من المؤكد، أنه لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي لعبته السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والجهود التي بذلتها للحفاظ على صحة الجميع دون استثناء، ومنع تفشي الفيروس من خلال السياسة التي اتبعتها في الفترة الماضية.

وعلى الرغم، من الدور الإيجابي، الذي لعبته السلطات الصحية في استئناف النشاط الرياضي للسن العام في هذه الظروف الاستثنائية على غرار استئنافه في عدد كبير من دول العالم، ومنها الدول العربية والخليجية، فإن هذه السلطات اتبعت سياسة مع الهيئات الرياضية تحتاج إلى إعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن؛ تفادياً للخسائر التي ستجنيها الرياضة في البلاد.

Ad

فكما تضررت قطاعات كثيرة من طول فترة الإغلاق، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، فإن الجائحة واستمرار التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهتها أثرا، بشكل أو بآخر، على الرياضة في جميع مناحيها، وبالتالي بات أمر مراجعة هذه الإجراءات ضرورة لا مفر منها، حتى لا يأتي الأثر على ما تبقى من مستوى فني أو جانب مادي ومعنوي يمكن أن تجنيه الرياضة في الكويت.

عدم مغادرة الرياضيين

في البداية، فإن الكويت هي البلد الوحيد في المنطقة الخليجية التي لم تغادر منتخباتها وأنديتها البلاد للمشاركة في بطولات خارجية أو حتى معسكرات، كما أنها الوحيدة أيضا التي لم تستقبل رياضيين من الخارج، وهذا الأمر يرجع لتعليمات السلطات الصحية، التي تضع اشتراطات يصعب تنفيذها عمليا، منها مثلا منع مواطنين أو مقيمين في دول كثيرة فاق عددها 31 دولة من الدخول إلى الكويت، بالإضافة إلى اشتراط حجر الرياضيين في حال السفر وعقب العودة إلى الكويت مدة 14 يوما.

وعلى النقيض تماما، فإن دولة مثل قطر الشقيقة استضافت دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، كما أنها استضافت بطولة العالم لألعاب القوى، دون تعنت من السلطات هناك، بل ساهمت بفاعلية في إقامتها، من خلال تسهيل الأمور، ووضع أسس لتطبيق بروتوكول طبي صارم لمواجهة انتشار الفيروس وحماية القادمين من الأندية والمنتخبات الرياضية، إضافة إلى المواطنين والمقيمين على أرضها.

فقطر على سبيل المثال تجري مسحات للقادمين في مطار حمد الدولي، ثم تحدد إقامة الوفود في عدد من الفنادق دون خروج مدة يومين، ثم تجري مسحات جديدة، وعقبها يتم السماح للوفود بمباشرة تدريباتها ومشاركتها في البطولات، والأمر ذاته بالنسبة لدولة الإمارات العربية الشقيقة.

في المقابل، رفضت السلطات الصحية في الكويت استثناء لاعبي المنتخب من الدخول في حجر صحي منزلي مدة 14 يوما، وترتب على القرار إلغاء المعسكر الذي كان مقررا إقامته في الفترة من 5 إلى 12 الجاري، والذي كان سيتخلله مباراتان وديتان مع منتخبي الإمارات وسورية، مما سيلقي بظلاله السلبية على الأزرق في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليتراجع مجددا في التصنيف، إلى جانب تأخير استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيف ستتعامل السلطات الصحية مع بطولة كأس آسيا للصالات المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل؟ وهل ستخضع المنتخبات المشاركة في البطولة لحجر صحي منزلي أيضا؟ ونظرا لصعوبة الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لعدم اتضاح الرؤية، فقد قرر اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل البطولة حتى مارس أو أبريل المقبلين، لتتم الموافقة على القرار في النهاية!

من المؤكد، أنه في حال اتباع السياسة الحالية وعدم التراجع فإن مصير بطولة الصالات سيكون نفس مصير أي لعبة أخرى تنوي الكويت استضافتها، أو يتجه أي اتحاد قاري أو دولي إسناد أمر تنظيمها للكويت.

وهناك حلول بسيطة جداً يمكن للسلطات الصحية من خلالها الحفاظ على صحة الجميع، وفي الوقت ذاته ممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى الداخلي والخارجي، منها الاطلاع على السياسة المتبعة في الإمارات وقطر واتباعها بعد مناقشتها، أو حتى وضع سياسة مماثلة.

المراحل السنية

هناك أـمر آخر لا يقل أهمية، وهو أن جميع الدول الخليجية استأنفت نشاطها الرياضي في المراحل السنية المختلفة، في المقابل فقد تم تأجيلها في الكويت إلى يناير المقبل، وهناك توجه لإلغائها في الموسم الجاري.

ومن المعلوم، أنه بعد التنسيق بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية تم اتخاذ قرار تأجيل المراحل السنية، وجاء هذا القرار لعدم وضوح رؤية السلطات الصحية، وعدم حسم الأمر مبكرا.

وسيكون لعدم استئناف النشاط الرياضي للمراحل السنية مردود سلبي للغاية في السنوات المقبلة، خصوصا، كما ذكرنا سلفنا، أن الدول الخليجية دون استثناء استأنفت النشاط لهذه المراحل.