شراكة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية و«J3» لإنشاء «مول» و276 وحدة في جابر الأحمد

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، اتفاقية شراكة مع شركة «J3» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

‏‎وتأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية في إطار إجراءاتها اللاحقة لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية المبرمة في يوليو الماضي، وذلك مع المستثمر الفائز الممثل في تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

‏‎وبهذه المناسبة، أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. رنا الفارس، أن إجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقاً للقانون 47 لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الفارس، في تصريح لها، أن إجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغ نحو 156.3 مليون دينار، ويتم استثماره من قبل شركة المشروع، ودون أي أعباء مالية على «السكنية».

وأشارت إلى أن إجمالي ايرادات «السكنية» المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار والبالغة 25 سنة تقدر بنحو 54.6 مليون دينار.

كما أشادت الفارس بدور القطاع المصرفي في الكويت بشأن التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من «السكنية»، والتي تم إعدادها بشكل يضع القطاع الخاص، في إطار الرغبة بالشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها، وبما يدعم الموارد المالية للمؤسسة.

مواصفات الفرصة

بدورها، صرحت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في «السكنية»، هديل بن ناجي، بأن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 217.272 مترا مربعا، وتتضمن مجمعا تجاريا «مول» بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع، وكذلك وحدات سكنية مكونة من 72 فيلا متلاصقة و204 شقق سكنية.

وأوضحت أن مشاريع الشراكة تعمل كذلك على تخفيف العبء المالي والإداري عن عاتق «السكنية»، وذلك من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل الى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتيين.

كما وصفت بن ناجي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ «الإيجابية»، لما لها من تأثير على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص، وفقاً للدراسات المعدّة من «السكنية» للتثبت من جدوى تطويرها.