جلسة ختامية أم انتخابية؟

وبقوةٍ، تدخل في جلسة الثلاثاء، ذات النفَس الانتخابي، رسالة عدد من النواب، الخاصة بسحب قانون "الصوتين" ومناقشته فوراً، لإقراره بمداولتين، بينما لا يزال المشروع الحكومي بشأن قانون اللجنة العليا للانتخابات الذي أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في أروقة الحكومة، ولم يصل إلى المجلس بعدُ.

وينتظر الوزير الصالح أيضاً انتهاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من إنجاز مشروع قانون تجريم الاتجار بالإقامات، بعدما تسبب فقدان اللجنة لنصابها يوم الخميس الماضي في "تطيير" مناقشته.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر نيابية، أن "الداخلية" البرلمانية تعمدت تعطيل اجتماعها الأخير لتتجاوز مناقشة اقتراحات قوانين "البدون"، إذ إن موافقتها على تلك القوانين ستعرض أعضاءها لمطرقة غضب قواعدهم الانتخابية، بينما سيضعها الرفض أمام سندان مقدمي الاقتراحات، ولذا كان خيارهم تعطيل الاجتماعات.

وينتظر جدول أعمال الجلسة المقبلة ما سينتهي إليه اجتماع اللجنة المالية اليوم لحسم تقرير قانون ضمان تمويل البنوك للمتضررين من أزمة "كورونا"، والذي أُقر في مداولة أولى، وأثار لغطاً واسعاً حول شرائح المستفيدين منه.