قال مصدر قضائي في تونس اليوم السبت إن النيابة العامة تعهدت بالنظر في تدوينة النائب راشد الخياري لاحتمال تضمنها تمجيداً للعملية التي استهدفت مدرس بإحدى ضواحي باريس أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ستحقق في التدوينة المنسوبة للنائب المستقل راشد الخياري والتي نشرت أمس الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

Ad

وجاء في تدوينة النائب على صفحته «الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد».

ونشرت التدوينة عقب جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي على يد شيشاني، بعد أن كان عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد أثناء حصة مخصصة للنقاش حول حرية التعبير.

وقال الدالي لوكالة الأنباء التونسية «قد تكيف التدوينة قانوناً على أنها جريمة إرهابية، طبقاً للقانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية».

وأضاف الدالي أن النيابة باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

ويحظر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 الإشادة والتمجيد بصفة علنية وصريحة، بالجرائم الإرهابية وبمرتكبيها سواء داخل تونس أو خارجها.

ويفرض القانون عقوبات بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ضد مرتكبي هذه الجريمة.

وكان راشد الخياري قد فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2019 ضمن قائمات «ائتلاف الكرامة» المحسوب على التيار اليميني الديني، قبل أن يتحول إلى نائب مستقل.

وأثار النائب جدلاً في البرلمان في جلسات سابقة لرفعه شعارات مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين ترتبط بأحداث ميدان رابعة في مصر.
DPA تونس