اقتصاد منزلي

في يناير 2020 تفاءلت بالخير من حكومتنا الشبابية تحت القيادة الجديدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فتوقعت أن نتوجه إلى حكومة إلكترونية تتميز بالشفافية، تركز على خدمة المواطن ومحاربة الفساد، خصوصا أن هذا كان برنامج عمل الحكومة الذي تم الإعلان عنه، ولكن واقع أكتوبر 2020 يعكس صورة أخرى دمرت أحلام يناير 2020 .

اليوم وصلني دليل بسبع صفحات يشمل روابط حجز مواعيد لمراجعة الجهات الحكومية، سبع صفحات فيها أكثر من خمسة وعشرين رابطاً على المواطن أن يتنقل بينها ليحجز موعداً ويقدم طلباً أو معاملة.

تعطلت أعمالنا ومعاملاتنا لأن أغلبية الشعب تائهة بين المنصات الحكومية الإلكترونية المتعددة التي تزايدت مع انتشار كورونا في البلد، فمعظم المنصات بدائية ولا ترقى كي تكون منصات دولة، والأجدى أن تصمم الحكومة بوابة إلكترونية ذكية بدلا من تنقل المواطن بين المنصات البدائية لحجز مواعيد، وتحميل ملفات لاستكمال معاملة واحدة.

كثرة المنصات الحكومية الإلكترونية ليست ميزة أو إنجازاً، فالمعايير الحقيقية للخدمات الإلكترونية الذكية هي جودة الخدمة وسهولة الاستخدام، وبسبب سوء تصميم الخدمات الإلكترونية وضعف الرقابة الحكومية لجأ أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومن لا يملك الواسطة إلى إغلاق أنشطتهم التجارية المرخصة وتحويلها إلى أنشطة منزلية، فتحول المطعم إلى مطبخ بيت، وانتقلت فصول المدارس والمحلات والنوادي إلى سراديب المنازل، ولا يوجد من يراقب أو ينظم العمل التجاري أو يطبق الإرشادات الصحية المشروطة.

انشغلت الحكومة بالشؤون الإدارية وركزت جهودها على الغياب والحضور والرواتب ونسيت دورها في تنظيم ومراقبة القطاعات والخدمات، فتعب صاحب العمل وأغلق نشاطه وزاد عدد العمالة غير المرخصة التي تعمل بين المنازل بما تشمله من معلم وممرض وزراع وسائق وغيرهم.

كمواطن عادي أنا أتعب لأن معاملاتي واقفة، وفي كل يوم أسمع وأقرأ عن فضائح الفساد التي تعلن وتنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وللأسف تواصل الحكومة مع الشعب معدوم، لكن ما يحزنني أكثر أن تواصل الجهات الحكومية بين بعضها أيضا معدوم، وهذا يفسر ضعف تصميم المنصات الإلكترونية وتعدد الطلبات والتعقيد غير المبرر، لأن كل جهة في الحكومة تعمل على حدة، وعلى المواطن توصيل النقط.

اليوم أكتب بقلمي وأرجو أن يحرك عجلة العمل الحكومي، وإن لم يستطع فيجب أن أتحرك بطرق أخرى لأن الوضع لا يطاق.