من خلال قانون التسوية الماليه واشهار الإفلاس في عدم دخول أي صاحب مشروع السجن، وهو قانون مواز يحمي أصحاب الكيانات الاقتصادية.العملاء المتضررون
وبينت الهاشم أن هذا القانون موجه إلى أي شركة تضرر رأسمالها العامل، وبند العملاء المتضررين يشمل الكل من شركات متناهية الصغر او كشركات صغيرة أو متوسطة الصغر أو شركات حجم أعمالها كبير، يصل إلى عدة ملايين، مؤكدة أن كل من سيتضرر سيدخل في هذا القانون، مضيفة أن الأحد المقبل سيتم التصويت علي التعديلات ومناقشتها في اول جلسة قادمة في 20 اكتوبر الجاري.وذكرت أنها كنائبة من المفترض أن يكون رأيها له تأثير على الشارع لا العكس، «وإذا كان رأيي يؤذي حصولي علي كرسي نيابي فإنني اقول إن هذا القانون زين، وان هناك إشاعات هي التي أثرت عليه وكرئيسة لجنة أقول: حرام يتم إسقاط هذا القانون».وطالبت بضرورة الاستماع الجيد لرأي الحكومة حتى نصل الى نتيجة مرضية لجميع المتضررين، مشددة على ضرورة عدم الاستماع للاشاعات والبحث عن الحقائق وفقا لمصادرها الرئيسية.بدوره، أعلن النائب خليل الصالح نيته التصويت في المداولة الثانية بعدم الموافقة على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات «كورونا»، مبينا أن المبلغ المتوافر في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفي لمساعدة أصحاب هذه المشروعات.وذكر الصالح، في تصريح بمجلس الأمة، أنه تبين خلال اجتماع اللجنة المالية أمس أن المشروع الحكومي يصب في مصلحة التجار وليس أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن مشروع القانون الذي تبلغ كلفته 3 مليارات دينار تم تجهيزه من أجل التجار لأن المبلغ المتوقع توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 500 مليون دينار في حين أن المبلغ المتبقي بقيمة 2.5 مليار سيوجه للتجار.ولفت إلى أن صندوق تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة تبلغ قيمته ملياري دينار لم يصرف منها سوى ١٨0 مليونا، وبالتالي يمكن أن تعالج مشاكل هذه المشروعات من خلال المبلغ المتبقي.من ناحيته، أكد النائب رياض العدساني ان «قانون الضمان المالي مشوه، ويجامل التجار على حساب المصلحة العامة، وعلي اي اساس تضمن الدولة الاصول بـ 80 بالمئة؟ ويهدفون من القانون ان يكون الشباب الكويتي جسرا لدعم التجار، وكلامهم بان القانون موجه الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير صحيح، فقط يريدون ان يبروا بالتجار».وشدد العدساني على أن قانون الضمان المالي يجعل الدولة مرهونة للبنوك فهل يعقل بعد تبادل الاصول بين الاجيال القادمة والاحتياطي العام وانتعاشه بـ 2.5 مليار يتم دعم التجار بثلاثة مليارات بحيث يجعل ذلك الدولة مديونة للتجار والشركات والحكومة ممثلة بوزير المالية لا تريد إلغاء هذا البند، وعليه لابد من نسف القانون والإتيان بجديد يحقق العدل والمساواة.