10 نواب: تعديل النظام الانتخابي إلى «صوتين» في جلسة الثلاثاء

تقدم 10 نواب برسالة الى رئيس مجلس الأمة لادراج مقترح تعديل النظام الانتخابي الحالي لانتخابات اعضاء مجلس الأمة الى نظام الصوتين بدلا من الصوت الواحد.

وقال النائب حمدان العازمي: تقدمت مع عدد من النواب برسالة واردة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل النظام الانتخابي الى صوتين والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية خلال الجلسة المقبلة (الثلاثاء).

وقال النائب د. عادل الدمخي تقدمت انا والأخوة الموقعون برسالة للجلسة القادمة لتعديل النظام الانتخابي وذلك بعرض المقترح بقانون والتصويت عليه بالمداولتين، وذلك بعد أن قدمنا هذا المقترح في 15/1/2017 ولم تقدم اللجنة المختصة تقريرا حوله وغيره من التعديلات، وبعد أن قدم طلب لجلسة خاصة ولم يدع لها الرئيس ندعو النواب لدعمه.

وأوضح الدمخي في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس، أنه تقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة بشأن سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والذي قدم اقتراحها في 15 يناير 2017.

وبين الدمخي أن هذا القانون قدمت عليه تعديلات كثيرة، الأمر الذي يظهر عدم رضا أغلبية النواب على نظام الصوت الواحد، مبيناً أن هذا الاقتراح قدمه والنواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس بهدف تعديل النظام الانتخابي ليصبح صوتين بدلا من صوت واحد.

وذكر أن المقترح عندما قدم كان يهدف إلى أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها، ويعد التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد.

وأوضح أنه تم اختيار آلية الرسالة الواردة، حيث إن اللجنة المختصة لم تلتزم برفع تقريرها عن الاقتراح المقدم منذ 15 يناير 2017، مضيفا أن رئاسة المجلس لم تستجب لطلب عقد جلسة خاصة للاقتراحات المتعلقة بالانتخابات.

المشهد السياسي

وأكد الدمخي أن هذا التعديل لم يكن هو الطموح، إلا أنه خطوة في الطريق لتغيير المشهد السياسي، ويراعي قرب موعد الانتخابات، واعداً بتعديل جذري للنظام الانتخابي إذا وفقنا الله في المجلس القادم.

ولفت إلى أنه قال في إحدى الجلسات الأخيرة إن المطلوب من العهد الجديد السعي في تغيير السلطات الثلاث، مبينا أن الشعب يتطلع إلى تغيير كبير، وأن التغيير الذي حدث في السلطة القضائية أفرح الناس، «فإذا صلح القضاء صلحت الدولة».

وطالب بالمزيد من الإصلاحات في السلطة القضائية، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مطلوب تغيير المشهد فيها، بعدما ظهر من مفاسد خلال السنوات العشر السابقة، ولا يمكن أن تكون مصدراً للتغيير والإصلاح.

وبين أن «ما نقدمه اليوم من اقتراحات يساهم في عودة مجلس الأمة للأمة، ويعبر عن إرادتها الحقيقية، لافتا إلى أن تغيير المشهد في مجلس الأمة يستوجب تغيير آلية التصويت وفتح المجال للشعب الكويتي للتعبير الحقيقي عن إرادته». وأكد أن عودة المجلس للأمة تعني عودة حماية المكتسبات الوطنية والحريات والسلطات والمؤسسات، وتعني الحفاظ على القيم والمبادئ والمال العام، ومواجهة الدولة العميقة ومحاسبة المفسدين وإنصاف المظلومين وتقوية الشرفاء في كل المؤسسات.

وطالب الدمخي، احتراما للأمة والدستور وحق الأعضاء، بأن تعرض هذه الرسالة في الجلسة القادمة وأن يكون الحكم لممثلي الأمة ونوابها.

الموقعون

وقع الرسالة النواب د.عادل الدمخي، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، ومحمد المطير، ود. محمد الحويلة، وأسامة الشاهين، ود. عبدالكريم الكندري، ومحمد هايف، وحمدان العازمي، وشعيب المويزري.