عماد حيدر لـ الجريدة•: إثبات «السومة» العقارية يضفي المصداقية على التداولات

كشف نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، عن توجه لدى وزارة التجارة والصناعة لإصدار لائحة تنظيمية لمزاولة أعمال السمسرة العقارية، ووفقاً لمسودتها لن يجوز للوسيط ونائبه استخدام السومة لأغراض التسويق العقاري أو المفاوضات أو أي استخدام آخر لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيلها في دفتر السمسرة، بخلاف الحاصل حالياً.

وقال حيدر لـ"الجريدة"، إن التجارة ستتجه نحو إلزام وسطاء العقار بتثبيت سومة السوام في دفتر القيد المرفق بدفتر الوسيط العقاري بهدف عدم التلاعب بأسعار العقارات، من عدة أسباب أخرى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأيضاً التخلص من السومات الوهمية حسب رأي وزارة التجارة.

وذكر أن هذا التوجه أحدث ضجة كبيرة بين الوسطاء بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون وأغلبهم من الوسطاء القدامى يرون أن السومة يجب أن تُقيّد كما كان معمولاً به سابقاً، ويلتزم بها السوام مدة ثلاثة أيام لضمان مصداقية البيع والوسيط في آن معاً، أما المعارضون لهذا القرار، فيرون أن الوقت اختلف عن السابق ومن الصعوبة بمكان تطبيقه في الوقت الراهن فوسائل التواصل اختلفت ويصعب حضور السوام لتثبيت سومته بدفتر القيد.

وبين أن الأمر يحتاج إلى توضيح، إذ إن طلب تثبيت السومة ينقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالإعلانات، والآخر بالمشتري الذي أدت سومته إلى شراء العقار.

وتابع حيدر، "أما بالنسبة للإعلانات في وسائل الإعلام من صحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية هنا على الوسيط في حال كتابه كلمة (السوم مبلغ كذا) في الإعلان أصبح من الواجب عليه أن يكون هناك سوام حقيقي يضع اسمه وتاريخ ومبلغ السومة سواء بدفتر القيد أو من خلال عمل برنت للواتساب أو الرسالة النصية أو الإيميل أو كتاب رسمي من الراغب في الشراء ولهذه السومة فترة محددة يتم الاتفاق على ذلك.

ولفت إلى أنه في حال عدم وجود سوم حقيقي على الوسيط أن يلغي كلمة (السوم) في الإعلان ويستبدلها بكلمه بديلة مثل (السعر - البيع - المراجعة - الحد) والهدف من هذا الإجراء التخلص من السومات الوهمية، التي يلجأ لها مع الأسف بعض الوسطاء غير المبالين بالصدق والأمانة في العمل وهمهم الوحيد فقط أن يحصلوا من المشتري على فرق السوم للسعر المذكور في الإعلان، لذلك مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو سبب من عدة أسباب أخرى.

وتابع أن القسم الثاني يتعلق بالمشتري الذي بالفعل أدت سومته إلى شراء العقار وإبرام العقد الابتدائي فعليه في هذه الحالة التوقيع بدفتر القيد على السومة التي أدت الموافقة عليها من البائع، وبعض الصفقات يطلب الملاك أو الشركات من المشتري كتاباً رسمياً برغبته في الشراء مع كتابة السعر والتاريخ ويتم الاكتفاء بهذا الكتاب كدليل على وجود سوام حقيقي، هذه الإجراءات وغيرها هي بإعتقادي لها دور تنظيمي حتى لو كان بسيطاً وتساهم في تنظيم سوق العقار وتضفي المصداقية على التداول في الصفقات العقارية وهو مانهدف إليه.