المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: 81 مشروعاً متأخراً في خطة 2020/2015

كشف تقرير المتابعة النصف السنوي الأخير من الخطة الإنمائية الثانية 2016/2015-2020/2019 عن إنجاز 10 مشاريع فقط من أصل 135 مشروعا، بينما هناك 81 مشروعا متأخرا عن جدوله الزمني.

وبين التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن نسبة الإنفاق الإجمالية لكل مشاريع الخطة بلغت 67.4 في المئة، إذ تم إنفاق 2.188 مليار من أصل 3.248 مليارات لـ 43 جهة ومؤسسة وجهازا حكوميا، موضحاً أن 4 مشاريع فقط لم تدخل المرحلة التحضيرية، و3 في مرحلة التسليم ضمن الخطة الإنمائية الثانية.

وذكر أن وزارة الصحة هي أكثر الجهات نصيباً من المشاريع الإنمائية في الخطة بـ 15 مشروعا بتكلفة 222 مليون دينار، إذ تم صرف 121 مليون دينار منها، ويأتي معهد الكويت للأبحاث العلمية ثانياً بـ 10 مشاريع بـ 17 مليون دينار، صُرِف 9 ملايين منها، بينما جاء ثالثاً بـ 7 مشاريع كل من وزارة الأشغال التي بلغت تكلفة مشاريعها 368 مليونا، صُرِف منها 244 مليونا، ومؤسسة الموانئ بإجمالي 230 مليون دينار صُرِف منها 154 مليوناً.

وأوصى التقرير بضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، إذ هناك بعضها يعاني تأخرا كبيرا في جداوله الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة التي تتبعها لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

استكمال الهياكل

وحث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية التي تسمح لها بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، داعيا إلى دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الإنمائية، ومناقشة الجهات لمعرفة أسباب عدم تحقيقها، والتوصل إلى حل لمعالجتها حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للخطة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في ذلك.

16 مشروعاً بقانون

وطالب بالانتهاء من مشاريع القوانين الموجودة لدى الجهات منذ فترات طويلة، والتي يبلغ عددها 16 مشروعا بقانون، مع اضافة مشروعات جديدة من برنامج عمل الحكومية، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية لما لها من حاجة ملحة ظهرت خلال الفترة السابقة، داعيا مجلس الأمة للاسراع في مناقشة 13 مشروعا موجودا في لجانه ومدرجا في البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.

ودعا التقرير إلى بذل المزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، إذ ما يزال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع لا يلبي الطموح، خاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها، والبدء في التنفيذ مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.