الملا: فتح قانون الضمان المالي وسقفه بهذه الطريقة سيكون مبرراً لرفضه

قال النائب بدر الملا أن فتح قانون الضمان المالي وسقفه بهذه الطريقة سيكون مبرراً لرفضه، وأضاف الملا «أدعو أعضاء اللجنة المالية إلى مسايرة ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى للقانون، بابقاء مشروع القانون على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تقليص مقدار مخصص الضمان والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دينار، على أن يكون المبلغ متناسباً مع المشروع الصغير أو المتوسط بحدود 250 إلى 500 مليوناً متوسط الضمان».

وأكمل بالقول «إلغاء المسميات واقتصارها بمشاريع متضررة وإشراك كل القطاعات ستؤدي إلى رفض القانون»، وختم حديثه بالقول «أدعو المجلس والحكومة إلى الإبقاء على أن يكون مشروع القانون مخصصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كي يضمن تمريره».