استردادات صناديق الاستثمار المحلية... مستقرة

شهدت صناديق الاستثمار المحلية تباينا في عمليات الاستردادات والاشتراكات خلال سبتمبر الماضي، حيث تعرّض 12 صندوقا منها لطلبات تخارج من حملة الوحدات بما يمثل 36 في المئة من إجمالي عدد الصناديق المحلية العاملة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

ومن خلال عملية مسح

لـ "الجريدة" تستند الى بيانات وإفصاحات الصناديق على موقع بورصة الكويت، تراوحت عمليات الاستردادات بين 0.1 و3.93 في المئة.

وفي المقابل، حظيت 3 صناديق استثمارية برغبة من المستثمرين للاستثمار عبرها في بورصة الكويت بنسبة بلغت 9 في المئة من إجمالي عدد الصناديق، حيث استقبلت طلبات للاشتراك ضمن حملة وحدات هذه الصناديق بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.4 في المئة.

وقالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن الصناديق الاستثمارية لاتزال هي أهم الأدوات الاستثمارية التي تتميز بفائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار، لأنها تتجنب استثمارات القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وقالت المصادر إن عمليات الاستردادات تسير بشكل طبيعي مستقر، وفقا للضوابط المتبعة حال تسلمت الجهات المعنية طلباً من بعض المساهمين بذلك، في إشارة إلى أن نسب المساهمات والاشتراكات تتعرض للزيادة أو الانخفاض، بعكس ما كانت عليه منذ جائحة فيروس كورونا التي سيطرت عليها عمليات الاسترداد بشكل لافت خلال تلك الفترة.

وبينت أن عمليات الاستردادات تجرى نتيجة تحقيق بعض حملة وحدات هذه الصناديق أداء جيدا، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج جيدة.

وبينت أن بورصة الكويت تحظى خلال الفترة الحالية المصادر بحالة من الإقبال تلك بما تشهده وتيرة التداول في السوق حاليا من استقرار واضح وحضور جيد للسيولة المحلية والإقليمية والعالمية، بسبب الإصلاحات التي نفذتها البورصة واستقرار الأوضاع السياسية، وعمليات إعادة بناء المراكز الاستثمارية الجارية استعدادا للترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي في نهاية نوفمبر المقبل.

وذكرت أن البيئة الاستثمارية في بورصة الكويت باتت أكثر أمانا من ذي قبل، لأسباب مختلفة منها الحد من وجود المضاربات العشوائية على الأسهم الورقية، وإلغاء الوحدات السعرية التي كانت ضمن العوامل الأساسية للتلاعب في الأسهم وتغيير آليات التداول وإجراء التعديلات الأخيرة على منظومة السوق بشكل عام، سواء على صعيد التسويات أو الأطر التنظيمية أو الأدوات الجديدة التى تم طرحها أخيرا.

وتوقّعت المصادر أن تكون الصناديق الأكثر استفادة من موجة السيولة والاستقرار الذي تشهده التعاملات لأسباب متنوعة، أهمها على الإطلاق ارتفاع القيمة السوقية لمكوناتها، وبالتالي تداولها عند مستويات لم تشهدها منذ سنوات، في وقت يُنتظر أن تواكب تلك الصناديق السيولة الأجنية المتوقع ضخها خلال الفترة المقبلة في ظل الترقية والانضمام لمؤشر«MSCI».

وأشارت إلى أن أبرز الكيانات القيادية التي استحوذت على نسب تركز بين 10 و20 في المئة ببعض الصناديق تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في «بيتك» و«زين» و«أجيليتي»، موضحة أن نسب التركز المعمول بها في العموم تبلغ 15 في المئة فقط من قيمة الصندوق.

ولفتت الى أن الصناديق الاستثمارية المحلية استطاعت تحقيق أداء جيد على واقع تحسّن أداء أغلب الأسهم القيادية، لاسيما البنوك والشركات القيادية الكبرى، إضافة الى انتعاش بعض ألأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، حرصا من بعض المستثمرين على بناء مراكز استثمارية جديدة لتحقيق مكاسب في حال تشبّع الأسهم المستهدفة والمتوقع ترقيتها.

يذكر أن صندوق الدارج الاستثماري حقق أفضل أداء على مستوى أداء الصناديق الاسلامية منذ بداية العام بنسبة بلغت - 7.42 في المئة، في حين حقق نموا في شهر سبتمبر بنسبة 3.85 في المئة.