«الجريدة.» تستمر في ملاحقة «التدخلات الانتخابية»

ارتدادات الملف الذي فتحته "الجريدة" على مصراعيه بشأن الترقيات والنقل والندب في الوزارات والجهات الحكومية رغم قرار مجلس الوزراء بوقفها، لا تزال مستمرةً، إذ تشهد بعض الوزارات تحركات سريعة لتصحيح الأوضاع، في وقت تصر أخرى على مخالفة القرار.

فقد سجل ديوان الخدمة المدنية جملة مخالفات إدارية على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وخاطبها بإلغاء 43 قراراً وظيفياً متنوعاً اتخذت دون علم المدير العام وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

ومن "الزراعة" إلى وزارة التربية، حيث هرع مختصوها إلى حصر قرارات ترقيات الوظائف الإشرافية التعليمية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة، الصادرة منذ 5 الجاري، تمهيداً لسحبها، ووقف إصدار أي قرارات جديدة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر وتعيين حكومة جديدة.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها، أن قطاع الشؤون الإدارية خاطب جميع قطاعات "التربية" لحصر قرارات الترقي للوظائف الإشرافية، لاسيما الخاصة بقطاع التعليم العام، والتي تشمل رؤساء أقسام المواد الدراسية، ومديري المدارس، ومساعديهم، والتي صدرت في 5 الجاري وما بعده، موضحة أن القطاعات ما زالت في طور حصر هذه القرارات تمهيداً لتزويد القطاع الإداري بها.

وقالت المصادر إن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بعد الضجة التي أُثيرت نتيجة صدور قرارات ترقيات وتعيينات في مناصب قيادية عقب تقديم الحكومة استقالتها، والتي بموجبها تعتبر حكومة تصريف أعمال لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية المرتقبة وتعيين حكومة جديدة، لافتة إلى أن ديوان الخدمة المدنية خاطب مختلف الوزارات والجهات الحكومية لسحب جميع هذه القرارات، ووقف إصدارها تماشياً مع تعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضحت أن سحب القرارات في "التربية" سيشمل جميع الوظائف الإشرافية، التعليمية منها والإدارية، الصادرة عقب تقديم الحكومة استقالتها، في حين ستظل القرارات السابقة سارية.

وبينما سحبت وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي جميع القرارات الخاصة بالوظائف الإشرافية التي صدرت أخيراً، لا تزال الأمور بوزارة التجارة والصناعة تسير في مسار مثير، إذ حصلت "الجريدة" على نسخة من قرارات أصدرت بتواريخ لاحقة لقرار مجلس الوزراء وأعيد إصدارها بتواريخ قديمة.

وبحسب مستندات "الجريدة"، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد صدر القراران الإداريان 1628 و1629 بتاريخ 7 الجاري، أي بعد صدور قرار المنع، وأعيد إصدارهما بذات رقمي القرار ولكن بتاريخ سابق وهو 4 أكتوبر الجاري.

ولم تكن وزارة الكهرباء والماء أفضل حالاً من بقية الجهات الحكومية، فقد حصلت "الجريدة" على 11 قراراً وزارياً بندب موظفين فيها صدرت بتاريخ 5 أكتوبر، أي في نفس يوم اجتماع مجلس الوزراء الذي أصدر قرار منع الندب.

كما حصلت "الجريدة" على قرار وزاري آخر رقمه 303 لسنة 2020 صادر بتاريخ 7 أكتوبر ويتضمن قرارات نقل وندب عدد من الموظفين.