الأمم المتحدة تعترض على إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب في بنغلادش

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب على غرار ما فعلته بنغلادش لا يشكّل حلاً، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع.

ويأتي هذا التصريح بعدما أقرّت بنغلادش في الأسبوع الجاري جعل جريمة الاغتصاب كفيلة بإقرار عقوبة الإعدام، وذلك بعدما شهدت البلاد تظاهرات كبيرة احتجاجاً على الاعتداءات الجنسية.

وقالت باشليه في بيان «في أعقاب عدّة تقارير تشير إلى وقوع جرائم اغتصاب مريعة في أماكن مختلفة من العالم في الأسابيع الأخيرة، خاصة في الجزائر وبنغلادش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس، أعرب عديدون بحق عن سخطهم وطلبوا تطبيق العدالة لصالح الضحايا واتخاذ تدابير لتجنب الاعتداءات الجنسية».

وأضافت «أتشارك وإياهم الغضب وأنا متضامنة مع الناجين والمطالبين بالعدالة».

وتابعت «لكن في الواقع، لا وجود لأي دليل يثبت أنّ عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من غيرها من العقوبات، وثبت أنّ حتمية العقاب من شأنه ردع الجريمة أكثر من إقرار عقوبات قاسية».

وأوضحت باشليه في بيانها أنّ عقوبة الإعدام أو عقوبات أخرى على غرار الإخصاء لن تحل أزمة الاعتداءات الجنسية ولن تتجاوز عراقيل عدة أمام اللجوء إلى القضاء، ولن تلعب دوراً وقائياً.

علاوة على ذلك، لفتت المفوضة الأممية إلى أنّ «عقوبة الإعدام تثير تمييزاً منهجياً وبصورة غير متناسبة بحق الفقراء وأكثر الأشخاص تهميشاً، وتقود غالباً نحو انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان».

وقالت إنّ الإخصاء الجراحي ينتهك بدوره «الحظر المطلق على التعذيب وغيرها من العقوبات أو المعاملات الوحشية، غير الإنسانية أو المهينة التي تناولها القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان».

وخلصت باشليه إلى أنّه «رغم الإغراء بفرض عقوبات قاسية بحق مرتكبي أفعال وحشية، فلا ينبغي علينا أن نسمح لأنفسنا بارتكاب انتهاكات جديدة».