قانون الإفلاس الجديد يحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة

أجمع اقتصاديون وقانونيون على أهمية قانون الإفلاس الجديد بالنسبة للاقتصاد الكويتي، ليأتي مواكباً للأحداث الحالية، خصوصاً وسط جائحة «كورونا»، وبعد أن مرّ على تنفيذ القانون القديم فترة جاوزت 40 عاماً والعمل به، موضحين أن القانون الجديد مرّ بفترة زمنية تصل إلى ثماني سنوات حتى تم إقراره.

ورأى الاقتصاديون والقانونيون، في حديثهم إلى «الجريدة»، أن القانون الجديد سيطور المنظومة الاقتصادية للدولة والقانونية والمالية وسيحقق التوازن، موضحين أن قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ركيزة أساسية لبيئة الأعمال وسيعمل على رفع تصنيف الدولة وسهولة الأعمال التجارية، مما يؤدي إلى متانة واستدامة اقتصاد الدولة.

وشرحوا أبرز المواد المستحدثة في القانون الجديد، وفي مقدمتها إنشاء إدارة خاصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ تعطي قضايا الإفلاس صفة الاستعجال والسرعة والخصوصية، كما منح صلاحية للبنك المركزي وهيئة أسواق المال المرونة في وضع قواعد خاصة بهما نظراً إلى خصوصية الجهات.

وأفادوا بأن القانون استحدث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والاتفاق بين الدائن والمدين، ما من شأنه إنقاذ المشاريع المتعثرة، إلى جانب ذلك يستطيع المفلس الحصول على مزيد من الحماية وممارسة الأعمال من جديد، لافتين إلى أهمية القانون على صعيد التشريعات الاقتصادية إذ سدّ الثغرات في القانون السابق ووضع معالجات جادة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر باب كامل.

إضافة مهمة

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ، إن قانون الإفلاس الجديد سيكون إضافة مهمة للاقتصاد الكويتي ويساعد على مزيد من الانتعاش للشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب مزيداً من الاستثمارات الاجنبية للدول.

وأوضح الطبيخ، أن القانون القديم كان مقيداً للحريات بصورة أكبر، بمعنى أنه سابقاً من تضرر أو تعثر مشروعه التجاري ويعلن إفلاسه كان يأخذ فترة زمنية طويلة في المحاكم التجارية وتصل إلى سنوات، وخلالها يمنع من التوظف ولا يحق له الانتخاب والترشح وفق مواد القانون القديم، إضافة إلى ذلك لا يمكنه فتح مشروع جديد آخر وذلك يعتبر تعطيلاً وتجميداً للأموال.

وأفاد بأن كل هذه الاختلالات تمت معالجتها في القانون الجديد من خلال إنشاء دائرة متخصصة في قضايا الإفلاس، مما يجعل سرعة دوران القضية أسرع من السابق، بمعنى تعجيل التسوية والانتهاء من إدارة أمور التفليسة.

وذكر أن القانون الجديد حدّد مراقبي الحسابات المقيدين بهيئة أسواق المال، وهم فقط المحاسبون من يقومون بإدارة هذه التفليسات، مما يساهم في تسريع الوتيرة، أما في السابق فكان بإمكان أي خبير ولديه خبرة في كيفية إدارة التفليسة، حتى وإن كان شخصاً لا يشغل مهنة مراقبي الحسابات، مما جعلنا نرى أشخاصاً ليسوا محاسبين ودون خبرة أو دراية في إدارة التفليسات، أما الآن فإدارة تفليسة الشركة تتم عن طريق مراقبي الحسابات المقيدين بجدول هيئة أسواق المال.

وبين أن هناك عدة نقاط جوهرية لم يتم أخذها بالقانون الجديد وهي أنه بدلاً من أن يتم اعتماد مراقبي الحسابات الموجودين بسجلات هيئة أسواق المال للتفليسة أن يكون المسجلون بسجلات وزارة التجارة لتكون أشمل لاسيما أن هناك تفليسات لمحلات صغيرة ومنها المطاعم كمثال وهذه الأنواع من الشركات لا تستطيع تحمل أعباء مراقبي الحسابات التابعين لهيئة أسواق المال، فهم لهم أتعاب كبيرة ولا يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة تحملها.

وذكر أنه لو تم الأخذ باقتراحنا بأن يكون جميع مراقبي الحسابات الذين اجتازوا الاختبار ومسجلون في سجلات وزارة التجارة فسيصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة الاستعانة بالمكاتب الصغيرة بدلاً من مراقبي الحسابات التابعين لهيئة أسواق المال والذين ستكون تكلفتهم أكبر على أصحاب الشركات.

وبين أن عدد مراقبي الحسابات المسجلين في هيئة أسواق المال يتراوح حول 30 مراقباً تقريباً، وكان من الأفضل زيادة نطاق الشروط ليشمل المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة ممن اجتازوا اختبار الزمالة وممارسين المهنة لأكثر من خمس سنوات، إذ إن عدد مراقبي الحسابات بسيط مقارنة بحجم العمل المتوقع، كما أن طبيعة عمل هؤلاء المحاسبين تعني أن تكلفة ساعات عملهم عالية.

وأشار إلى أن القانون الجديد راعى تسريع التسوية وخلال انتهاء التسوية يحق له فتح مشروع آخر أو الترشح وممارسة حقوقه كافة كما أن الإدارة المختصة ستكون أسرع في النظر في قضايا التسويات للمفلسين، كما أن صاحب الشركة يستطيع فتح مشروع آخر.

وأفاد بأن القانون الجديد سيعاقب المفلس المدلس وهو الأمر الذي سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب، إذ تمّت معالجة المثالب القديمة، موضحاً أن المستثمر الأجنبي لو علم أنه تم إقرار قانون للإفلاس جديد ويحمي أمواله، فستكون هناك رغبة في إدخال الأموال للكويت والاستثمار بها خصوصاً بوجود المحاكم وإجراءات التسوية التي تراعي تسريع القضايا وإنهاء التفليسات، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الكويتي بالمجمل العام.

قانون محترف

من جانبه، قال المحامي بسام العسعوسي، إن قانون الإفلاس الجديد محترف وفيه الكثير من المواد التي تعالج الخلل في القانون القديم، مشيراً إلى أنه جاء مواكباً للأحداث الاقتصادية وسد الاختلالات القانونية.

وبين العسعوسي، أن الصورة بأن القانون تم تمريره بصورة سريعة هي خاطئة، بل على العكس من ذلك، فقد أخذ قانون الإفلاس فترة طويلة في دهاليز اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، وبين الفتوى والتشريع ولجان أخرى فترة تصل إلى ثماني سنوات.

ولفت إلى مدى حاجة القانونيين والاقتصاديين إلى مثل هذا القانون، إذ يراعي ويغطي الجوانب التي أغفلها القانون القديم، وأصبحت هناك إدارة خاصة في المحكمة على غرار محكمة التنفيذ ومختصة بالإفلاس، ستعطي تلك الإدارة قضايا الإفلاس صفة السرعة.

وأشار إلى أن إدارة التنفيذ الخاصة بالإفلاس ستوضح كذلك للمفلس أين سيذهب فيما لو تعرض للتعثر، فمن الإيجاب أنها تضم مختصين، مبيناً أن الأمور المستحدثة في القانون أن المفلس لن يكون عليه حجر على حقوقه السياسية بل سيعطى الصلاحية لممارسة كل حقوقه النيابية وحق الترشح والانتخاب والوظيفية إلا إن كان الإفلاس بالتدليس والاحتيال.

وفيها يتعلق بالعقوبات، ذكر أن هناك عقوبات مغلظة تصل إلى سجن خمس سنوات في جرائم الجنايات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته، على من يحاول تهريب الأصول والأموال ويتهرب من الإفلاس، ومجمل ذلك من الأمور الإيجابية التي تحمي حقوق المساهمين وتضع حداً للممارسات الضارة والاحتيال.

وبين أن القانون فيه مواد إيجابية كثيرة، إذ يضم 300 مادة مراعياً أن يكون في محكمة الاستئناف متخصصون في الإفلاس وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في القانون السابق.

وأشار إلى أن من الأمور المستحدثة في القانون وقف المطالبات والدعاوى، ولا يمنع المدين من الحصول على تمويل جديد أو حتى من الاستمرار في إدارة أمواله، مبيناً أنه قانون إيجابي للاقتصاد الكويتي وبانتظار دخوله حيز التنفيذ لما فيه من مواد تغطي كل الجوانب التي تم إغفالها في قانون الإفلاس القديم.

أثر كبير على الشركات

بدوره، قال الكاتب الاقتصادي علي النمش، إن قانون الإفلاس الجديد له أثر كبير على الشركات، إذ سيعمل على سد الثغرات التي كانت موجودة في السابق، وكانت مطلوبة في القانون الكويتي فيما يتعلق بالشركات المتعثرة.

وأضاف النمش، أن القانون يسد ثغرة كانت غير موجودة في السابق وكان التعامل معها غير مهني وعشوائي وارتجالي، وكانت ترتكز على مفهوم الشركة خصوصاً في بعض الشركات الاستثمارية كانت مثالاً صارخاً تعتمد على مزاجية الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية أما اليوم بإقرار القانون الجديد فستتغير كل هذه المفاهيم وسيكون الإفلاس الجديد مختلفاً عن السابق.

وأوضح مدى الحاجة الماسة إلى القانون الجديد في الوقت الراهن، إذ مرت الدولة بعدة أزمات اقتصادية كبيرة بداية سواء كانت المناخ الأول أو الثاني أو عام 1990 أو عامي 1997 و 2008 إضافة إلى أزمة كورونا الحالية.

ولفت إلى الأزمة الحالية بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعثرها نتيجة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتأثيره على أعمالها نتيجة توقفهم، متسائلاً: لدينا مشكلة، فماذا لو أفلست تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة جراء الجائحة ولم تقم الحكومة بإنقاذهم؟ ولم يدعم المستثمر الشاب مالك الشركة ويحتاج إلى تصفيتها وسط حماية؟

وعن إنشاء محكمة خاصة بالإفلاس وفائدة هذه الخطوة للمستثمر الأجنبي، ذكر أن مشاكل شركاتنا المحلية أهم من الخارجية فالمستثمر الكويتي أولى في الإنقاذ، ومن غير العدل التفكير بالمستثمر الأجنبي في الوقت الراهن مادام أنه دخل الكويت وخسر فما الحاجة لتلك المشاريع الخاسرة، موضحاً «أننا بحاجة إلى معالجة أوضاع الشركات الكويتية وحمايته قبل المستثمر الأجنبي والتركيز عليها فهي من تعطي الإضافة للاقتصاد المحلي»، متسائلاً كيف يتم حماية الاجنبي قبل المحلي؟

إضافة قوية للاقتصاد

من ناحيته، قال مساعد رئيس المجموعة المالية والمحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح، إن قانون الإفلاس الجديد يشكل إضافة قوية للاقتصاد الكويتي، فهو غني بمواده بخلاف القانون السابق، الذي نشبهه بقرارات تنظيمية فقط لم تواكب الحداثة التي حدثت في الكويت في الفترة الاقتصادية السابقة.

وأشار المصيبيح إلى أن القانون جاء في الوقت المناسب، لاسيما وسط تفشي جائحة كورونا وأثرها على الشركات التجارية ومنها الصغيرة والمتوسطة، التي زادت أعدادها ورأينا منها من يفشل ويتعثر نظراً إلى افتقاد الخبرة لذا كان من المناسب إقراره حالياً بصورته الحالية لمعالجة كل الإفلاسات التي ستحدث.

وأكد أن من الأمور الإيجابية الجديدة في القانون الجديد استحداث محكمة خاصة بالإفلاس، مما سيجعل للقضاة خلفية مناسبة للشركات، لأن القاضي يعلم بالقوانين، إلا أن كل قضية لها أسباب تختلف عن الآخر، لذا ستزداد الخبرة في القوانين وباختصاص قضايا الإفلاس وسيكون للخبراء تفرغ لكل أنواع الشركات وستصبح أسهل وأسرع للمديونية والدائنين، فكل شركة كانت تفلس وتطول عملية الإفلاس معناه أن الأموال تتبخر، أما إن سرعت الوتيرة فمن الممكن إنقاذ ما تبقى من الأموال.

وذكر أنه «لم يكن لدينا قانون للإفلاس من الأصل، فعمل القانون السابق كان تنظيمياً فقط، على وجه الخصوص، ولم يطور نفسه ليواكب التطور الجاري، في حين معايير المحاسبة تطورت والقوانين التجارية تغيرت وقانون الإفلاس كان ثابتاً.

وقال إن من الأهمية أن يواكب القانون كل الأحداث التي تحدث ويكون مرناً فالتوقعات تشير إلى أن أزمة كورونا الاقتصادية لم تنته آثارها إلى الآن، ومن المتوقع أن تمتد تبعاتها إلى العام المقبل، لذا فإن جزءاً كبيراً من المشاريع ستفشل وتخسر وسط انخفاض القوة الشرائية والتخوف من الموجة الثانية واستمرارية المرض، ما سيؤثر ويفلس شركات ليس لديها احتياطيات.

أما عن أهمية القانون في زيادة تصنيف الدولة بمؤشرات سهولة بيئة الأعمال أكد أنه مهم جداً للمستثمرين المحليين والأجانب كذلك، والذين ينظرون إلى قوانين الدولة قبل الدخول والاستثمار بها، ويجب أن يعلموا أن هناك قانوناً ينظم عملية الإفلاس والتعثر إن حدثت لذا يعتبر قانون الإفلاس الجديد إرساءً لمبدأ الثقة والأمان لكل المستثمرين.

يحمي الدائن والمدين

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي ضاري الخليفة، إن قانون الإفلاس الجديد يحمي الدائن والمدين، وهو قانون طال انتظاره أسوة بالدول المتقدمة، التي تحافظ على اقتصادها وسمعتها.

وأوضح الخليفة، أن القانون الجديد أحد القوانين الجيدة إذ يسمح للمدين الحصول على التمويل أثناء فترة التسوية أو إعادة الهيكلة، كما يفرق بين المدلس وحسن النيه في الإفلاس فيحاسب الأول ويحمي الثاني.

وأكد أهمية القانون في الفترة الحالية خصوصاً وسط أزمة كورونا خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوقعات إفلاسها وحمايتهم، مبيناً أنه سيتيح للشركات التي تستطيع النهوض بالسماح لها بالاقتراض والتمويل وإعادة تشغيل أعمالها من جديد.

وأشار إلى أن قانون الإفلاس الجديد سيحمي الشركات من الدائنين لفترة سماح لممارسة النشاط ومن ثم التسديد للدائنين، وأهم ما في الأمر توقيف العقوبة الجنائية للشيكات دون رصيد خلال فترة التسوية، كما يحمي المفلس حسن النية من العقوبات.

ونوه بقانون الإفلاس الجديد الذي سيمكن المشاريع من الانطلاق مرة أخرة وممارسة أعمالها خصوصاً بالفترة الحالية، معتقداً أن الكثيرين أقدموا على الإفلاس سواء شركات صغيرة أو متوسطة من حسني النية، والسبب جائحة كورونا، لذا من الضروري أن نؤكد أن توقيت القانون مناسب وسط هذه الظروف الحالية أو أي أزمات مستقبلية.

قال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت، إن قانون الإفلاس الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية المجتمع والاقتصاد والكيانات التجارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يخلف بالتزاماتها تجاه الدائنين، مشيراً إلى أن القانون قدّم للتاجر «حسن النية»، في حين التاجر «سيئ النية» عرضة للوقوع في الجرم والتدليس وقد تتخذ النيابة الجزاء اللازم ضده.

وأضاف الياقوت، أن له مساهمات عديدة محلية وإقليمية لتطوير قانون الإفلاس، فهذا القانون «يتضمن مكاسب جديدة لم تتوافر في القانون الحالي الذي مضى عليه أربعون عاماً من دون تطوير يذكر، ومن هذه المزايا استحداث نظام التسوية الوقائية وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين (التاجر الذي يمكن أن يفلس) ودائنيه (الذين يطالبونه بديون) على مقترح تسوية وقائية وفق أحكام هذا القانون. وأوضح أن القانون أضاف قسماً مهماً عن إعادة الهيكلة وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة لإعادة هيكلة الشركة بمساعدة الأمين الذي يشرف على طلب الإفلاس بإشراف القاضي.

وذكر أن القانون الجديد محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وهو محاولة لمواكبة القوانين المتطورة حول العالم، كما أنه قانون نوعي يواكب الآمال والطموحات، ويحافظ على الشركات ويوفر آليات استمرارها، وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق.

وشدد على أن القانون خصص باباً كاملاً لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن القانون القديم لا يسمح للتاجر بممارسة أي عمل تجاري أو عضويات مجالس إدارات، «باختصار هو إعدام للتاجر من جميع النواحي».

واستطرد أن القانون الجديد «يمكّن التاجر من ممارسة التجارة بإذن من القاضي شريطة ألا يتأثر الدائنون في المشاريع القديمة». كما أن القانون الجديد «لا ينص على ضبط وإحضار ومنع سفر التاجر إلا بإذن من قاضي محكمة الإفلاس، شريطة أن تحدد مكانك بصورة مستمرة وتقدم ضمانات معينة لضمان عدم هروبك».

وفيما يتعلق بمسألة التأكد من حسن النية لدى التاجر، أوضح الياقوت أن للنيابة العامة حسب المادة 122 الحق في فحص المستندات والميزانيات والاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة في أي وقت شاءت، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

وأردف قائلاً، إن الوصول إلى مرحلة الإفلاس يتطلب أسابيع طويلة في لجان مع الدائنين وغيرهم، ولهذا أعفى القانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المدة المقررة أو الطبيعية للكيانات التي تريد أن تشهر إفلاسها. موضحاً أن السبب في ذلك يعود إلى أنه ليس بالأمر الهين أن تلجأ المؤسسات للإفلاس أو التهرب من الديون، لكون الحصول على موافقة الدائنين مسألة مهمة.

وذكر أنه شارك في العديد من الفعاليات واللجان ذات الصلة بتحسين آليات الإفلاس في البلاد وخارجها ومنها مشاركته في ورشة عمل في العاصمة النمساوية فيينا حول تطوير إطار فعال للإعسار المالي والإفلاس عموماً وذلك في مايو العام الماضي.

وقال الياقوت، إن القانون الجديد ينص في مادته 134 على أنه «يجوز للمدين بإذن من قاضي الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها».

وبين الياقوت أن القانون استحدث محكمة الإفلاس وهي إجراء نوعي وليس شكلياً فقط، إذ إن المحكمة لن تضم قضاة فقط وإنما ستتضمن قضاة وخبراء فنيين وبوجود هذه النوعية في محكمة الإفلاس وهي المحكمة الخاصة للنظر في النزاعات المالية في الإفلاس فقط تعد أكبر تقدم لتسهيل النزاعات المالية ولضمان عدم تهرب الدائنين من إفلاسهم من الأمور التدليسية أو الغش أو التهرب من الديون بشكل عام بطريقة سيئة النية.

وأفاد بأن وجود هذه الضمانة تحقق المغزى الحقيقي من هذا القانون، موضحاً أن وجود محكمة إفلاس تنظر فقط في النزاعات المتعلقة بالإفلاس سيسرع من وتيرة هذه القضايا وسيُعطى كل ذي حق حقه

وفيما يتعلق بمحكمة الإفلاس أشار إلى «أننا في الكويت ليست لدينا أية محكمة متخصصة وإنما دوائر متخصصة وهو أمر يختلف تماماً عن إنشاء محكمة متخصصة فمحكمة الإفلاس ستكون كياناً خاصاً تفصل في النزاعات فيما يخص الإفلاس».