أولاً وأخيراً: مطرقة المدارس وسندان «كورونا»

يفضل عدد من أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة لتلقي تعليم أكثر تميزاً، فهم يسددون رسوماً مقابل الخدمات التي تقدم لأبنائهم داخل المدارس، وهذا يعتبر عقداً بين الطرفين، فالمدرسة تقدم الخدمات مقابل الرسوم التي تدفع لها سنوياً لذلك عندما يطرأ تغيير لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار خصوصاً إذا كان مرتبطاً بظروف قهرية كالأزمة الراهنة التي نعيشها والمتعلقة بتفشي وباء كورونا التي تسببت في توقف الدراسة في الفصول التقليدية وتم تفعيل التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية.

ورغم أن وزير التربية أدرك هذا الأمر وأصدر قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 25% عن الفترة من بداية العام الدراسي 2021/2020 وإلى حين السماح للطلاب ‏بالعودة إلى المدارس مع استمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية مقابل إعفائها من القيمة الإيجارية فإن المدارس الخاصة لا تعير القرارات الحكومية اهتماماً وتغرد خارج القوانين، حيث فوجئ الجميع بأن الرسوم لم يطرأ عليها أي تخفيض إنما ارتفعت دون أن تتخذ ضدها إجراءات رادعة من وزارة التربية. ولم تبدأ المشكلة مع زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد إنما هناك غضب بين عدد كبير من أولياء الأمور بسبب إجراءات وزارة التربية التي ألزمتهم بدفع الرسوم الدراسية كاملة عند استلام شهادات أبنائهم عن العام الدراسي الماضي الذي أنهته المدارس الخاصة عن طريق التعليم عن بعد، ولم يتلق الطلبة التعليم التقليدي المباشر والذي تم سداد الرسوم الكبيرة له، ومن غير المقبول أن تتساوى رسوم الدراسة العادية مع التعليم عن بعد سواء في العام الدراسي الماضي أو الحالي.

نحن نقدر الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة وتعرض لخسائر كبيرة في ظل أزمة كورونا، ولكن يجب عليها أن تلتزم بالقانون وتخفض الرسوم الدراسية بما يتناسب مع ما تقدمه للطلبة، وعلى الحكومة محاسبة غير الملتزمين، فإذا استمرت المدارس الخاصة في استنزاف جيوب أولياء الأمور فإن معظمهم سيقومون بتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية لأن التعليم فيها أيضاً عن بعد ولا يوجد فرق في المشاكل التي يعانيها الطلبة من هذا النظام الجديد.