ورشة الجمعية الوطنية لحماية الطفل أوصت باستراتيجية تواكب التعليم الرقمي

نظمت الجمعية الوطنية لحماية الطفل، على مدى يومين، ورشة عمل بعنوان "الأطر اللازمة لفهم ماهية التعليم عن بُعد"، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقد تحدث فيها نخبة من المختصين.

وأشارت الجمعية، في بيان، الى أن موجبات الورشة تحتمها مواقف البعض حيال تداعيات توقف العملية التعليمية، والتي تكاد تكون بحجم خطورة وباء "كورونا"، إذْ يعتبر البعض أن انقطاع الطفل عن التعلّم، من خلال ذهابه الى المدرسة يؤدي به الى اضطرابات عديدة تنعكس على نفسيته وعلى حياته، فذهابه الى المدرسة يشبع حاجات عديدة لديه، إضافة الى تلقي المعرفة، ويذهب البعض الآخر إلى أن حماية حياة الطفل والحفاظ على صحته من انتقال العدوى تأتي أولا، قبل التعليم، ولذا حرصت الجمعية على مقاربة الواقع من خلال مناقشات متخصصة شارك فيها كل من مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة، منذر الكندري، وتحدث عن الممارسات الناجعة في مجال التعليم الافتراضي، ورئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل، د. سهام الفريح، التي تحدثت عن نشر الوعي بأهمية نشر المعرفة وتبادلها من خلال التعليم الافتراضي، ومدير مركز كفايات للاستشارات التربوية والتدريب المستشار التربوي، مسعد الخالدي، وتحدث عن وضع الخطط والبرامج المناسبة للتنفيذ، ومستشارة الإشراف التربوي مناير الحمادي، وتحدثت عن كيفية تنفيذ التعليم بفاعلية تحقق الأهداف المطلوبة، والباحث في قسم علم النفس التربوي بجامعة الكويت، ناصر نجف، وتحدث عن التجربة الناجحة في مجال التعليم عن بُعد. وقد أدار الندوة عضو الجمعية الوطنية لحماية الطفل، خالد الردعان.

تحديات التجربة

وقد أجمع المشاركون على عدد من القضايا المستجدة والناجمة عن التعليم عن بعد، وأهمها صعوبة توفير جميع التجهيزات والوسائل التقنية المطلوبة لكل متعلم في منزله، وصعوبة السيطرة على امتحانات الطلبة لمنع الغش، إضافة الى حرمان المتعلمين من استخدام المختبرات ومن الدراسة العملية بسبب عدم حضورهم الى أماكن الدراسة.

كما أجمع المتحدثون على أهمية وضع الخطط والبرامج الجديدة لتنفيذ العملية التعليمية المستجدة (التعليم عن بُعد) وأشاروا إلى أن هذا النوع من التعلم جديد على مجتمعنا في الكويت، إلا أنه قديم في مجتمعات أخرى أخذت به منذ أمد بعيد. واستغرب المشاركون عدم وجود استراتيجية وطنية للتحول من التعليم العادي الى الرقمي، وسيطرة التعليم التقليدي على ذهنية أصحاب القرار، إضافة الى عدم تدريب الكوادر التعليمية وتهيئتها للتعليم الرقمي.

واعتبر بعض المشاركين أن وسائل الإعلام المختلفة لم تشارك بنشر الوعي بأبجديات التعلم الرقمي، وتقريبه إلى أولياء الأمور، الذين هم مساهمون في هذه العملية التعليمية، كما لم تجدد وزارة التربية المناهج التربوية والعلمية بما يتفق مع احتياجات هذا النوع من التعليم، فضلا عن أن الفترة الزمنية المحددة للحصة الدراسية من 25 الى 45 دقيقة تعتبر غير كافية.

وختم بعض المشاركين بأن منع وزارة التربية من ظهور المتعلم في المنصة التعليمية لا يحقق الهدف التربوي في توصيل المعلومة إليه، فالتواصل بين المعلم والمتعلم يكاد يكون معدوما، على عكس ما هو متّبع في التعليم الخاص الذي سمحت له وزارة التربية بذلك، كما أن المادة التعليمية اختزلت في أرشيف متواضع جدا، ولم يتم إسناد هذا الامر الى المختصين من ذوي الخبرات في هذا الشأن.

توصيات الورشة

وانتهت الورشة الى عدد من التوصيات أبرزها: وضع استراتيجية ومعايير وطنية للتحول الى التعليم الرقمي، وتأهيل الكوادر التعليمية بوضع برامج تدريبية تمنحهم المهارات اللازمة التي يحتاجها "التعليم عن بعد"، وزيادة حجم الإنفاق على التدريب المهني للمتعلمين، وتنظيم المحتوى التعليمي الذي يجب أن يقوم على إعداده ذوو الاختصاص بتكنولوجيا المعلومات، والتي تحقق الأهداف المطلوبة لدى المتعلم.

كما أوصت بتحديد أدوات التقييم والقياس بما يتناسب مع هذا النوع من التعليم الذي يعاني ضعف الثقة به، وضرورة توفير شبكة إنترنت عالية الجودة تساهم بفاعلية في تسهيل استخدام التقنيات اللازمة في هذا التعليم، وضرورة بناء المناهج التي تتفق مع متطلبات التعليم الافتراضي، مع التأكيد العملي، وعدم إغفال التركيز على القيم والأخلاق.