قال النائب محمد الدلال إنه تقدم إلى اللجنة المالية باقتراح خفض قيمة التسهيلات المقدمة ضمن مشروع قانون الضمان المالي من 3 مليارات دينار إلى ملياري دينار لكي يقتصر التمويل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمة في الجلسة الماضية بإلغاء كلمة (العملاء الآخرون) من القانون.

وأضاف الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة: من المفترض ان يكون لدينا دور انعقاد تكميلي، وقد تكون جلسة واحدة في 20 الجاري، ومفترض ان تعرض عليها بعض القوانين التي تم اقرارها في المداولة الاولى بالجلسات الماضية، وأحد هذه القوانين المهمة والاساسية هو مشروع قانون الضمان المالي لدعم العملاء المتضررين وبالتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Ad

وتابع أن اللجنة المالية ستصوت على مشروع القانون الأحد المقبل كي يعرض في جلسة المجلس 20 الجاري للتصويت عليه بالمداولة الثانية، مبينا أنه من القوانين المهمة لدعم وتنشيط الاقتصاد ودعم العملاء المتضررين وبالتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدلال إن النواب أصروا في الجلسة الماضية على إزالة كلمة "والعملاء الآخرين" من هذا القانون والاكتفاء بأن يكون التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التصويت على إزالة هذا الفقرة المتعلقة بـ "العملاء الآخرين" بأغلبية نيابية مريحة.

واستغرب الدلال توجه اللجنة المالية بتغيير المفاهيم وإزالة كلمة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وأن تضع محلها "العملاء المتضررين" وتركها على المطلق، لافتاً إلى أن هذا التوجه مخالف بشكل كبير لقرار مجلس الأمة وتوجه النواب داخل مجلس الأمة في المداولة الأولى.

وبين الدلال أن التوجه الأخطر للجنة أيضا هو إلغاء سقف التمويل المحدد في القانون ب250 ألف دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك من يريد اإدخال فئة العملاء الآخرين الذين تم الغاؤها من قبل المجلس.
علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة