مطالبات بتمديد المهلة الانتقالية لمعايير كفاية رأس المال

تنتهي الفترة الانتقالية للمرخص لهم من هيئة أسواق المال للالتزام بتطبيق تعليمات ومعايير كفاية رأس المال في 13 ديسمبر المقبل، ومع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاختلالات المالية، التي حدثت في ميزانيات الشركات، لاسيما المرخص لهم الأكثر انكشافاً على الأسواق المالية والتعامل فيها، سواء في الداخل أو الخارج، ثمة تساؤل مفاده: هل ستراعي هيئة أسواق المال تلك التداعيات وتمدد الفترة الانتقالية وتتيح مهلة إضافية للمرخص لهم؟

عملياً، تهدف تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم المحافظة على مستويات مناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطتهم، كما تمثل هذه التعليمات إحدى الأدوات الرقابية الفعالة التي تعزز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية، وضمان سلامة مراكزها المالية، إضافة إلى مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، ومن أبرز أهدافها أيضاً خلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات تلك الشركات.

وتحدد تلك التعليمات متطلبات رأس المال الرقابي بناءً على المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص له، إذ ينبغي عليه الاحتفاظ برأسمال يتناسب مع المخاطر التي يواجهها، ومع تشعّب التداعيات وحجم الخسائر، التي منيت بها الوحدات المرخص لها وخصوصاً العاملة في نشاط الأوراق المالية، فمن المؤكد أن تعجز أغلبية مطلقة عن الالتزام الكامل بتلك المعايير.

وتلك التعليمات والمعايير تم الانتهاء من إعدادها رسمياً وإصدارها خلال شهر نوفمبر عام 2019 في هيئة كتاب جديد مستقل أضافته هيئة أسواق المال إلى اللائحة التنفيذية لأهمية ذلك المشروع في ضمان سلامة واستقرار المراكز المالية للمرخص لهم، والذين تم منحهم مهلة انتقالية لاستيفاء تلك المتطلبات فترة عام، أي من تاريخ إصدار التعليمات في شهر نوفمبر من 2019 حتى 13 ديسمبر 2020 لكن بعد مرور ثلاثة أشهر اندلعت تداعيات وبوادر آثار الجائحة الصحية "كورونا" وأربكت كل الأعمال.

والتساؤل الذي يطرحه الكثيرون من المرخص لهم ومن العاملين في مجال الأوراق المالية، سواء من شركات الاستثمار والصناديق وباقي الأطراف المعنية بالمعايير هو: هل ستؤجل الهيئة وتمدد الفترة الانتقالية التي شارفت على الانتهاء؟ علماً أن أكثر من 90 في المئة من تلك الفترة المحصورة بين نوفمبر 2019 و13 ديسمبر 2020 ضاعت في إرباكات كورونا وتوقف الأعمال والأنشطة، والهلع الذي أصاب العالم، حتى أنه بالكاد أنجز مراقبو الحسابات بيانات وأعمال النصف الأول نتيجة تشعب الأزمة وتأثيراتها التي لا تزال غير واضحة حتى الآن بشكل كامل سواء داخلياً أو خارجياً.

وتضم الأنشطة التالية التي ينطبق عليها تصنيف مرخص لها أنشطة الأوراق المالية المطلوب منها الالتزام بمعايير كفاية رأس المال شركات الاستثمار بالدرجة الأولى، وبورصة أوراق مالية، ووكالة مقاصة، ومدير محفظة الاستثمار، ومدير نظام استثمار جماعي "صناديق الاستثمار"، ومستشار استثمار، ووكيل اكتتاب أمين حفظ، وصانع السوق، ووسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، ومراقب استثمار، ووكالة تصنيف ائتماني، وتقويم الأصول، ووسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وللإشارة، فإن هيئة أسواق المال عموماً شهدت إرباكات كبيرة وانهارت أسعار الكثير من الأسهم والأصول سواء في الداخل أو الخارج وتأثرت أسعار صرف العملات، كذلك سوق الائتمان، إذ تعثرت شركات في الالتزام بمواعيد السداد وتمت هيكلة أخرى بالتالي أمام تلك التداعيات ترى مصادر مالية واستثمارية أنه تماشياً مع الاستحقاقات والتداعيات ومراعاة للظروف والتحديات يتوجب على هيئة أسواق المال إعادة النظر في موعد الفترة الانتقالية ومنح الشركات مهلة إضافية.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة سبق أن أعفت الشركات من إعلانات بيانات الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم الإعلان عن بيانات النصف الأول مجمعة وانطبق ذلك على القطاع المصرفي بالتنسيق مع البنك المركزي مما يعني ضمنياً أن هناك تحديات استوجبت ذلك، مما يجب أن ينسحب على بعض المعايير، التي تم تحديدها سابقاً قبل الجائحة، وتتطلب أوضاعاً مالية سليمة وظروفاً اقتصادية مناسبة ومواتية واضحة المعالم للجانب التشغيلي على الأقل، علماً أن أرباح بعض شركات الاستثمار التي تصنف على أنها قيادية ومليئة تراجعت حتى 230 في المئة.