الأمير يفتتح الانعقاد الخامس التكميلي للفصل الـ 15 غداً

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر، والتي ستشهد حضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

ويعد المجلس الحالي هو المجلس السادس في تاريخ الحياة البرلمانية والذي يعقد دورا خامسا تكميلياً، لكنه قد يكون الأقصر مدة في تاريخ كل أدوار الانعقاد التي عقدها مجلس الأمة، حيث يتوقع أن يتم فضه خلال أيام معدودات، في حال تمكن من انجاز القوانين التي يسعى لإقرارها قبل موعد الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب برنامج حفل الافتتاح، فإنه من المقرر أن تستقبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة سمو أمير البلاد وولي العهد، وعقب ذلك تتزين قاعة عبدالله السالم باستقبالهما، ثم تتم تلاوة مرسوم الدعوة يليها النطق السامي والخطاب الأميري لصاحب السمو أمير البلاد، ثم الكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الأمة تتبعها كلمة رئيس الوزراء.

وعقب ذلك يتم رفع الجلسة فترة تودع خلالها لجنة الاستقبال صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ويتم بعدها استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.

وبحسب جداول أعمال الجلسة الافتتاحية، فإنه من المقرر أن ينتخب مجلس الأمة في بدايته أمين سر المجلس والمقرر ثم انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة.

لكن ومن باب جدول ما يستجد من أعمال يستطيع المجلس مناقشة القوانين التي يسعى لاقرارها، والتي تصل لأكثر من 6 قوانين، أبرزها التركيبة السكانية ودعم وتمويل العملاء المتضررين من أزمة كورونا وتعديلات ذوي الإعاقة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص المادة 16.

التركيبة السكانية

من جهة أخرى، انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في اجتماعها أمس من مناقشة مشروع القانون بشأن تنظيم التركيبة السكانية الذي وافق عليه المجلس بالمداولة الأولى والتعديلات الواردة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة انتهت أمس من مناقشة جميع الملاحظات الواردة إليها على القانون، سواء من النواب أو من الجهات الحكومية وصوتت عليها وسترفع تقريرها إلى المجلس غدا تمهيدا لإدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه بالمداولة الثانية.

وأوضح الصالح ان اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي مع الحكومة بحضور عدد من النواب بشأن هذا الموضوع، وحضر الاجتماع ٤ وزراء و١٥ جهة حكومية مرتبطة بهذا الملف، وتم تقديم العديد من الملاحظات.

وأكد الصالح انه تمت الموافقة على التقرير بإجماع الحضور على ان يتم رفعه غدا الى الأمانة العامة في المجلس لإدراجه على جدول الأعمال حتى يتم التصويت على التقرير في مداولته الثانية وإنهاء هذا الملف.

دعم «كورونا»

وتزايدت أمس فرص عدم تمرير مشروع الحكومة بشأن دعم وتمويل البنوك للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، ما لم يدخل المجلس التعديلات المطلوبة التي تساهم في إقراره، حيث أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خلف دميثير أن اللجنة لم تتمكن من الاجتماع أمس لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أنها ستحيل إلى مجلس الأمة قانون دعم متضرري كورونا، ليتسنى للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

وأكد دميثير، في تصريح أمس، أنه لن يوافق على هذا القانون في ظل استمرار حجز 14 مليار دينار لدى بعض الجهات الحكومية، وعدم تقديم الحكومة الدراسة الكافية للمشروع للوقوف على ايجابياته وسلبياته.

وقال إن تعاون المجلس مع الحكومة مرتبط بتقديمها معالجة لقروض المواطنين عبر إسقاطها وفق أي آلية ترفع المعاناة عنهم.

وأضاف في تصريح للصحافيين ان «المواطن سيتقبل بطبيعة الحال أي معالجات لوضع التجار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون أزمات مالية في حال تم إسقاط قروض المواطنين»، موضحاً انه من أوائل الذين طالبوا بإسقاط قروض المواطنين «وأتمنى اتخاذ قرار في هذا الشأن، لإنهاء معاناة غالبية الشعب الكويتي الذين يئنون من تبعات القروض خصوصا أن رواتبهم لم تعد تكفي التزاماتهم».

رفض القانون

من جهته، قال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري: «نتيجة لعدم نظر اللجنة المالية للتعديلات والضوابط المقدمة مني ومن الاخوة الزملاء عادل الدمخي واسامة الشاهين بخصوص قانون الضمان المالي فإنني أعلن رفضي للقانون والتصويت ضده في مداولته الثانية».