نيوزيلندا: فوز ساحق لجاسيندا أرديرن وغير مسبوق منذ 1996
نجحت في اختبارَي «مذبحة المسجدين» وتفشي فيروس كورونا
حقق "حزب العمال" النيوزيلندي فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، تمثل بنجاح رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي تعزز موقعها بنجاحاتها في مكافحة وباء "كورونا"، بتحقيق أغلبية مطلقة غير مسبوقة.وبعد فرز ثلاثة أرباع صناديق الاقتراع، جاء "العمال" في الطليعة بنسبة 49.2 في المئة، وسيشغل 64 من أصل 120 مقعداً في البرلمان.ولم يحقق أي حزب نيوزيلندي الأغلبية المطلقة منذ إصلاح النظام الانتخابي في 1996، مما يعني أن كل رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة منذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز، إذ أعلنت "لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفياً، هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال".ويبدو أن "الحزب القومي" المعارض الذي حقق 27 في المئة، ما يساوي 35 مقعداً في البرلمان، قد مني بأسوأ هزيمة له منذ أكثر من 20 عاماً.وخلال حملتها، وصفت أرديرن البالغة 40 عاماً، والتي تتولى الحكم منذ 2017، هذا الاقتراع بأنه "انتخابات كورونا"، إذ اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها في السيطرة إلى حد كبير على الوباء في البلاد.وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 25 وفاة بالوباء، كما حظيت استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء بترحيب منظمة الصحة العالمية. وشددت أرديرن أيضاً أكثر من مرة على ضرورة أن "نقف جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة"، في تذكير بأن البلاد شهدت في القسم الثاني من ولايتها أزمات غير مسبوقة.وتعرضت رئيسة الوزراء لاختبار صعب في مارس 2019 عند تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل مؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 51 مصلياً في مسجدين في كرايستشرش الجنوبية.وأثارت أرديرن حينها الإعجاب بأسلوبها وتعاطفها مع الضحايا واستجابتها السياسية للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود على حيازة السلاح وحضّها على ضرورة احتواء خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعقب هذه المأساة انفجار بركاني أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر من العام نفسه، إضافة إلى تفشي الوباء.وكانت الانتخابات مقررة بداية في 19 سبتمبر، لكنها أرجئت شهرا بعد ظهور إصابات "كورونا" في أوكلاند شمال البلاد.ودعي الناخبون أيضاً للتصويت في استفتاء على قانونين، الأول حول تشريع استخدام الحشيشة لأغراض ترفيهية، والثاني حول القتل الرحيم. ولن تصدر نتائج هذين الاستفتاءين قبل 30 الجاري.