«مجموعة الـ20» تشدد على ضرورة احتواء «كورونا» لدعم التعافي العالمي

أعلنت دول مجموعة العشرين الأربعاء تمديد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، لكن الإجراء أثار انتقادات منظمات ونشطاء اعتبروه غير كاف.

والتزمت مجموعة الدول الـ20 الصناعية الكبرى في أبريل بتعليق خدمة الدين للدول الأشد فقراً حتى نهاية العام بسبب الانكماش الحاد لاقتصاداتها نتيجة وباء «كوفيد-19».

ومددت المبادرة في اجتماع الأربعاء حتى يونيو من العام القادم، وفق ما قال وزراء مالية وحكام مصارف الدول عقب الاجتماع الافتراضي الذي استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان «اتفقنا على تمديد تعليق خدمة الدين ستة أشهر».

وجاء في البيان الختامي أنه يمكن تمديد الإجراء حتى نهاية 2021 خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل.

وأضاف البيان «في ضوء استمرار ضغط السيولة، وأثناء معالجة مشاكل الدين تدريجياً، اتفقنا على تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين ستة أشهر، ثم سنرى في اجتماعات ربيع 2021 إن كان الوضع يتطلب تمديد الآلية ستة أشهر أخرى».

وتابع «بالنظر إلى نطاق أزمة كوفيد-19 وصعوبات تسديد الديون وتدهور الآفاق في كثير من الدول ذات الدخل المنخفض، ندرك أن معالجة الدين قد تتطلب الدراسة حالة بحالة إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين».

وخلص إلى أنه «في هذا السياق، اتفقنا مبدئياً حول إطار عمل مشترك لمعالجة الدين خارج مبادرة تعليق خدمة الدين».

وقالت المجموعة إنها ستنشر إطار العمل المشترك وتناقش «القضايا العالقة» المتعلقة بمبادرة تعليق خدمة الدين في اجتماع استثنائي آخر لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

وأثار إعلان المجموعة انتقادات حادة من مجموعات طالبت بإقرار آلية أوسع لتخفيف عبء الديون.

وقالت المديرة الفرنسية لحملة «وان» نجاة فالو بالقاسم إن «مجموعة العشرين خطت خطوة مهمة اليوم، لكنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية».

وأضافت أنه «كان بمقدورهم توسيع تعليق دفع خدمة الدين حتى نهاية 2021، لمساعدة أفقر دول العالم في محاربة هذه الجائحة العالمية، لكنهم اختاروا ببساطة عدم القيام بذلك».

وحذر مشاركون في الحملة من وجود أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية الغارقة في الديون.

وقال البنك الدولي الاثنين إن دين أفقر 73 دولة ارتفع 9,5 بالمئة العام الماضي ليبلغ قيمة قياسية بـ744 مليار دولار.

وأضاف أن عبء دين تلك الدول تجاه الدائنين الحكوميين، أغلبهم من دول مجموعة العشرين، بلغ 178 مليار دولار العام الماضي.

وقال خايمي أتينزا من منظمة «أوكسفام» إنه «مع تهديد الفوضى الاقتصادية التي سببها كوفيد-19 بتراجع الحرب ضد الفقر لعدة عقود، يمثل تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين الحد الأدنى لما يمكن لمجموعة العشرين القيام به».

اعتبر أتينزا أنه «رغم إطار العمل المعلن -وهو أمر جيد للتعامل مع المشاكل العميقة للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لكن تفاصيله لا تزال غير معلومة- سيؤدي فشل إلغاء دفوعات الدين إلى تسونامي ديون يعصف بعدد كبير من أفقر دول العالم».

والشهر الماضي أعلنت مجموعة العشرين أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون تلقّت 46 طلباً من الدول المرشّحة لذلك في جميع أنحاء العالم، معظمها من إفريقيا.

لكن المبادرة غطت «نسبة ضئيلة هي 1,66 في المئة» من مدفوعات ديون الدول النامية هذا العام، وفقاً للشبكة الأوروبية للديون والتنمية.

وقالت الشبكة في تقرير «من بين 46 دولة مستفيدة، كان هناك تأثير محدود للغاية بسبب فشل المقرضين من القطاع الخاص والمتعدد الأطراف في المشاركة».

وتابعت «نتيجة لذلك، فإن 24 في المئة فقط من مدفوعات الديون التي كان من المقرر سدادها بين مايو وديسمبر 2020 من قبل البلدان المستفيدة هي في الواقع عرضة لتعليق محتمل للديون».

وتأتي محادثات الأربعاء في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الصحية المتصاعدة في الإضرار بالاقتصاد العالمي متسببة ببطالة على نطاق واسع.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء إنّ الضخّ الضخم للمساعدات الحكومية منع الاقتصادات من انهيار أكبر في عام 2020، لكنّ استمرار وجود الفيروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة إلى حدّ كبير.

وأكّدت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنّ الركود كان أقلّ حدّة ولكنّه لا يزال عميقاً و«من المرجّح أن يكون الخروج من هذه الكارثة طويلاً وغير منتظم وغير مؤكّد بدرجة كبيرة».