بنك الكويت الوطني: انتعاش متوقع للاقتصاد الكويتي وسط تزايد الضغوط

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد الكويتي يشهد تعافياً جزئياً من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا وإغلاق أنشطة الأعمال التي بدأت منذ شهر مارس الماضي.

ووفق الموجز، وعلى الرغم من رفع معظم تلك القيود منذ منتصف أغسطس وإظهار بعض المؤشرات الاقتصادية للتعافي، فإن هناك مزيجاً من العوامل التي تضمنت استمرار حالات الاصابة بالفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشي تدابير سياسات الدعم المؤقتة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بتمويل العجز، مما قد يؤثر على إمكانية حدوث انتعاش قوي.

في التفاصيل، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4 في المئة في العام الحالي، ثم ينمو بنسبة 3 في المئة في عام 2021، ويرتفع بمستوى أقل بعد ذلك في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز.

وإلى جانب تدابير الإصلاح المالي، قد يتمكن البرلمان الجديد (من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر أو ديسمبر 2020) من إحراز تقدم تدريجي في تنفيذ الإصلاحات التي يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.

كما تراجع إنتاج النفط الى أدنى مستوياته المسجلة في 16 عاماً، إذ بلغ 2.09 مليون برميل يومياً في يونيو على خلفية سياسات الأوبك، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام المقبل تماشياً مع الحصص المقررة التي اعتمدتها منظمة أوبك.

وإلى جانب تزايد إنتاج النفط، من المقرر أن يواصل الناتج المحلي النفطي (ضمن مفهومه واسع النطاق) النمو بدعم إضافي خلال الأعوام 2021-2023 نتيجة زيادة إنتاج المنتجات المكررة مع بدء تشغيل مشروعي الوقود البيئي النظيف ومصفاة الزور، والتي بمجرد الانتهاء من تنفيذهما ستضاعف الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير تقريباً.

كذلك تطبق شركة نفط الكويت التابعة للحكومة الكويتية إجراءات تقشفية إذ تسعى لخفض 25 في المئة من ميزانية الإنفاق الرأسمالي خلال خمس سنوات بما يعادل سبعة مليارات دينار.

لكن تلك التدابير لن تقف عائقاً أمام انتعاش إنتاج النفط نظراً إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة التي نتجت عن خفض حصص الإنتاج أخيراً.

وقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1 في المئة عام 2021 ثم يسجل نمواً في المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 6 و7 في المئة في السنوات المالية 2022 و2023، مما يساهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2 في المئة عام 2021 إلى حوالي 5 في المئة تقريباً في عامي 2022 و2023.

قضايا تمويل العجز تتصدر واجهة التحديات

أصبحت معالجة العجز المالي أكثر ضرورة في أعقاب انخفاض أسعار النفط منذ مارس الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقابل 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق قبل أن يتقلص إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول السنة المالية 2023/2024، بافتراض تقليص المصروفات بنحو 10 في المئة واستقرار أسعار النفط عند مستوى يقارب 55 دولاراً للبرميل.

وتستند افتراضاتنا إلى أن الجزء الأكبر من الإصلاح المالي سوف ينتج عن خفض المصروفات على المدى القريب (5 في المئة سنوياً خلال العام الحالي والمقبل) خصوصاً تكاليف الوقود والإنفاق الرأسمالي.

كما من المتوقع تطبيق بعض الإجراءات الجديدة لزيادة الإيرادات، إذ من المرجح فرض الضريبة الانتقائية (2021) وضريبة القيمة المضافة (2022). لكن يفضل اتباع نهج أكثر شمولية للاستدامة المالية، بما في ذلك تحديد إطار متوسط الأجل للمالية العامة، وبالتعاون بين الحكومة والبرلمان.

كما أن تمويل العجز أصبح من القضايا الملحة نظراً لاستمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام وعدم إمكانية استخدام أصول صندوق الأجيال القادمة الأكبر حجماً كذلك توقف إصدار أدوات دين جديدة منذ عام 2017 في انتظار الموافقة على قانون الدين العام الجديد.

وبافتراض إقرار هذا القانون قريباً، وتحسن تدريجي لعجز الموازنة، والقيام بإصدار أدوات دين بقيمة صافية تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دينار كويتي سنوياً اعتباراً من العام المقبل، سوف يرتفع مستوى الدين العام إلى 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023/2024، والذي ما يزال يعتبر من المستويات المنخفضة وفقاً للمعايير الدولية.

ومن شأن ذلك المساهمة في توفير سبل الاستدامة على المدى الطويل، بشرط تطبيق إصلاحات جادة في المدى القصير. وفي ذات الوقت، تشير توقعات الحساب الجاري الخارجي إلى أداء أفضل، على الرغم من تسجيل عجز هذا العام للمرة الثانية فقط على الإطلاق.

لا تزال معدلات التضخم منخفضة، وإن شهدت ارتفاعا متواضعا على خلفية تداعيات جائحة كوفيد 19، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصفة خاصة، إلا أنها ترجع أيضا إلى تزايد الضغوط من عوامل أخرى "أساسية"، والتي قد تكون مرتبطة بسلاسل التوريد وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق.

ونتوقع أن تتراجع تلك العوامل قليلا خلال العام المقبل، بما يؤدي إلى تراجع معدل التضخم إلى 1.5 في المئة مقابل 1.8 في المئة في عام 2020، على الرغم من تعافي النمو الاقتصادي، كما يعتبر ضعف الإيجارات السكنية من المخاطر السلبية التي تؤثر على التوقعات، في حين أن إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2022 من شأنه أن يساهم في دفع التضخم للارتفاع بصفة مؤقتة.

وفي ذات الوقت، بلغ معدل نمو الائتمان 4.9 في المئة، على أساس سنوي، في أغسطس، حيث شهد استقرارا على الرغم من الاضطرابات الشديدة للأنشطة المتعلقة به، بفضل الدعم الذي وفرته خطوط الائتمان الطارئ وتأجيل استحقاقات سداد الديون.

من جهة أخرى، تم خفض سعر الخصم بنسبة 1.25 في المئة خلال مارس، ليصل إلى 1.5 في المئة، وقد يظل عند مستواه الحالي خلال الفترة المقبلة، في ظل اتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية تيسيرية مؤخرا، وعدم حدوث أي تغييرات على سياسات سعر الصرف.

تحدي السيولة

ونتوقع أن يتم التغلب على تحدي السيولة الذي تواجهه الحكومة على المدى القريب، إلا أن إصلاح أوضاع المالية العامة أصبح أمرا حيويا للحد من أوجه الضعف بعد تقلص موارد الاحتياطي العام، كما أن استحداث فرص عمل جديدة يعد أمرا ضروريا جدا، إلى جانب تأثير تطورات سوق العمل على الأعمال التجارية والقدرة التنافسية، أما على الصعيد الايجابي فقد تؤدي الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تسريع وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة.