شوشرة: فقهاء التطبيل

هل سنعود إلى المربع الأول في أزمة كورونا؟

هذا السؤال الذي يطرحه الجميع أمام زيادة أعداد الإصابات، فرغم كل الإجراءات الاستباقية في بداية الوباء فإننا ما زلنا مكانك راوح، وكأن كل الإجراءات ذهبت مع الريح، رغم أن التوقعات كانت عكس ذلك، ولكن من المسؤول، خصوصاً أن الجميع ضاقوا ذرعا باستمرار زيادة الإصابات من هذا الوباء الذي يفترض أن تكون معدلاته في انخفاض في حين الأرقام لاتزال نفسها في الحظر الجزئي والكامل وبعدها بعد عودة الحياة التدريجية؟

لا نريد أن نحمل الطاقم الطبي العبء، ولكن لماذا لم تنجح خطط وزير الصحة في الحد من ارتفاع الإصابات؟ وأمام العديد من التبريرات الصحية وتحميل المجتمع الجزء الأكبر منها من خلال عملية عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها من وسائل الحماية، إلا أن الوزارة تناست المثل "من أمن العقوبة أساء الأدب"، ولم تتعامل بأي جدية في محاسبة غير الملتزمين لا سيما في ظل الانفتاح الكبير في كسر الإجراءات الصحية التي تتباهى بها وزارة الصحة، وهي أول من يكسرها لأنها لم تفرض الغرامات مثلا أو الحبس لمن يتعمد عدم الالتزام أو عدم الخضوع لإجراءات الحجر المقصورة فقط على متابعة الهاتف الذي تتعدد بدائل الهروب منه، فضلا عن المشاهد المأساوية التي نشاهدها في العديد من الأماكن.

والطامة الكبرى ما حدث أمام مرأى ومسمع القانون في التشاوريات التي خلطت الحابل بالنابل والمسؤولية يتحملها أيضا البعض عبر التجمعات غير المقبولة التي تأتي تحت مبررات متعددة "ملينا وزهقنا" وغيرها من المصطلحات التي تنتهي بعدوى كورونا بسبب هذا الجهل الكبير.

أمام كل هذه الفوضى العارمة والتحذير من موجة ثانية أشد قسوة لا نزال نغني على الأطلال، ولا نزال ننتظر التقرير الصحي اليومي ونحن نراقب أعداد حالات الشفاء والإصابات والعناية المركزة والوفيات، ولا يزال العديد من النواب والمرشحين للانتخابات مستمرين في جولاتهم ولقاءاتهم في الدواوين وغيرها لأن الوصول للبرلمان أهم من صحة الآخرين.

إننا أمام غفلة وزارة تباهت مبكرا بإنجازاتها وانشغلت في التدوير وغيرها قبل صدور قرار مجلس الوزراء ٥ الجاري بمنع ذلك، وأمام إخفاقات حقيقية من بعض المواطنين والوافدين غير المبالين بحجم الوباء.

إن التصفيق مبكرا لأي نجاح يعطي درسا لبعض الفقهاء من المطبلين أن العبرة في النهاية، وما نحن فيه حاليا من وضع غير مطمئن يؤكد أنه لا بد من محاسبة كل من تهاون في تطبيق القانون كالعادة، ومواجهة وزير الصحة لتفسير أسباب عدم انخفاض الإصابات حتى يعرف الجميع من المسؤول؟